به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، طی هفته گذشته احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرد و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.
به گفته وی واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد اما حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص،باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
طی ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که بر اساس آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می‌شود.
علیرغم طرح این موضوع، تشکل‌های کارگری نسبت به کم و کیف این طرح اظهار بی اطلاعی کرده و گفته اند: در تدوین این طرح نظرات تشکل‌های کارگری اعم از کارگری و کارفرمایی اخذ نشده و طرح بدون جلب نظر مشورتی آنها تدوین شده است درحالی که برای اصلاح هر قانون و دستورالعملی نظر ذینفعان آن باید اخذ شود.
آنها معتقدند تغییر عبارت در ماده ۴۱ کارساز نیست و باید ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن پیش‌بینی شود.
در هفته ای که گذشت حامد ویس کرمی – معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز از برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات تعاونی‌ها در کشور خبر داد و گفت: پیش‌بینی شده است که حجم صادرات بخش تعاون تا پایان سال جاری به رقم ۲ میلیارد دلار برسد.
به گفته وی با تلاش‌های صورت گرفته در سال کم گذشته رشد ۱۵ درصدی در حجم صادرات تعاونی‌ها محقق شد به نحوی که امروز حجم صادرات شبکه تعاون در کشور ۳.۵ درصد است.
افتتاح ۶۷۷ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان و عضویت ۷۹ هزار نفر خبر دیگر این هفته بود.افتتاح این پروژه‌ها به ایجاد ۲۲ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون کشور منجر خواهد شد.
شعار هفته تعاون امسال، «تعاونی و تبلور مشارکت مردمی» است و این شعار برگرفته از فرامین مقام معظم رهبری به منظور جلب مشارکت مردم در توسعه اقتصادی است.
انتهای پیام
