پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بیست‌ویکمین‌وبیست‌ودومین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به‌منظور بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، به بررسی تبصره ۱۸ بودجه اختصاص یافت.

در این جلسه که به ریاست سیداحمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی، حاکم شرع این نهاد نظارتی و سایر اعضا هیئت عمومی دیوان محاسبات از جمله دادستان، معاونان، مستشاران و حسابرسان کل برگزار شد، بند‌های مختلف و مرتبط با تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و به رای گذاشته شد.

در این جلسه دستغیب با تاکید بر لزوم توجه دستگاه‌های اجرایی به تذکرات دیوان محاسبات کشور، اظهار کرد: پس از بررسی و تفریغ تبصره ۱۸ قانون بودجه، مشخص شد برخی دستگاه‌ها به تکالیف خود به خوبی عمل نکرده‌اند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، افزود: این نهاد نظارتی در راستای پیشگیری و برای نظارت موثرتر، تمام تکالیف دستگاه‌ها و معاونت‌های مربوطه با موضوع بودجه را در ابتدای سال، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و برای اینکه دستگاه‌ها در تفریغ سنواتی دچار مشکل نشوند و رای به تخلف و عدم رعایت نداشته باشند، باید نسبت به تذکرات و هشدار‌هایی که در نظارت ضمنی دیوان محاسبات آورده می‌شود دقت لازم را داشته باشند.

دستغیب، بیان کرد: این نظارت ضمنی و نظارتی که در مرور تکالیف قانونی صورت می‌گیرد، به نوعی پیشگیری و صیانتی است که لازم است توسط مسئولان دستگاه‌های اجرایی دقت بیشتری در این رابطه صورت بگیرد.

مهدی کیایی، سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور نیز در حاشیه این جلسه با اشاره به بررسی گزارش تفریغ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: این تبصره یکی از موضوعات مهمی است که قانون گذار برای حمایت از اشتغال، تولید و دانش بنیان‌ها در نظر گرفته و براساس آن قانون گذار با مشخص کردن منابع، بانک‌ها را مکلف کرده در سال ۱۴۰۲ برای حمایت از اشتغال، تولید و دانش بنیان‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند.

کیایی، افزود: بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که علی‌رغم اینکه منابع مشخص بوده، اما حداکثر ۵۰ درصد از این تسهیلات اختصاص پیدا کرده و حدود ۵۰ درصد نیز محقق نشده است.

سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات، بیان کرد: با دستور دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور مقرر شد، این نهاد نظارتی با هماهنگی بانک مرکزی نحوه اجرا و عدم تحقق ۵۰ درصدی این تسهیلات را مورد بررسی قرار دهد. 

انتهای پیام/