پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – به گزارش بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۱۳۶۹۱۵/۰۳ در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳ و پیرو بخشنامه شماره ۲۲۴۳۵۰‏‏‏/۹۹ مورخ ۱۳‏‏‏/۷‏‏‏/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» و پاسخ‌های این بانک به سوالات شبکه بانکی در خصوص دستورالعمل موصوف، به منظور ایجاد وحدت رویه در راستای حصول اطمینان از رفع برخی ابهامات احتمالی و چالش‌های اجرایی در این زمینه، مراتب زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

۱. در خصوص استفاده از فرم یکنواخت قرارداد‌های تسهیلاتی امهالی شایان توجه است، در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، قرارداد‌های جدید تسهیلاتی باید در قالب فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های تسهیلاتی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن منعقد شود. در امهال به روش‌های تمدید و‌تقسیط مجدد نیز نظر به آن‌که قرارداد اولیه کماکان نافذ بوده و در برخی از مفاد آن از جمله مدت قرارداد و یا مبلغ اقساط وصولی تغییراتی حاصل می‌شود، می‌توان از قرارداد‌های الحاقی یا متمم استفاده نمود. همچنین در خصوص قرارداد مشارکت مدنی کاهنده طبق بند (۱‏‏‏‏-۱۳) ذیل ماده (۱) اصلاحیه دستورالعمل یادشده، مشارکت مدنی کاهنده همان عقد مشارکت مدنی می‌باشد با این تفاوت که در زمان انعقاد قرارداد جدول زمان‌بندی و میزان واگذاری سهم‌الشرکه بانک در قالب الحاقیه قرارداد تعیین می‌گردد. برهمین اساس فرم قرارداد یکنواخت مشارکت مدنی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶‏/۹۲ مورخ ۱۱‏/۷‏/۱۳۹۲ برای انعقاد قرارداد تسهیلات امهالی در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده قابل استفاده می‌باشد. 

۲. در خصوص تسهیلات ارزی تأکید می‌گردد، دستورالعمل موصوف ناظر بر مطالبات ارزی مؤسسه اعتباری از مشتری نیز می‌باشد. بدین ترتیب امهال مطالبات مذکور، که در چارچوب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور ایجاد شده‌اند، در چارچوب احکام مندرج در دستورالعمل یادشده امکان‌پذیر می‌باشد. البته نکته حایز ذکر آن‌که؛ در خصوص مطالبات ارزی، رعایت مجموعه مقررات ارزی از جمله ضوابط و شرایط مندرج در قرارداد‌های ارزی لازم و ضروری است. 

۳. در خصوص تعویض ضامن‏‏‏‏/ضامنین و راهن‏‏‏‏/راهنین قرارداد‌های تسهیلاتی تصریح می‌گردد، این مهم تابع عمومات حقوقی ناظر بر تغییر ضامنین و راهنین در قرارداد‌ها است؛ لذا چنانچه در امهال، قرارداد تسهیلاتی جدید منعقد گردد، امکان تغییر ضامن‏‏‏‏/ ضامنین و راهن‏‏‏‏/راهنین وجود دارد. از سوی دیگر در امهال از طریق ادامه قرارداد فعلی نیز با استفاده از سازوکار‌هایی نظیر متمم قرارداد، این مهم امکان‌پذیر خواهد بود.»

بانک‌ها موظفند ضمن تأکید و تصریح بر اجرای صحیح این دستورالعمل، مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏/۰۵‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.

انتهای پیام/