علی جعفری‌آذر در گفت‌وگو با میزان، ضمن اشاره به اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اظهار داشت: این موضوع از چند جنبه مورد بررسی قرار دارد چرا که موضوع مفاسد به ویژه در حوزه اقتصادی زمینه‌های متعددی را شامل می‌شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه بخشی از مراحل مبارزه با فساد مربوط به قوانین این حوزه، بخشی دیگر اجرا و نظارت و قوانین بازدارنده است افزود: رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد طی سال‌های گذشته به خوبی نشان داده که از یک طرف به دنبال صیانت از حقوق مردم و از طرفی دیگر برخورد لازم در این حوزه است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تخلفات در حوزه مفاسد به ویژه مفسدین اقتصادی بزرگ است جامعه انتظار دارد با آن برخورد جدی صورت بگیرد و اقدامات انجام شده قابلیت بازدارندگی خود را داشته باشد.

جعفری‌آذر ادامه داد: بنابراین علی رغم اینکه اقدامات خوبی در حوزه مبارزه با فساد انجام گرفته است اما از نگاه مردم و مسئولان کار در این حوزه بسیار است چرا که مفاسد باعث از بین رفتن بسیاری از منابع و  فرصت‌ها می‌شود.

این نماینده مجلس گفت: انتظار مردم پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی به ویژه بین مسئولان و کارگزاران نظام است تا به این مسائل آلوده نشوند اما اگر به هر دلیلی اتفاق افتاد دستگاه قضا و بخش های مربوطه در این حوزه با جدیت برخورد کنند.

وی افزود: ما به انسجام قوانین در حوزه مبارزه با فساد نیازمندیم، دادگاه‌های ویژه بیش از پیش تقویت و قوانین بازدارنده جدید ایجاد شود. اصل ۴۹ قانون اساسی جدی‌تر گرفته شود و به برخی سامانه‌ها برای نظارت به هنگام توجه بیشتری داشته باشیم.

جعفری‌آذر با تاکید بر تقویت خوداظهاری در سیستم اداری کشور برای مبارزه با فساد گفت: یکی از روش‌هایی که در بسیاری از کشورها رایج است و ما هم باید به آن سمت برویم این است که هر کس اموالی که دارد را خوداظهاری کند و به این کار مجبور باشد. با این اقدام دارایی افراد مشخص است و اگر انحراف فاحشی وجود داشته باشد دیده می‌شود و به موقع قابل رصد است.

انتهای پیام/