دکتر سپهر قاضی نوری، استاد تمام سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: فلسفه تاسیس معاونت علمی از ابتدا این بود که منبع درآمد جدیدی برای کشور فراهم کند، به این معنا که در کنار منابعی چون نفت و معدن، منشأ درآمد جدیدی از فناوری و نوآوری برای مردم ایجاد شود. از ابتدای دولت یازدهم که معاونت علمی به شکل جدی وارد سیاست‌گذاری اکوسیستم نوآوری شد، این روند برعکس جلو رفت، به این معنا که این نهاد تبدیل به سازمانی برای خرج کردن پول دولت شد، به جای آنکه درآمدی برای کشور ایجاد کند و علیرغم شعارهایی که در زمینه دوری کردن از پول‌های نفتی می‌داد، عملا به یکی از مصرف کنندگان بزرگ پول نفت تبدیل شد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: حتی در سال‌هایی این معاونت، از صندوق ذخیره ارزی اعتباراتی را گرفته که باید بازپرداخت شود. به نظر می‌رسد این پول‌های دریافتی از بودجه عمومی و صندوق ذخیره ارزی، صرف توزیع در بین جامعه ذینفعان شده است.
این استاد تمام سیاست‌گذاری علم و فناوری، مدعی شد: از سوی دیگر به نظر می رسد جامعه بزرگی از ذینفعان ایجاد شده و اجازه تغییر در این حوزه را نمی‌دهند و تلاش می‌کنند که این روال ادامه یابد. اینها در حالی است که معاونت علمی هیچ گاه در زمینه نحوه توزیع بودجه‌های خود گزارشی منتشر نکرده است. تفاوت مهم معاونت علمی با سایر دستگاه‌ها این است که سایرین باید بودجه‌های خود را طبق قانون هزینه کنند، ولی اعتبارات معاونت علمی از جنس کمک است؛ یعنی تحت قوانین مالی کشور هزینه نمی‌شود و این سوال مطرح می شود که شرکتها و دانشگاه‌ها چقدر از کمک‌های معاونت علمی برخوردار می‌شوند.
وی با اشاره به آمارهای منتشره درباره درآمدزایی و اشتغال‌زایی دانش‌بنیان‌ها تاکید کرد: اعدادی که از تاثیرات شرکتهای دانش‌بنیان اعلام می‌شود، عمدتا حاصل فعالیت شرکت‌هایی است که قبل از معاونت علمی هم وجود داشتند و این معاونت، صرفا به آنها عنوان دانش بنیانی اطلاق کرده و اگر این تعداد شرکتها را که حاصل قانون دانش بنیان نبوده‌اند کنار بگذاریم، آن وقت مشخص می‌شود که آیا معاونت علمی به اندازه ای که در اکوسیستم پول ریخته (و از جیب مردم به آنها معافیت مالیاتی داده)، درآمد ایجاد کرده یا نه؟
قاضی نوری در ادامه ادعا کرد: در حال حاضر شبکه بزرگی از ذینفعان و کمک‌گیرندگان از معاونت علمی ایجاد شده که مستقیم یا با واسطه وارد فعالیت خصوصی شده‌اند و متاسفانه جریان منابع مالی به سمت آنها شیب زیادی دارد. این ذی نفعان تمام تلاش خود را می‌کنند که از طریق نامه‌نگاری و مصاحبه و کار رسانه‌ای، شخصی از خودشان را به معاونت علمی و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی بگمارند که دولت دکتر پزشکیان باید هوشیار باشد که این اتفاق نیفتد.
وی با اشاره به ویژگی فرد اصلح برای تصدی پست معاونت علمی گفت: شخص معاون علم و فناوری نباید یک فرد دانشگاهی باشد، بلکه باید تجربه مدیریت صنایع بزرگ را داشته و مفهوم فناوری و نوآوری در آنها را لمس کرده باشد.
قاضی نوری ادامه داد: شرکتهای کوچک مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد تحت پوشش وزارت علوم هستند و بر اساس توان و ظرفیت دانشگاهیان ایجاد شده‌اند. اما نیاز کشور آن است که معاونت علمی به عنوان یک نهاد واسط، ظرفیت و تقاضای دانش‌بنیان صنایع بزرگ و مادر را پای کار بیاورد تا توانایی‌های علم و فناوری کشور برای پاسخ این تقاضا به کار گرفته شود.
این استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: در مسیر حمایت از شرکتهای کوچک عمدتا خدماتی را تاکنون پیموده‌ایم و اثراتی هم در بهبود خدمات کشور داشته است، ولی این شرکتها به ندرت می‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند یا به انباشت سرمایه منجر شوند. نیازهای اصلی کشور در بخش‌هایی نظیر سلامت و انرژی و ساختمان باید توسط بنگاه‌های بزرگی تامین شود که فناوری خود را از منابع داخلی تامین می‌کنند و تکمیل این زنجیره به عهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان است که تاکنون روی زمین مانده است.
انتهای پیام
