به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، پایگاه خبری کالکالیس‌تِک نوشت: ترورهای اخیر یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین، ممکن است به وخامت امنیتی قابل توجه و خسارات سنگین به فعالیت اقتصادی رژیم صهیونیستی منجر شود. با گذشت ۱۰ ماه از جنگ غزه و سوءمدیریت دولت، تاوان آن ممکن است از تحمل خارج باشد.
اقدام به ترور همزمان فواد شکر و اسماعیل هنیه، رژیم صهیونیستی را در وضعیت آماده باش قرار داده است. یوآو گالانت، وزیر جنگ گفت: ما جنگ نمی‌خواهیم، اما برای همه احتمالات آماده می‌شویم.
در واقع، رژیم صهیونیستی، برای سناریوهای جنگی با شدت‌های متفاوت آماده می‌شود که بر حوزه‌های اقتصادی و غیرنظامی هم بدون تاثیر نخواهند بود.
بازارهای مالی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی واکنش منفی نشان دادند. طبق گزارش روز پنج شنبه، ارزش شِکِل، در معاملات روز چهارشنبه به دلیل هراس معامله‌گران از گسترده‌تر شدن جنگ پس از ترورهای اخیر و از بین رفتن خوش‌بینی آنها به توافق صلح، ۱.۲ درصد کاهش یافت و کاهش کلی این ارز در سه روز گذشته را به ۳.۳ درصد رساند و از نظر ارزهای دارای بدترین عملکرد، در رتبه دوم پس از ارز اتیوپی قرار گرفت. بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله هم، ۶ واحد افزایش یافت و به ۴.۹۹ درصد رسید.
بودجه دولتی فعلی و پیش‌بینی‌های اقتصادی که رژیم صهیونیستی بر اساس آن عمل می‌کند، بر این فرض استوار است که در سال ۲۰۲۴، از شدت جنگ در جنوب سرزمین‌های اشغالی، کاسته خواهد شد و همزمان، وضعیت در شمال پایدار می‌ماند یا بهبود می‌یابد و از یک جنگ همه‌جانبه اجتناب می‌شود.
با این حال، این فرضیات در صورت وقوع درگیری مستقیم با حزب‌الله لبنان که شامل شلیک گسترده راکت و موشک به سمت جبهه داخلی رژیم صهیونیستی و احتمال رسیدن آنها تا تل آویو است، باطل خواهند شد. چنین سناریویی احتمالا شامل بسیج گسترده ذخایر و احتمالا مانور زمینی رژیم صهیونیستی در لبنان خواهد بود. اگر محور مقاومت به نبرد طولانی‌مدت علیه رژیم صهیونیستی وارد شود، این چشم‌انداز حتی نگران‌کننده‌تر خواهد شد.
بلومبرگ در ماه مه گزارش کرده بود ضرر اقتصاد رژیم صهیونیستی در هفت ماه نخست جنگ غزه، به بیش از ۶۰ میلیارد شِکِل (۱۶ میلیارد دلار) بالغ شده است. همزمان، داده‌های وزارت دارایی این رژیم، به افزایش کسری بودجه مالی ۱۲ ماهه به هفت درصد تولید ناخالص داخلی تا آوریل، اشاره داشت.
انتهای پیام
