به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گوید: صنعت خودروسازی در حال حاضر سهمی قریب به هفت درصد در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و می‌تواند به شرط قرار گرفتن در ریل صحیح و بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های زنجیره ارزش، نقش پررنگی را در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا نماید.

وی افزود: از سوی دیگر، هرگونه غفلت در خصوص سرنوشت این صنعت، می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی‌های فروش این گروه تبدیل شود.

به گفته این نماینده مجلس، وجود تعارض منافع در ساختار مدیریتی خودروسازان، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های این صنعت است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید.

خضریان افزود: به عبارت دیگر، چیرگی منافع قطعه ساز بر خودروساز ریشه بسیاری از ناکامی‌های این صنعت تلقی می‌شود.

وی می‌گوید: اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) در خصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می‌شود، موضع سختی را اتخاذ می‌نمایند، به گونه‌ای که هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد. حتی در بسیاری از کشورها برای میزان سهامداری بدون حق رأی قطعه سازان در خودروسازان محدودیت قائل هستند.

این نماینده مجلس گفت: از آنجایی که سود قطعه‌ساز در افزایش نرخ قطعه می‌باشد، با تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه‌ساز بر مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت مواجهیم که در نهایت موجب کاهش تولید خودرو در جهت افزایش تقاضا و به تبع آن فروش گران‌تر خودروهای تولیدی هستیم، موضوعی که همراستا با حذف قشر عظیمی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی رقم خواهد خورد.

وی افزود: این موضوع نهایتاً موجب انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه می‌شود.

انتهای پیام/