به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، یکی از جهت‌گیری‌های برجسته رئیس‌جمهور جدید در ایام تبلیغات انتخاباتی، تمرکز بر بنیه «کار کارشناسی»، تخصص محوری در اداره کشور و پیگیری سیاست‌های کلی نظام با تأکید بر قانون برنامه هفتم توسعه بود. رویکردی که در اولین دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای دولت چهاردهم نیز مورد تأکید و تمجید قرار گرفت و از آن به‌عنوان یک ظرفیت برای استقرار نظام حکمرانی خردمندانه و اندیشه‌ورزانه یاد شد. به باور ایشان، ثمره کار کارشناسی رضایت عامه ملت و پیشبرد مسیر ساخت کشور و رهایی از الگوی حکمرانی محفلی و رفاقتی است. اما استقرار نهاد مبتنی بر کار کارشناسی در نظام حکمرانی ملی، در عین فرصت‌های فراوان، در معرض تهدیدها و چالش‌های متعددی است. طراحی لوازم تحقق بخشی مؤثر این نهاد در عین تدابیر کنترلی برای تهدیدات و چالش‌های احتمالی، توصیه‌ای بود که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به اعضای دولت چهاردهم داشتند. ازجمله ایشان بهره‌گیری از نسخه‌های نسخ شده اقتصادی و اجتماعی با لباس و ادبیات کار کارشناسی را به‌عنوان یک تهدید برای این جهت‌گیری مورد اشاره قرار دادند.

اما رویکرد کار کارشناسی برای ایران امروز واجد چه فرصت‌ها و تهدیدهایی است؟ نوشته حاضر تلاش دارد از این منظر برخی از مهم‌ترین لوازم استقرار نهاد کار کارشناسی در دولت چهاردهم را با توجه به توصیه و هشدار رهبری انقلاب مورد بحث و بررسی قرار دهد.

۱) رویکرد مبتنی بر کار کارشناسی یک فرصت است؛ چرا؟

رویکرد علمی و کارشناسانه در اداره کشور، موجب پرهیز از حرکت مبتنی بر سعی و خطا، نوسانات زیگزاگی و اتقان در مسیر اداره کشور می‌شود. از سوی دیگر، یکی از چالش‌های نظام سیاستی کشور ظهور و تقویت پدیده «فربگی و تورم اسناد بالادستی» در مسیر پیشرفت ایران اسلامی است که عملاً «انسجام سیاستی» را از نظام خط‌مشی‌گذاری کشور سلب کرده و راه را برای انجام اصلاحات اجتماعی با چالش روبرو ساخته است. تأکید رئیس‌جمهور جدید بر پرهیز از تولید اسناد برنامه‌ای جدید، از این حیث ارزشمند و قابل تقدیر است.

مرور این اسناد بالادستی نشان می‌دهد که معمولاً حرف‌های خیلی خوب کنار یکدیگر آمده و دائماً به شکل‌های مختلف بازتولید می‌شود. طنز تلخ ماجرا آن است که دستگاه‌های اجرایی نیز دقیقاً از موضع «رهبری نظام» که مأموریتشان اساساً ارائه جهت‌گیریِ کلان مسیر کشور است، به ارائه همان برنامه‌های کلان در مقام اجرا مبادرت می‌کنند؛ بی‌آنکه تغییری در سطح سیاست و برنامه طراحی‌شده، دیده شود. ماحصل این فرآیند در نظام تصمیم‌گیری ملی، تکرار و تکرار و تکرار است. تکراری که مثل همیشه برای مردم هم ملالت‌آور است و طبعاً امکان مشارکت و همکاری مردم را به‌عنوان پایه اصلی پیشرفت کشور سلب می‌کند.

