به گزارش گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، صبح امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.

سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیع‌ترین جنایت‌ها و قتل هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.

قاضی دادگاه با اشاره به اینکه ایران بزرگترین قربانی تروریسم محسوب می‌شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برای تأمین صلح و عدالت بیشتر اقدام به مبارزه قانونی در چارچوب قوانین کیفری خود با تروریست کرده است..

وی افزود: اگرچه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیر کل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استاندار‌های دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز برابر با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات وارده از جمله هواپیماربایی، کشتن کودکان و غیرنظامیان و به وحشت انداختن مردم را دارد و این پرونده در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: بر اساس آنچه که قطعنامه‌های نام‌برده حتی برای دبیر کل سازمان ملل الزام ایجاد می‌کند این است که ناظرین و گزارشگران آنها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرایم آنها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آنها حاضر شوند. از سوی ملت ایران و رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل می‌کنم. همانطور که می‌دانید تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها محسوب می‌شوند و وظیفه سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی است.

دهقانی بیان داشت: دبیرکل سازمان ملل بدانید امروز در تهران کیفرخواستی به شعب حقوقی آن واصل شده و ۱۰۴ متهم آن اقدامات تروریستی اعم از جنایت علیه بشریت را مرتکب شده‌اند و این پرونده در حال رسیدگی است؛ لذا انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل این سازمان در میان چنین متهمانی حاضر نباشد و شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریست همراهی کرده و توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان این پرونده صرف کنند.

قاضی دادگاه بیان داشت: تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها تلقی می‌شوند و وظیفه سازمان ملل مقابله با مرتکبین چنین اقدامات است. سازمان ملل برای تحقق صلح در دنیا با ملت‌های قربانیان تروریسم همراهی کرده و مسیر را برای مبارزه با تروریسم سخت کرده است.

قاضی دادگاه در ادامه دستور توقیف اموال متهمان این پرونده را صادر کرد.

در ادامه جلسه دادگاه، یکی از وکلای شکات در جایگاه حاضر شد و درخواست کرد که برخی از شهود در جایگاه حاضر شوند.

قاضی دهقانی بیان کرد: این جلسه دادگاه برای استماع شهادت شهود در خصوص ارتکاب متهمین به اتهامات تروریستی است و برابر لایحه واصله اسامی برخی از شهود برای این جلسه اعلام شده، از همین رو این جلسه دادگاه در ادامه جلسه اول برگزار می‌شود.

در ادامه عبدالله خلیلی یکی از شهود پرونده در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان اینکه می‌داند در صورت بیان مطالب غیرواقع محکوم و مجازات خواهد شد، با گذاشتن دست راست خود بر روی قرآن، قسم یاد کرد که تمام واقعیت را بیان کند.

خلیلی با دستور و تکرار سخن قاضی برای سوگند، گفت: قسم می‌خورم به قران کریم که دست راستم بر روی آن است جز به راستی نگفته و تمام حقایق را مطابق واقع برای دادگاه بیان کنم.

خلیلی ضمن تشریح زمان انفجار ساختمان ۷ تیرماه، گفت: میزی که منفجر شد، کنترل شده بود. آن شب شام بچه‌ها را کنترل می‌کردم که به موقع توزیع شود، متوجه شدم کارتن‌های جزوه‌ها در جای همیشگی نیست. آمدم بیرون و به دنبال کلاهی که علت این موضوع را بپرسم، یکی از دوستان گفت که کلاهی رفت بستنی بگیرد.

وی افزود: من به آن فرد گفتم سریع به دنبال کلاهی برود، او رفت و برگشت گفت کلاهی نیست. مشغول همین صحبت‌ها بودیم که سالن منفجر شد. با انفجار صورت گرفته، برق‌ها رفت. همسایه‌ها آمده بودند و عده زیادی در آن تاریکی حضور داشتند. عده‌ای برای سفید کردن کلاهی حضور داشتند. انفجار منجر به گیجی ما شد.

این شاهد تصریح کرد: یکی در تاریکی گفت من کلاهی را دیدم و او را به بیمارستان طرفه بردند، فردی فرستادیم بیمارستان طرفه، اما او نبود. این موضوع چندین بار مطرح شد و عده‌ای بودند که می‌خواستند موقعیت را برای فرار کلاهی فراهم کنند. نبود مدیریت اطلاعات علت اصلی این حادثه بود. به صرف معرفی یک نفر، فرد می‌توانست مشغول به کار شود. در نهایت شد آنچه نباید می‌شد.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و سوالاتی را از خلیلی مطرح کرد.

نماینده دادستان گفت: یکی از محور‌های کیفرخواست نفوذ سازمان تروریستی در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی بوده است که بیشتر برای جاسوسی این اقدام را انجام می‌دادند و این اطلاعات یا برای زدن افراد یا اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار می‌گرفت و بعد‌ها به رژیم بعث عراق کمک می‌رساندند و همکاری لجستیکی برای هدف قراردادن نظامیان جمهوری اسلامی داشتند.

وی یادآور شد: در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اهداف تغییر کرد و اطلاعات دروغی را در اختیار کشور‌های غربی قرار می‌دادند. سوالی که مطرح است این است ما می‌دانیم از خرداد ۱۳۶۰ ماهیت مسلحانه رویکردشان را به منصه ظهور رساندند و بیشتر در پوشش سیاسی رویکرد خود را به جامعه نشان می‌دادند و اولین اقدام تروریستی آنها، انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. علت حساسیت شما در مورد سوابق افراد و بررسی پرونده‌های افراد چه بود؟ زیرا نفوذ گروهک تروریستی در دستگاه‌های دولتی آن موقع هنوز جا نیفتاده بود و ما سندی دایر بر این نفوذ نداشتیم. بعد‌ها فهمیدیم امثال کشمیری و کلاهی نفوذ می‌کردند و اطلاعات را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌دادند.

خلیلی در پاسخ به سوال نماینده دادستان گفت: رشد خارج از حد کاری امثالی مثل کلاهی در محیط کاری بود.

وی با اشاره به کلاهی (متهم انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلام) و شکی که نسبت به او وجود داشت، گفت: رفتار او دو گانه بود و گاهی رسمی بود و گاهی نیز شوخی‌هایی می‌کرد.

در ادامه قاضی دهقان این سوال را مطرح کرد که چرا احتمال نفوذ در خصوص این فرد مطرح بود؟

خلیلی در پاسخ به قاضی دهقان بیان کرد: در باره شخص کلاهی فکر نمی‌کردیم کاری در این حدی انجام دهد. بیشتر ظن ما نسبت به رفتار او بود. مثلاً ایشان تلفن خصوصی تمامی مسئولین را داشت. مثلاً پرسیدم دوستان را دعوت کردید، مدام می‌پرسید که جلسه کجا برگزار می‌شود، پاسخ این سوال را نمی‌دادم، در نهایت پاسخ می‌داد که آره مثلاً حاج اسدالله را گفتم بیاید. ایشان شهید لاجوردی را حاج اسدالله صدا می‌کرد. این ادبیات و رفتار دوگانه‌ای که داشت، تعجب برانگیز بود.

وی در ادامه بیان کرد: هر کسی اسلحه داشت تحویل می‌داد و موقع رفتن، می‌گرفت. اصلاً این سوال مطرح نمی‌شد که برای داشتن این اسلحه مجوز داری یا خیر یا این اسلحه را از کجا آوردی. اصلاً این سوالات مطرح نبود. تنها کسی که مقاومت می‌کرد و می‌گفت چرا اسلحه ام را می‌گیرید او بود و در نهایت هم به طور کلی اسلحه از او گرفته شد.