پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – پرداخت وام ۸۰۰ میلیونی تسهیلات نهضت ملی مسکن در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن در۶ تیر ۱۴۰۳ تصویب شد که پیش از این سقف آن ۵۵۰ میلیون تومان بوده است. 

با گذشت بیش از ۲ ماه از ابلاغ آیین‌نامه از سوی شورای عالی مسکن، عدم ابلاغ و اجرای آن از سوی بانک‌مرکزی مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.

در همین رابطه عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، ضمن انتقاد از تأخیر بانک مرکزی در ابلاغ آیین‌نامه وام ساخت مسکن شهری، با بیان اینکه این موضوع یکی از چالش‌های جدی حوزه مسکن در کشور است، گفت: شورای عالی مسکن ۲ ماه پیش آیین‌نامه‌های مربوط به وام مسکن را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است. با این حال، تاکنون بانک‌مرکزی این آیین‌نامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است.

وی افزود: این رویه در سال گذشته نیز وجود داشت و باعث شد که بسیاری از متقاضیان نتوانند به موقع از وام مسکن استفاده کنند و فرصت‌های مناسب برای ساخت‌وساز از دست برود.

صوفی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی مصوبات شورای عالی مسکن را پیگیری خواهد کرد، عنوان کرد: این مصوبات به‌طور مستقیم با منافع مردم و نیاز‌های اساسی آن‌ها در حوزه مسکن در ارتباط است و نباید در اجرای آن‌ها تأخیر ایجاد شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما انتظار داریم که دولت با حضور وزرای جدید، به‌ویژه وزیر راه و شهرسازی، این موضوع را در اولویت قرار دهد و با جدیت بیشتری پیگیر اجرای این مصوبات باشد تا تکلیف مردم در حوزه مسکن هرچه سریع‌تر مشخص شود.

این عضو کمیسیون عمران با اشاره به مشکلات اعتباری و فشار‌های وارد شده بر شبکه بانکی کشور افزود: طبق قانون، بانک‌ها موظف به تخصیص ۲۰ درصد از کل اعتبارات خود به حوزه مسکن هستند. این موضوع نباید فشار اضافی بر شبکه بانکی وارد کند، زیرا این میزان اعتبار براساس نیاز‌های واقعی بازار و توانایی بانک‌ها در نظر گرفته شده است. اما متأسفانه، بانک‌ها تاکنون همکاری لازم را در این زمینه نداشته‌اند.

عباس صوفی با تأکید بر نقش مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای هماهنگی اجرای این مصوبات گفت: وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی باید موضوع تسهیلات بانکی و هماهنگی بانک‌ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند. در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همراه کمیسیون اقتصادی، این موضوع را به‌طور دقیق بررسی خواهیم کرد و از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطالبه جدی خواهیم داشت تا آیین‌نامه‌های وام مسکن هرچه سریع‌تر ابلاغ و اجرا شود.

وی با بیان اینکه پس از شروع کار مجلس، این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگی بیشتر میان دولت و بانک‌ها، مشکلات فعلی در حوزه وام مسکن برطرف شود، مجلس نیز از هیچ کوششی برای حمایت از حقوق مردم و تسهیل دسترسی آن‌ها به مسکن دریغ نخواهد کرد.

انتهای پیام/