به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، اخیرا سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای به عبدالناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار – با طرح موضوع در رابطه با دریافت وام قرض‌الحسنه از سوی رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و پیامدهای اجتماعی آن لزوم بررسی و ورود وزیر اقصاد به این موضوع را خاطر نشان کرده است:
متن نامه فوق به شرح ذیل است:
«با احترام، همانگونه که مستحضرید نه تنها شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار، وظیفه نظارت بر فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار را عهده‌دار می‌باشد، بلکه حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان یاد شده را نیز تعیین می‌نماید، مزید استحضار در بررسی‌ها مشخص گردید به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ضوابط پرداخت تسهیلات به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، در تیرماه سال جاری در (دوره زمانی تغییر دولت) در مجموع مبلغی حدود ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات به شرح جدول زیر با نرخ کارمزد ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار آن هم در ازای دریافت تضمین به صورت چک معادل مبلغ تسهیلات به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت شده است.
نظر به اینکه تصمیم فوق در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و در دوران گذار از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم آنهم در زمانی که عملکرد کلی سازمان بورس و اوراق بهادار در مدیریت و نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار نیز کمتر از حد انتظار بوده است؛ اتخاذ چنین تصمیمی آن هم در روزهای پایانی دولت قبل و پیش از استقرار دولت جدید، واجد ابهامات جدی است که در صورت اطلاع سهامداران و فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد، بر نارضایتی اجتماعی آنان ناشی از عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار خواهد افزود.
لذا شایسته است دستور فرمایید؛ ضمن بررسی دقیق موضوع، در اجرای ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، علت طرح و وضع چنین مصوبه‌ای بدون مدنظر قراردادن شرایط کلی حاکم بر بازار، نارضایتی سهامداران خرد از عملکرد مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار و بهره مندی اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از منابع آن سازمان به نفع خود باقید فوریت به همراه دلایل و مستندات امر به این سازمان گزارش گردد.»
متعاقب آن، وزیر اقتصاد به موضوع مطرح شده فوق، ورود کرد و گفت:
«پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام.
در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد.»
براین اساس، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، با توجه به دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند.
لازم به یادآوری است؛ مصوبه و پرداخت تسهیلات به اعضای هیات مدیره بورس، مربوط به پیش از شروع دولت چهاردهم بوده است.
انتهای پیام
