پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان –در سالیان اخیر برخی از سودجویان با شگردهای مختلف با کلاهبرداری در معاملات بازار مسکن باعث ایجاد مشکلاتی برای افراد شده‌اند از طرفی بار پرونده‌های قضایی در این زمینه را سنگین کرده‌اند.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صراحت مشخص کرده که اسناد به صورت الکترونیک ثبت شود و بر این اساس سازمان ثبت مکلف شد سامانه‌ای ایجاد کند که بنگاه‌ها و مشاوران املاک به آن مرتبط شوند و قرارداد‌های خود را در آن ثبت کنند.

سامانه ثبت الکترونیک اسناد با انجام استعلامات اسناد قبل از معاملات مسکن می‌تواند در جهت کاهش تخلفات حوزه مسکن بسیار کمک‌کننده باشد و خریدارن، فروشندگان و حتی مشاوران املاک با خیالی آسوده‌تر به معاملات بپردازند.

 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست‌جمهوری ابلاغ و از تاریخ ۳ تیر سال‌جاری لازم‌الاجرا شد.

مطابق این قانون در مورد تمام اسناد مالکیتی که قبل از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ امسال صادر شده تا زمانی که سامانه موسوم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد راه‌اندازی شود و یک‌سال پس از راه‌اندازی آن، امکان نقل و انتقالات به صورت رسمی و عادی وجود دارد.

برابر تبصره ۴ ماده ۱ این قانون، در مورد اسناد حدنگاری که از تاریخ سوم تیر سال‌جاری به بعد صادر می‌شوند اگر بخواهد نقل و انتقال بر روی آن‌ها انجام شود باید به صورت رسمی ثبت شوند و اگر به صورت رسمی انجام نشود، مشمول ضمانت‌های موضوع ماده ۱ این قانون قرار می‌گیرند.

تا قبل از مورخ سوم تیر ۱۴۰۳ شخصی که قصد داشت نقل و انتقالی انجام دهد، می‌توانست از طریق مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی این کار را انجام دهد، اما این قانون تمام افرادی که سند مالکیت دارند یا فاقد سند هستند را مکلف کرده است حداکثر تا یک سال پس از اینکه سازمان ثبت، سامانه ثبت الکترونیک اسناد را راه‌اندازی کرد نسبت به ثبت رسمی اسناد خود اقدام کنند.

مشاوران املاک نیز صرفاً می‌توانند بین طرفین معامله تفاهم ایجاد کنند و با دسترسی که سازمان ثبت اسناد به آن‌ها می‌دهد مفاد قرارداد را وارد سامانه کنند، اما تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

طبق ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، معاملات املاک از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ باید به صورت رسمی ثبت شوند و اگر نقل و انتقال با اسناد عادی انجام شود هرگونه دعوا و ادعایی راجع به ای‌ گونه نقل و انتقالات در نزد محاکم قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود و فاقد اعتبار است.

در حال حاضر سامانه ثبت الکترونیک اسناد در شهر تهران راه‌اندازی شده و به تعدادی از مشاوران املاک دسترسی داده شده تا نواقص و ایراد‌ات آن برطرف شود.

 قرار است تمام مشاوران املاک کشور که دارای پروانه تخصصی و مجوز کسب هستند به این سامانه متصل شوند و مفاد قرارداد را در سامانه وارد کنند.

کاهش معاملات مشکل‌دار با سامانه ثبت الکترونیک اسناد

در همین زمینه محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان گفت: براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاوران املاک در سطح کشور باید نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد‌ها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کنند.

وی افزود: این سامانه امکان استعلام پلاک‌های ثبتی را برای مشاوران املاک فراهم می‌کند و این اقدام احتمال معامله با اسناد مشکل‌دار را کاهش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مشاوران املاک از جمله بازیگران اصلی در ساماندهی بازار مسکن هستند، اظهار کرد: با استعلام آنی اسناد از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تخلفات در معاملات بازار مسکن به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد.

حاج‌محمدی معتقد است که باتوجه به اینکه در معاملات مسکن شاهد وقوع تخلفات و کلاه‌برداری‌های بسیاری هستیم و عده زیادی از مردم در این زمینه متضرر شده‌اند با استعلام سامانه ثبت اسناد الکترونیک می‌توان به کاهش این مشکلات کمک شایانی کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی با راه‌اندازی این سامانه فضای امنی برای معاملات بازار مسکن ایجاد می‌شود و مردم برای خرید و فروش ملک با خیالی آسوده اقدام می‌کنند.

حاج‌محمدی تصریح کرد: در کنار آسودگی خریداران و فروشندگان ملک، مشاوران املاک نیز به واسطه استعلامات اسناد قبل از انجام معاملات، کمتر دچارمشکل می‌شوند. وقتی قبل از معاملات مسکن استعلامات لازم انجام شود تعداد پرونده‌های قضایی به‌طور چشم‌گیر کاهش می‌یابد؛ چراکه تمام موارد لازم رعایت می‌شود. 

وی به کمک سامانه ثبت الکترونیک اسناد در ایجاد معاملات سالم اشاره کرد و گفت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد در بحث جلوگیری از جرم به مشاوران املاک کمک می‌کند تا معاملاتی که انجام می‌دهند آگاهانه باشد. این باعث می‌شود مردم معاملات استاندارد را تجربه کنند و از معاملات در بستر‌های دیگر دوری می‌کنند.

انتهای پیام/