دیوید لمی طی سخنانی در نشست ویژه مجلس عوام انگلیس پیرامون جنگ در غزه افزود که حدود ۳۰ مجوز از ۳۵۰ مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، به دلیل خطر نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه تعلیق خواهد شد.

وی افزود که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، دولت چاره‌ای جز تعلیق این مجوز‌ها ندارد، زیرا آنها «می‌توانند برای تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.»

وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد که این تصمیم به سادگی گرفته نشده و پس از «بررسی‌های دو ماهه و نگرانی جدی در مورد رفتار اسرائیل در غزه» اتخاذ شده است.

او در عین حال تکرار کرد که لندن همچنان حامی رژیم صهیونیستی است و از راه‌حل تشکیل دو کشور مستقل، حمایت می‌کند.

دولت انگلیس از آغاز جنگ غزه، از سوی افکار عمومی تحت فشار بوده تا فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. البته انگلیس بر خلاف ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم سلاح نمی‌فروشد، بلکه مجوز فروش صادر می‌کند.

وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس پیشتر در گزارشی که یک نسخه آن در تارنمای دولت این کشور منتشر شد، اسناد مربوط به صادرات سلاح به مقصد رژیم صهیونیستی را در سه بخش (الف) مجوز‌های صادر شده پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۳) و معتبر تا ۳۱ می ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) (ب) درخواست‌های در دست بررسی تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) و (ج) مجوز‌های صادرشده در بازه زمانی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) تفکیک کرده است.

بر اساس این گزارش انگلیس ۳۴۵ مجوز برای صادرات سلاح به سرزمین‌های اشغالی پیش از هفتم اکتبر صادر کرده که تا تاریخ ۳۱ می ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) معتبر است. این وزارت‌خانه همچنین ۳۷ مجوز برای صادرات اقلام نظامی و ۶۳ مورد برای کالا‌های غیرنظامی در بازه زمانی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) به مقصد رژیم صهیونیستی صادر کرده است. بر اساس این آمار، هشت مجوز از نوع باز هم در این بازه برای رژیم صهیونیستی صادر شده است.

بر اساس نظرسنجی‌ها بیشتر مردم انگلیس خواهان تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و برقراری آتش‌بس فوری در غزه هستند. یافته‌های موسسه معتبر یوگاو حاکی است ۵۶ درصد انگلیسی‌ها از دولت این کشور می‌خواهند که مجوز صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را در طول جنگ در غزه به حالت تعلیق درآورد. از این میزان ۳۶ درصد به شدت حامی توقف فروش سلاح و ۲۰ درصد از این طرح حمایت می‌کنند.

پیشتر نمایندگان گروه‌های حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل داده و در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شدند. ده‌ها تن از قانون‌گذاران انگلیسی هم طی ۲ نامه جداگانه به وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.