به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، شرکت سرمایه‌گذاری مبادله (Mubadala) ابوظبی حدود ۲۰ درصد از تقریبا ۱۳۶.۱ میلیارد دلار هزینه‌شده توسط صندوق‌های دارایی دولتی در سراسر جهان را در سال گذشته به خود اختصاص داد و در بحبوحه افزایش هزینه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس از صندوق دارایی عربستان سعودی پیشی گرفته است.
این شرکت و شرکت‌های تابعه آن در سال ۲۰۲۴ میزان ۲۹.۲ میلیارد دلار را ثبت کردند که این رقم از ۱۷.۵ میلیارد دلار ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳، بر اساس گزارش اولیه سالانه متخصص صنعت صندوق ثروت ملی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقل جهان را دنبال می‌کند، افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی پس از کاهش ۳۷ درصدی هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از ۳۱.۶ میلیارد دلار در سال قبل به ۱۹.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، رتبه خود را به‌عنوان فعال‌ترین صندوق ثروت ملی جهان از دست داد.
یاسر الرمیان، مدیر این صندوق در ماه اکتبر گفت که صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان سعودی بیشتر بر اقتصاد داخلی متمرکز و هدف آن کاهش سرمایه‌گذاری های بین‌المللی صندوق است.
با این حال، صندوق‌های ثروت ملی خلیج فارس که توسط دولت‌های ابوظبی، قطر و عربستان سعودی کنترل می‌شوند، در سال ۲۰۲۴ به میزان ۸۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند که نسبت به سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته است.
این گزارش افزود: گروه‌های دیگری مانند صندوق میپل کانادا، صندوق‌های سنگاپور یا صندوق‌های بازنشستگی استرالیا نسبت به سال ۲۰۲۳ فعال‌تر بودند، اما در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ کمتر از اوج خود باقی ماندند.
به‌طور کلی دارایی‌های صندوق‌های ثروت ملی تحت مدیریت در سال جاری ۶.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۳ تریلیون دلار رسید که اوج تاریخی است و صندوق‌های بازنشستگی عمومی با ۶ درصد افزایش به ۲۵ تریلیون دلار رسید.
نروژ بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری مستقل جهان را دارد.
سرمایه‌گذاری‌های مستقل در دیجیتالی‌سازی که شامل مراکز داده، زیرساخت‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری فضایی می‌شود، در سال ۲۰۲۴ به ۲۷.۷ میلیارد دلار رسید.
در این گزارش آمده است که حجم سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و سهام خصوصی توسط صندوق‌های ثروت دولتی بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که زیرساخت ها و اعتبار همچنان در حال افزایش هستند.
بیزنس گزارش کرد، فعالیت معاملاتی توسط صندوق‌های دولتی در سال ۲۰۲۴ با پنج درصد افزایش به ۲۱۶ میلیارد دلار رسید. میانگین حجم معاملات به بالاترین میزان در ۶ سال گذشته یعنی ۳۷۰ میلیون دلار رسید.
انتهای پیام
