به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیش از گذشته ضرورت تخصیص کالابرگ الکترونیک به مردم برای کالاهای ضروری را ثابت کرد، افزود: با توجه به نظر مثبت رئیس جمهور و آماده بودن زیرساخت‌های فنی به وزرای مربوطه، تاکید می‌کنم که ارائه کالابرگ الکترونیک به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و زمینه اجرایی شدن این قانون را پیش از آغاز ماه مبارک رمضان فراهم کنند تا تلاطم‌های قیمت‌ها باعث نگرانی جامعه نشده و برای قاطبه مردم یک آرامش معیشتی ایجاد شود.
رئیس مجلس همچنین در پاسخ به تذکر حجت الاسلام محمد سبزی در همین رابطه، به مصوبه مجلس درباره اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی اشاره و تاکید کرد: حتماً کالابرگ الکترونیکی می‌تواند فشار را از روی خانواده‌ها به ویژه اقشار دهک پایین جامعه بردارد.
در ادامه جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با تصویب ماده ۲۰ این قانون، شرایط فهرست‌ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر مشخص شد.
نمایندگان همچنین پیشنهاد علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران مبنی بر تمدید یک ساله دوره ششم شوراها با ۱۱۷ رای مخالف، ۱۰۶ رای موافق و ۱۰ رای ممتنع مخالفت کردند.
سپس پیشنهاد مالک شریعتی نماینده تهران برای تمدید ۶ ماهه دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستاها مورد بررسی قرار گرفت که با ۱۳۶ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
در نهایت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی «دوره ششم شورای شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌گردد.»
پس از بررسی پیشنهاد دیگری از سوی مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز مبنی بر الحاق یک ماده به قانون اصلاح انتخابات شوراها، نمایندگان مجلس تعیین هرگونه شرایط و شاخص احراز تصدی سمت شهردار در چارچوبی غیر از آیین نامه مصوبه وزیران نظیر دستورالعمل، بخشنامه، ابلاغیه و امثالهم را ممنوع کردند.
ادامه دارد…
