به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، پس از تصوب نهایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع کمبود بودجه برای تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سال جاری مطرح شد. این مسئله همزمان با طولانی شدن صفوف تقاضا برای وام ازدواج و فرزندآوری و همچنین فرایند طولانی مدت برای ثبت نام متقاضیان، حاشیه‌های وام ازدواج را دو چندان کرد.
۸۰۰ همت منابع نیاز است!
روز گذشته محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در همایش سالانه بانکداری اسلامی به محدودیت‌های منابع شبکه بانکی برای تامین تقاضاهای تسهیلات مربوط به وام ازدواج و فرزند آوری اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۱۴۴ همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰ همت می‌رسد که تا امروز ۷۵.۶ همت تسهیلات ازدواج یعنی ۵۳ درصد از کل تسهیلات تکلیفی برای ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. با این حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰ همتی را می‌طلبد.
بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، منابعی مورد نیاز برای تامین تقاضاهای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، چهار برابر میزان بودجه‌ای است که در سال جاری برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تکالیف و انتظاری که در این باره از نظام بانکی وجود دارد و فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است و ممکن است دستیابی به اهداف پیش بینی شده در مورد نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند اظهار کرد: در همین باره در ۱۹ شهریورماه نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کردیم تا در اولین فرصت با تشکیل جلسه در مجلس، موضوع تسهیلات تکلیفی مربوط به موضوع ازدواج و فرزند، آخرین گزارش‌ها و اقدامات مربوطه و منابع مالی لازم را در این باره مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه خاطر نشان کرد: به هر حال بانک مرکزی تکلیف قانونی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و شبکه بانکی نیز عددی را که در قانون دیده شده را می‌پردازد اما این عدد پاسخگوی نیازهای متقاضیان نیست و باید فکر جدیدی در این باره بشود.
برای پرداخت تسهلات بیشتر منابع بیشتر پیش بینی شود
همچنین در این همایش، اکبر کمیجانی – رئیس کل اسبق بانک مرکزی – نیز به همین موضوع اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی در ابتدای امر باید برای تسهیلات اضافی که بانک‌ها را مکلف به پرداخت آن می‌کنند، منابعی اضافی (خارج از منابع بانکی) پیش بینی کنند؛ چراکه منابع بانکی موجود، نمی‌تواند پاسخگوی انتظارت بیشتر باشد.
چالش اصلی کجاست؟
بنابراین موضوع اصلی به محدودیت قانونی منابع و عدم افزایش منابع لازم باز می‌گردد. دولت و مجلس شورای اسلامی، بودجه تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری برای سال جاری را بدون افزایش نسبت به سال گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۳ لحاظ کردند و این در حالی است که برای امسال سقف پرداخت وام ازدواج از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ الی ۳۵۰ میلیون به ازاری هر یک از زوجین رسیده است.
به عبارت دیگر، منابع پیش بینی شده برای اعطای تسهلات ازدواج در سال جاری، ۲۰۰ همت برآورد شده که نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده است و در طرف دیگر، مبلغ تسهیلات ازدواج حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که این به معنای کاهش تعداد افرادی است که می‌توانند نسبت به سال گذشته وام ازدواج دریافت کنند.
حال سوالی که در این جا مطرح می‌شود؛ این است که همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج، افزایش منابع و بودجه آن برای سال جاری پیش بینی نشده است؛ چراکه منطق حکم می‌کند با افزایش میزان و مبلغ این تسهیلات، منابع بیشر برای تامین آن پیش‌بینی شده و افزایش پیدا کند. بنابراین لازم است برای جلوگیری از تکرار این موضوع در آینده، دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به این مسئله توجه جدی کنند تا در صورت افزایش میزان تسهیلات، منابع مورد نیاز برای تامین این تسهیلات، پیش بینی شود.
انتهای پیام
