به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، سید محمود حسینی پور درباره ضرورت تدوین و ارسال این لایحه به مجلس اظهار کرد: مفاد تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفاً ناظر به تعیین سازوکارهایی برای پوشش نوسانات نرخ ارز توسط دولت می باشد؛ با این حال بر اساس برخی از تفاسیر قضایی، مفاد تبصره یاد شده به عنوان مبنایی برای الزام دولت به جبران خسارات ناشی از نوسانات ارز تلقی شده است که این تفسیر، منجر به تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت خواهد شد؛ لذا دولت لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری افزود: بر اساس مفاد تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون یاد شده تاکنون مقررات گوناگونی در زمینه بازار مستقر ارزی در بازار سرمایه و بازار قراردادهای آتی ارز و نیز پوشش بیمه های این نوسانات از سوی دولت اجرایی شده است.
حسینی پور افزود: شرط تحقق مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین خسارت و عامل بروز آن می باشد و تغییر نرخ ارز ناشی از عوامل گوناگون و بعضاً خارج از اراده دولت است.
انتهای پیام
