حجت الاسلام مجید انصاری روز سه شنبه ۲۰ شهریورماه در آیین رونمایی از سامانه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: در ۴۴ سال گذشته اقداماتی برای تنقیح قوانین صورت گرفت که از کیفیت لازم برخوردار نبود، اما همت انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، سبب شد گام‌های مهمی در این عرصه برداشته شود.

وی افزود: در عصر حاضر استفاده از هوش مصنوعی در همه عرصه‌ها و برای حکمرانی مطلوب ضروری است. البته به رغم همه مواهب، هوش مصنوعی هشدار‌هایی هم دارد که باید آن را مدنظر داشت و نباید اجازه دهیم از دانش‌های نو در جهان فاصله بگیریم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور قانون را عامل اصلی راهبری جامعه به سمت زندگی آرام و مطلوب و استیفای حقوق همگانی و روابط انسان با طبیعت و خدا دانست و تصریح کرد: ما تابع دینی هستیم که همه پندار و رفتار انسان‌ها را مشمول اصل قانون می‌داند. به عبارتی نگاه اسلام به اداره جامعه بشری در قالب قانون‌گذاری و تعهد به اجرای قانون در همه ساحت‌های زندگی فردی و اجتماعی بشر میسر است و سعادت دنیوی و اخروی از همین مسیر می‌گذرد.

انصاری یادآور شد: عامه مردم، به ویژه حاکمان و دستگاه‌های انضباط بخش با وجود این سامانه، راحت‌تر می‌توانند قانون را در جامعه پیاده کنند. چرا که متاسفانه حجم بسیار نامتوازنی در مجموع قوانین کشور وجود دارد که وجود حدود ۹۰ هزار مقرره دولت که هنوز تنقیح نشده از آن جمله است که سبب شده همه مجریان، قضات و مردم دچار سردرگمی شوند.

وی اضافه کرد: همچنین۱۲ هزار قانون تنقیح نشده با این ۹۰ هزار مقرره گره خورده و سبب شده کلاف سردرگمی را ایجاد کند و این موضوع در ۵۰ سال اخیر مورد توجه بوده است. البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری از ابتدا متولی این موضوع شد و زحمات اثربخشی هم در این حوزه انجام داد. اما تنقیح قوانین به شیوه سنتی سرعت لازم را نداشت و نواقصی هم دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: از زمانی که مجلس شورای اسلامی تنقیح قوانین را برعهده خود مجلس گذاشت، با همکاری دو قوه دیگر اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داد.

انصاری مهمتر از تنقیح قوانین را تدوین قوانین آینده عنوان کرد و گفت: یکی از آسیب‌هایی که از مجلس هشتم تا امروز با سیر صعودی با آن مواجه شدیم، جایگزین شدن فرآیند طرح محوری در تصویب قوانین به جای لایحه محوری است. چرا که طرح‌هایی که منابع آن تامین نشده باشد، قابلیت اجرایی ندارد و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: بسیاری از لوایح که با مشارکت سه قوه، اندیشمندان و اندیشکده‌ها و ذینفعان آن تدوین شده می‌تواند، قانون جامعی باشد، در مجلس مواد زیادی به آن اضافه می‌شود که این رویکرد در تصویب برنامه‌ها از جمله برنامه هفتم هم وجود دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: این رویکرد سبب شده روح حاکم در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که مبتنی بر آسیب شناسی سیاست‌های کلی ۶ برنامه قبلی بود، رعایت نشود. به عبارتی در عرصه قانونگذاری مشکلاتی وجود دارد و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آماده همکاری نزدیک با مرکز پژوهش‌های مجلس است تا فرآیند تولید قانون به لایحه محوری بازگردد.

انصاری با بیان اینکه بیشتر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، جانمایی لازم را در قوانین کشور پیدا نکرده است، گفت: سند چشم انداز، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های جمعیت، سیاست‌های انتخابات، تامین اجتماعی، انرژی و سایر عرصه‌ها، از جمله این سیاست‌هایی است که جانمایی لازم را در قوانین کشور پیدا نکرده و به مرحله اجرا نرسیده است.

وی یادآور شد:، اما خوشبختانه با اقداماتی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه انجام داد، گام مثبتی در این عرصه برداشته شد، البته شاید نواقصی هم داشته باشد و باید کمک کنیم این نواقص رفع شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری از چهار سال گذشته، از ۹۰ هزار مقرره، ۲۰ هزار مقرره را تنقیح کرد و از این تعداد (۲۰ هزار مقرره)، ۲۷ درصد قابلیت اجرایی دارند و ۷۳ درصد که قابلیت اجرایی نداشتند و منسوخ بودند، حذف شدند.

انصاری گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری امیدوار است تا سال آینده نسبت به تنقیح ۲۰ هزار مقرره دیگر اقدام کند و امیدواریم با سامانه تنقیح قوانین دولت به عنوان سامانه مکمل با تاکید بر هوش مصنوعی در خدمت مردم باشیم.