کار کارشناسی به‌جای «تصمیمات فی‌المجلس» و «یادگیری جلسه‌ای» موجب ارتقای کیفیت تصمیمات عمومی، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی و به‌تبع امید به تغییر درون تاروپود جامعه خواهد شد. تصمیمات در سطح ملی، باید پخت‌وپز شود. وقتی تصمیمات، حاصل جلسات و لابی‌ها باشند و اثری از گزارش‌های کارشناسی، مباحثات و گفتگوهای سیاستی در میان نباشد، قاعدتاً نهایت بُرد تفکر، دانش ضمنی غیرنظام‌مند تصمیم‌گیران است که در جلسات مختلف به اشتراک می‌گذارند و از جلسه‌ای به جلسه دیگر، دانش‌افزایی می‌کنند. البته نیک پیداست در نقطه مقابل، باید مراقبت نمود که کار کارشناسی خود تبدیل به چماقی علمی بر سر منتقدان و مخالفان برای انسداد مسیر گفتگوی سازنده نشود.

نتیجه طبیعی مدار ضد کار کارشناسی، استغنا نسبت به پژوهش و کار علمی و از سوی دیگر، باز شدن پنجره‌های فرصت بر شکارچیان لحظه‌هاست تا با لابی و رابطه، اقناع چند نفر خاص را هدف گیرند و راهکارهای خود را (چه درست و چه غلط) به تصمیم تبدیل کنند. فضای مسموم لابی‌گری موجود، محصول بسته بودن مسیر تصمیم‌سازی کارشناسی است. این‌گونه می‌شود که مراکز علمی و فکرساز، نیز به‌جای تمرکز بر عمیق و مؤثر بودن پیشنهاد، بر لابی و فشار رسانه‌ای و اکثریت توان و انرژی خود را بر آن متمرکز می‌سازند.

اکنون انواع پیشنهادها و راهکارها به‌سوی دولت جدید هجوم برده‌اند و هرکسی به دنبال آن است که رفیق، رابطه و کانالی به دولت جدید باز کند تا حرفش را به کرسی بنشاند؛ درحالی‌که برای همان راه‌حل‌ها و مسائل، گزارش‌های کارشناسی خاصی هم تولید نشده و مباحثات سیاستی هم‌شکل نگرفته است. ماحصل این نظام تصمیم‌گیری، شکل‌گیری یک مدل حکمرانی محفلی به‌جای حکمرانی مردمی و حیرت و غافل‌گیری مردم از تصمیمات دولت خواهد بود.

۲) تهدیدهای رویکرد مبتنی بر کار کارشناسی چیست؟

الف) بخشی‌نگری: ویژگی کار متخصصان، تمرکز بر جزئیات در یک حوزه مسئله مشخص است. این ویژگی در حوزه‌های علمی مانند پزشکی احتمالاً موجب پیشرفت در کارها می‌شود اما در عرصه اجتماعی که ماهیتاً عرصه‌ای پیچیده، چندوجهی، متکثر و چند سویه است، نیازمند قوه تخصصی ترکیبی، میان‌رشته‌ای و چندگانه هستیم که کار کارشناسی را از بخشی‌نگری و نگاه نقطه‌ای نجات دهد. درهم تنیدگی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بر چالش‌های این تهدید می‌افزاید. در بسیاری از موارد، خروجی نظرات کارشناسی با غلبه نگاه بخشی و تخصصی موجب تعریف نادرست سطح تغییر و به‌تبع سطح مداخله درون دولت می‌شود.

ب) برج عاج ‌نشینی: یکی از آفات کار کارشناسی، برخورد به‌اصطلاح روشنفکرانه با مسائل اجتماعی است؛ بدین معنا که گاه خروجی نظام کارشناسی، از آسمان نظریه‌های علمی به زمین واقعیت نمی‌آید. به‌عنوان نمونه، گاه کار کارشناسی به محدودیت‌های اجرا توجه نمی‌کند؛ مثلاً این حقیقت که توالی تاریخی تصمیمات عمومی در گذر زمان، قدرت و امکان نظام اداری کشور برای تغییر جهت و اصلاح مسیر را با دشواری روبرو می‌کند.

