پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان –در سال‌های اخیر درسایه تعامل دستگاه‌های مختلف به‌ویژه قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه پیشرفت‌ها و رکورد‌هایی در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی به ثبت رسید و کالا‌های متروکه در انبار‌ها که سال‌ها مانده و تاریخ مصرف آن‌ها گذشته بود منهدم و بقیه کالا‌ها به چرخه تولید بازگشت. 
 
در سال‌های گذشته وضعیت انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی نیاز به پیگیری جدی داشت که با ورود دستگاه قضا و صدور احکام قضایی، شرایط سازمان اموال‌تملیکی در حوزه فروش و انجام مزایده‌های قانونی، بروز شد. 
 
در این میان تعیین‌تکلیف کالا‌ها به‌واسطه وجود برخی مشکلات پیش‌روی تحویل کالا از کاشفان با چالش‌هایی همراه بوده است. در همین زمینه سعید غلامی‌باغی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: تحویل برخی از کالا‌ها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی بدون صورت‌جلسه کشف استاندارد یکی از مواردی است که سازمان را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. 
 
وی ادامه داد: در مواردی تحویل کالای بدون صورت‌جلسه کشف به بعد از شمارش کالا توسط سازمان و صدور قبض انبار موکول می‌شود، از طرفی تحویل برخی از کالا‌ها با صورت‌جلسه‌های مکتوب و دستی بدون شماره ثبتی است که مشکلاتی در تحویل کالا ایجاد می‌کند. 
 
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی افزود: در برخی موارد تحویل کالا با صورت‌جلسه مکتوب و دارای شماره است، ولی خارج از فرمت صورت‌جلسه کشف استاندارد بوده که تحویل کالا به مشکل می‌خورد. 
 
غلامی‌باغی با بیان اینکه اینکه یکی دیگر از مشکلات، تحویل کالا با صورت‌جلسه استاندارد، ولی به‌صورت غیرسیستمی و بدون شناسه یکتای پرونده اخذ شده از سامانه سمپق (سامانه مدیریت پرونده‌های قاچاق) است، گفت: لازم است تمامی کاشفان و ضابطین، تحویل کالا به سازمان را به همراه صورت‌جلسه کشف استاندارد به‌صورت سیستمی با شناسه یکتای پرونده از طریق (سمپق) انجام دهند تا مشکلات مرتفع شود. 
 
وی افزود: عدم تحویل کالا‌های مکشوفه به ظن قاچاق توسط دستگاه کاشف به محل انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی موضوع ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق و مصوبه تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ از دیگر مشکلات پیش‌روی سازمان است. 
 
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی با اشاره به حجم بالای کالای مکشوفه به ظن قاچاق بدون توجه به ظرفیت انبار‌ها و نیروی انسانی موجود در استان‌ها، گفت: میزان بالای کالا‌های برائت‌یافته استردادی نیز منجر به تحمیل هزینه بالای انتقال، بارگیری، تخلیه و نگهداری به سازمان می‌شود. 
 
غلامی‌باغی باتوجه به حجم بالای کالا‌های سریع‌الفساد، تاخیر در صدور مجوز‌های بهداشت را عامل فساد و اتلاف کالا دانست و تاکید کرد: توجه به قوانین و مقررات مربوط به امحای کالا و رعایت مسائل زیست‌محیطی از جمله آیین‌نامه نحوه نگهداری و امحای کالا‌های موضوع بند (۳) ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز لازم و ضروری است. 
 
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی با اشاره به نکاتی در مورد تحویل کالا در سامانه سیات، اظهار کرد: در صدور قبض انبار سیات، تحویل کالا از کاشفین منوط به شناسه یکتای پرونده نیست. 
 
وی افزود: همچنین صدور قبض انبار سیات تحویل کالا از کاشفین نیازی به صدور دستور مرجع قضایی ندارد و فقط لازم است در سامانه سمپق (سامانه مدیریت پرونده‌های قاچاق) شعبه رسیدگی‌کننده مشخص شود تا امکان پیگیری رای فراهم شود. 
 
غلامی‌باغی با بیان اینکه کاشفین تکلیفی برای تکمیل مولفه‌های کالا برای اخذ شناسه کالا ندارند، عنوان کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی نیز برای تطبیق کامل کالای تحویلی با اطلاعات مندرج در صورت‌جلسه کشف تکلیفی ندارد و صرفا نسبت به صدور قبض انبار برای عین کالای تحویلی اقدام می‌کند. 
 
به گفته معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی وجود هرگونه مغایرت بین صورت‌جلسه کشف و قبض انبار می‌تواند توسط مرجع رسیدگی‌کننده یا سایر دستگاه‌های نظارتی پیگیری شود که در موارد مغایرت محسوس، سازمان نسبت به صدور قبض انبار اقدام و صرفا مراتب را به حراست منعکس می‌کند.

وی تاکید کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی از صدور هرگونه پیش قبض یا پیش‌نویس قبض انبار خودداری و صرفا تحویل کالا از کاشف با صدور قبض انبار الکترونیکی در سامانه سیات انجام می‌شود. 
 
انتهای پیام/