سمیه رفیعی رئیس کارگروه محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در کشور بخصوص پایتخت گفت: متاسفانه وضعیت آلودگی هوا هر‌ روز رو به بدتر شدن می‌رود و هیچ عزمی برای مدیریت این بحران مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به مولفه‌های مختلف در آلودگی هوا گفت: علی‌رغم ادعاهای مطرح شده برابر گزارشات مراجع نظارتی کیفیت سوخت توزیعی مطابق استانداردهای تعیین شده نیست و کاهش اکتان بنزین موجب شده حجم آلودگی خروجی از خودروها افزایش یابد.

رئیس کارگروه محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که عملاً تغییر محسوسی در حوزه خودروهای تولیدی هم صورت نگرفته است گفت: بر اساس قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت، مدیریت مصرف سوخت خانگی تجاری صنعتی و توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با مجموع سهم ۴۱ درصدی مهمترین محورهای مهار آلودگی هوا هستند.

به گفته رفیعی اجرای این بندهای قانونی با روندی کند همراه است و عملا مدیریت آلودگی هوا به باد و باران واگذار شده است.

وی با اشاره به مرگ و میر سالانه بر اثر آلودگی هوا در کشور گفت: برابر گزارش وزارت بهداشت طی چند روز گذشته که آلودگی هوا در تهران افزایش یافته است شاهد افزایش قابل توجه سکته‌های قلبی بودیم که مقصر و پاسخگوی این موارد قطعا مجریانی هستند که وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند.

نماینده تهران تاکید کرد: وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت باید خیلی قاطعانه‌تر در این خصوص ورود کند در حالی که عملا این وزارتخانه همانند سایر دستگاهها منفعلانه در این زمینه رفتار می‌کند.

رفیعی با اشاره به وضعیت اجرای قانون هوای پاک گفت: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ تفاوتی محسوسی در اجرای احکام قانون هوای پاک توسط دستگاههای اجرایی صورت نگرفته و از ۲۲۸ حکم احصاء شده مربوط به ۲۳ دستگاه اجرایی ۲۷ درصد احکام اصلی و تاثیر گذار قانون مزبور شامل ۶۲ حکم کما فی السابق توسط دستگاه‌ها اجرا نشده و حدود ۶۱ درصد احکام شامل ۱۳۸ حکم نیز به صورت ناقص در حال انجام است.

نماینده تهران در مجلس، با اشاره به نقش نظارتی مجلس تاکید کرد: مجلس در حال بررسی موضوع عدم اجرای قانون هوای پاک و قوانین مرتبط در این زمینه است و قطعا بزودی برخورد با مسئولان و دستگاه‌های متخلف را آغاز خواهد کرد و متخلفان برای برخورد به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

انتهای‌پیام/