یا اساساً نگاه صرفاً دانشگاهی و نظری به مسائل عمومی کشور، منجر به صورت‌بندی‌های نادرست از تعریف درست مسئله می‌شود. بسیاری از مسائل در دستگاه تحلیلی دستگاه کارشناسی اصلاً دیده نمی‌شود تا بعد برای طراحیِ اقدام و راه‌حل فکر شود. صورت‌بندی از موقعیت‌های مسئله به‌غایت متنوع است و هرکس به دنبال حل مسئله خود است. کارشناس آنچه از سیاست‌ها را درک می‌کنند، را مبنای توصیه خود قرار می‌دهد؛ نه آنچه سیاست‌ها خواسته‌اند و میان این دو تفاوت بسیار است. لذا تغایر صورت‌بندی مسئله، موجب می‌شود میزان شدت و اهمیت مسئله در سطوح گوناگون دارای ضرایب مختلف باشد.

پ) در تسخیر صاحبان منافع: نظام کارشناسی گاه در تسخیر ذینفعان مسئله قرار دارند. کارشناس انسان است و طبعاً دارای منافع، علائق و سویه‌های گرایشی مشخصی است. بدین ترتیب خروجی دستگاه کارشناسی لزوماً بی‌طرفانه و صرفاً متکی بر شواهد و داده متقن عینی نیست؛ بلکه آمیخته با گرایش‌های ایدئولوژیک، علائق سیاسی یا حزبی و البته منافع طبقاتی است و به همین میزان از خلوص بی‌طرفانه آن کاسته و سویه‌های هنجاری آن تقویت می‌شود.

ت) حرکت در تاریکی: نگاه کارشناسانه مبتنی بر شواهد است و در عرصه سیاست‌گذاری عمومی، داده‌های متقن در نظام آماری کشور یکی از پایه‌های اساسی در تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد است. فقدان نظام آمار و اطلاعات یکپارچه موجب ضعف دستگاه کارشناسی و خروجی این نظام شده است. آمارهایی که معمولاً در عرصه سیاستی با کیفیت پایین، دقت پایین‌تر و با تأخیر زمانی زیاد ارائه و عملاً نوعی فضای تاریکی برای تحلیل و بررسی کارشناسانه فراهم آورده است.

در نقطه مقابل، نوعی جهت‌گیری فکر نشده در توسعه و راه‌اندازی سامانه‌های آماری کشور، نوعی «جنگل سامانه‌ها» را در کشور به ارمغان آورده است. اگرچه ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به صحنه اداره عمومی با خود فواید بسیاری همچون دسترسی سریع، اطلاعات به‌روز، نظارت مستمر، کاهش دخالت‌ها و سلایق انسانی و…. به همراه آورده اما همچون گذشته بلوغ پایین بدنه اداری کشور، کارکرد ابزارگرایانه این فناوری را به‌نوعی غایت‌انگاری مقدس بدل کرده است؛ به‌نحوی‌که هر دستگاهی ترجیح می‌دهد که سامانه خود را سامان دهد و اطلاعات و داده‌های خود را در آن داشته باشد. وضعیت امروز سامانه‌های کشور به‌سان جنگلی است که خود کارشناسان و مدیران هر دستگاه در آن گُم می‌شوند و انحصارگرایی اطلاعاتی افزایش و عدالت اطلاعاتی کاهش پیداکرده است.

