سید مرتضی محمودی عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح این کمیسیون برای گرفتن وثیقه و کفالت از اتباع خارجی گفت: کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی یک نشستی را در مشهد برای همفکری برگزار کرد، چون در ابتدای امسال به‌دلیل مشکلات متعددی ازجمله موضوع حادثه شهادت شهید رئیسی، تعیین دولت، انتخابات، تعیین وزرا و رای اعتماد به وزرا به‌‎وجود آمد با مباحث مختلفی مواجه شدیم و به‌دلیل این اتفاقات متعدد، مجلس نسبت به دوره‌های قبل آغاز کارش با چالش همراه بود که این امر منجر به تاخیر در عملکرد فعالیت‌ها و برنامه‌های رسمی و عادی ازجمله تشکیل کمیسیون‌ها مجلس شد.

وی اظهار کرد: در کمیسیون شورا‌ها یک الی دو موضوع بسیار مهم در دستورکار قرار گرفت که یک موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات شورای شهر بود و موضوع دیگر سامان‌دهی اتباع خارجی در کشور بود که از دغدغه‌های جدی امروز مردم و حاکمیت است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس تصریح کرد: در جلسات فوق‌العاده‌ای که در چند روز اخیر داشتیم وقت خیلی مبسوطی گذاشتیم و از نظرات و ایده‌های اعضای محترم کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و کارشناسان مجرب حوزه‌های مربوطه در مرکز پژوهش‌های مجلس بهره‌مند شدیم و نکات خیلی خوبی برای شکل‌گیری یک طرح منسجم، جامع و گره‌گشا مطرح شد تا خروجی آن در آینده تبدیل به یک قانون خیلی موثر شود.

وی تاکید کرد: مشکل اتباع باید به‌طور جدی در کشور بعد از سال‌ها حل شود، چون بحث امروز و چند روز قبل نیست چراکه حتی قبل از پیروزی انقلاب هم بر روی موضوع اتباع هیچ حکمرانی دقیق و صحیحی نداشتیم.

محمودی گفت: در سال‌های اخیر با ورود بی‌ضابطه‌ای از اتباع خارجی به‌ویژه از کشور‌های همسایه مواجه بودیم که این آثار متعددی را برای کشور داشته؛ به هر حال حضور اتباع خارجی در کشور‌های مختلف تعاریف مختلفی دارد و در کشور ما باید بر روی موضوع اتباع هم به‌عنوان فرصت نگاه کنیم و هم باید به بعضی از ابعاد آن به‌عنوان تهدید نگاه کنیم لذا بدین شکل نیست که تصمیم خلق‌الساعه بگیریم و با عجله یک اتفاقی را رقم بزنیم که بعدا تبعات زیادی را برای کشور، جامعه و امنیت ملی داشته باشد بنابراین برای موضوع اتباع باید یک برنامه دقیق داشته باشیم که این برنامه در دستورکار کمیسیون شوراهاست.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا از اتباع مجازی که هم‌اکنون در کشور هستند وثیقه دریافت می‌شود، گفت: موضوع وثیقه و کفالت یکی از طرح‌هاست و در حد پیشنهاد است و باید مصوبه آن در صحن علنی مجلس تصویب شود و بعد شورای نگهبان نظر خود را بدهد، اما فعلا ایده‌هایی ازجمله موضوع کفالت و وثیقه یک قاعده رایجی در بعضی از کشور‌ها است، اما اینکه عدد و رقم و نوع کفالت و وثیقه چگونه باشد نکاتی است که در آینده روش می‌شود، چون نیاز به بررسی بیشتر دارد و وقتی مصوبه در مجلس شورای اسلامی قطعی شود ابعاد کلی و جزئی این مصوبه به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

محمودی درباره کفالت اظهار کرد: کفالت تعاریف مختلفی در بحث حقوقی دارد و درخصوص اتباع بر روی موضوعات متعددی بحث کفالت مطرح می‌شود البته برخی با کفالت مخالف و بعضی دیگر موافق هستند البته کفالت به‌طور صرف اصلا مدنظر نیست.

وی ادامه داد: کفالت درواقع نوعی مسئولیت‌پذیری در قبال اتباع است، اما، چون هنوز به جمع‌بندی دقیقی نرسیده‌ایم نمی‌توان پیرامون آن خیلی صحبت کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس درباره زمان بندی در گذاشتن وثیقه بیان کرد: هنوز وارد جزئیات این مصوبه نشده‌ایم و مرکز پژوهش‌ها و کارگروه‌های مربوطه در حال کار بر روی آن هستند البته ما درخصوص زمان‌بندی نکاتی داریم که این نکات باید مورد توجه قرار بگیرد و جلسات مجلس که دوباره برقرار شدو در دستورکار جدی مجلس قرار می‌گیرد و به امید خدا آن را پیگیری خواهیم کرد.