به گزارش گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو، راشد پیری، از تشدید نظارت بر کارخانه‌های خریدار چوب به منظور پیشگیری از قطع غیرقانونی درختان جنگل‌های شهرستان شوش خبر داد و گفت: برای یکی از شرکت‌های متخلف در این زمینه پرونده قضائی تشکیل شد.

وی افزود: تمام مراکز خرید چوب در منطقه نظارت و پایش می‌شود و با افرادی که اقدام به فروش چوب‌های قطع شده غیرقانونی از درختان و جنگل‌های کنند، در چارچوب قانون و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال با آنان برخورد می‌شود.

پیری با اعلام برخورد قضائی با یکی ازشرکت‌های متخلف به اتهام خرید چوب قاچاق درختان منطقه از افراد سودجو، ادامه داد: قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان، از بین بردن ثروت ملی است که ضرر جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می‌کند.

وی افزود: وجود شرکت‌های تولید چوب در منطقه اگرچه فواید و منافع اقتصادی و شغلی بسیاری برای استان دارد، اما این شرکت‌ها نباید به گونه‌ای عمل کنند که سبب ترغیب سودجودیان به قطع درختان و تخریب فضای جنگلی منطقه شود.

پیری با اشاره به شناسایی و دستگیری متخلفان و تشکیل بالغ بر ۷۰ پرونده برای آنان، اظهار کرد: در این خصوص شعبه ویژه‌ای در دادگستری تشکیل شده است.

وی، خواستار مشارکت مردم در تعامل با دادگستری شهرستان و نهاد‌های مربوطه از جمله نیروی انتظامی و ادارات محیط زیست و منابع طبیعی شد و افزود: با توجه به مصوبه جدید هیئت وزیران مورخه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ در مورد افزایش مبالغ جریمه نقدی موضوع ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، جریمه‌های سنگینی برای قطع و تخریب درختان در نظر گرفته شده است که می‌تواند بازدارندگی بیشتری را به دنبال داشته باشد.