ث) نخبه‌گرایی ضد توده: کار کارشناسی اساساً یک کار نخبگانی است؛ این فرصت ذی‌قیمت، زمانی می‌تواند به تهدید تبدیل شود که خود موجب تقویت شکاف نخبه-توده شود. دستورگردانی بین ذی‌نفعان مسئله در بدنه کارشناسی کشور یک ضرورت است. اگر کار کارشناسی از مسیر غفلت، فریب، دور زدن، لابی‌گری صرف و دیگران را در عمل انجام‌شده قرار دادن، پیش برود، میوه ثمربخشی به همراه نخواهد داشت؛ زیرا ارزش‌های والای نظام اسلامی مانند عدالت اجتماعی مبتنی بر رشد و ارتقاء سطح آگاهی عمومی و خصوصاً ذی‌نفعان مسائل عمومی شکل می‌گیرد. همراه ساختن نیروها از مسیر آگاهی بخشی و گفتگو، زیرساختی اجتماعی برای توجه به مسئله و هم‌افزایی حول راهکارها را فراهم می‌کند. در غیر این صورت، جنگ کنشگران و جنگ مسئله‌ها، نهایتاً به راهکاری در قامت «شتر گاو پلنگ» می‌انجامد که هیچ‌کسی، مسئولیتش را به عهده نمی‌گیرد اما زیانش به عموم جامعه می‌رسد. بدین‌جهت کار نخبگانی باید در یک زنجیره تکمیلی با منطق روشن و مستدل برای عامه مردم تبیین و ترویج شود.

فقدان عمق نظری، رشد تفکر تکنوکراسی و نگاه فن‌سالارانه به سیاست، روحیه عافیت‌طلبی، نبود رویکرد جهادی، سیاسی‌کاری و برخورد سلیقه‌ای در انتخاب افراد همکار، جدی نگرفتن تربیت نیروی انسانی، ظهور و بروز انواع خصومت‌های نفسانی همچون حسادت و کینه و رقابت‌های مخرب میان بدنه کارشناسی، اکتفا به حداقل‌ها به‌جای رسیدن به حداکثرها به‌عنوان خصیصه ذاتی دستگاه اداری، ساختار سنگین، ستاد محور و غیرچابک ازجمله دیگر تهدیدات بالقوه دستگاه کارشناسی کشور است.

۳) بایسته‌های تحقق رویکرد «کار کارشناسی» در دولت چهاردهم

الف) تأکید بر کار کارشناسی، نقطه شروع برای ساخت و پرورش یک ایده مرکزی با تصویری کلان از مسیر پیشرفت کشور است. دولت چهاردهم می‌تواند از بنیه کارشناسی کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای اجماع‌ساز بهره ببرد تا در میان‌مدت، خلأ خود در فقدان یک ایده مرکزی برای اداره کشور را چاره کند. بدون ساخت این تصویر و ایده کلان، کار کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری ملی، موجب از تشتت در مسیر اداره کشور می‌شود.

ب) برای کاهش نگاه نخبه‌گرایانه بدنه کارشناسی، ارتباط با عامه مردم یک ضرورت است. پیوست رسانه‌ای تصمیمات کارشناسی با هدف ایجاد فضای تعاملی برای گفتگو با مردم- البته با اصلاح این تصویر عمومی از رسانه که قرار است روابط عمومی دولت‌ها برای اقناع یک‌سویه افکار عمومی باشد- تا بدین ترتیب، خروجی دستگاه کارشناسی از یک مجموعه برنامه بر روی کاغذ، به یک گفتمان فعال اجتماعی تبدیل شود. تکمیل زنجیره کارشناسی در پیوند با نقاط تبیین و ترویج و نظام تصویر درون دولت رقم خوردنی است.

پ) شکستن حصار فضای کار کارشناسی از گعده‌های محفلی، حزبی و سیاسی با بها دادن به نیروهای جوان فعال در زیست‌بوم اندیشکده‌ای کشور، موجب ایجاد یک فضای رقابت مثبت در میان بدنه کارشناسی کشور و پرهیز از فریز شدن کشور حول یک بدنه کارشناسی ثابت خواهد شد. تقویت و حمایت از نیروهای جوان، معتقد و جهادی در بدنه کارشناسی کشور، ضمن رشد فضای رقابتی در این عرصه، فرصت را برای توسعه ایده‌های نوآورانه و خلاقانه در نظام تصمیم‌گیری ملی فراهم می‌آورد.

ت) ایجاد سازوکارهای اجماع‌ساز با توجه به تنوع و تکثر دیدگاه‌های کارشناسی، نیازمند سازوکارهای نهادی است و نمی‌توان به حال خود آن را به سازوکارهای خود تنظیم‌بخش سپرد. بدون این سازوکار اجماع‌ساز، قوه کارشناسی در کشور صرفاً خرج خنثی کردن خود می‌شود. تکثر رویکردها و نگرش‌های علمی و مکتبی در اداره یک کشور فی‌نفسه طبیعی و چه‌بسا مطلوب است؛ اما آنچه می‌تواند آن را تبدیل به یک فرصت سازد، توسعه نگاه ملی در عرصه کار کارشناسی و پرهیز از خنثی کردن این نیروهای متکثر با برخوردهای مخرب سیاسی و اداری است. از این مسیر باید سازوکارهای تجمیع (Aggregation) دیدگاه‌های کارشناسی را با خلق «منطق توجیه» ترکیب نظرات متعارض ساخت. این منطق باید حسب قواعد متقارن (به‌حسب مشارکت هر عضو کارشناسی) و نامتقارن (ترجیح عضوی بر عضو دیگر بنا به رویکردهای مختلف) تجمیعی، به تلفیق ارگانیک (نه صرفاً مکانیکی) رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسی مبادرت ورزد. لذا هیچ نظر یگانه‌ای با عنوان نظر کارشناسی وجود ندارد؛ بلکه یک بستر فعال و پویا از مجموعه نظرات (گاه متعارض) وجود دارد و هنر بزرگ دولت، اولاً راهبری این زمینه فعال، ثانیاً ساخت قوه تشخیص و تمییز نظرات و ثالثاً تجمیع آن‌هاست.

ث) تعامل مستمر و مستقیم شخص رئیس‌جمهور با بدنه کارشناسی کشور بدون واسطه، علاوه بر تعمیق قوه نظری شخص نفر اول اجرایی کشور و ارتقای انگیزه بدنه کارشناسی کشور، عملاً موجب تسلط مقام عالی اجرایی کشور بر کلان مسائل کشور شده و امکان طراحی بازی‌های فکر شده کارشناسانه که با هدف توجیه و تأثیر منفی بر منطق فکری ایشان خواهد شد را سلب خواهد کرد. رئیس‌جمهور باید ضمن آشنایی با ادبیات کارشناسی مسائل عمومی کشور، از ظهور و بروز بازی‌های منفی سیاسی در لباس کار کارشناسی جلوگیری کند یا حداقل مانع از فریب سیستمی این دستگاه کارشناسی‌نما شود. بزرگ‌ترین خطر توسعه کار کارشناسی، تقویت و قدرت کارشناس‌نما است. کارشناس‌نما فردی است که در لباس تخصص و مهارت، با زبان و ادبیات کارشناسی، رویکردهای ضد علمی و ضد مکتبی را درون نظام اداری کشور تجویز می‌کند.

ج) ساخت یک نظام آماری یکپارچه، متقن، به‌روز و دقیق پیش‌نیاز استقرار یک نظام حکمرانی علمی مبتنی بر شواهد است. دستگاه‌های آماری کشور نیازمند یک تحول اساسی در فرآیندها، رویه‌ها و سازوکارهای تولید و انتشار داده در کشور هستند. بدون یک نظام آماری متقن و جامع، کار کارشناسی در حد یک شعار باقی می‌ماند. مثلاً آمار در نظام سیاست‌گذاری کشور، مثل آزمایشگاه برای عالم تجربی است و بدون آن، طراحی و تنظیم عالمانه مداخلات عمومی غیرممکن است. تحول در نظام آماری کشور با تأکید با رویکرد ثبتی‌مبنا در کنار روش‌های سنتی یک ضرورت بی‌بدیل برای نظام حکمرانی کشور است.

چ) ساختارهای رسمی و غیررسمی در نظام حکمرانی کشور به‌گونه‌ای است که طی سال‌های گذشته، امکان پیشبرد نظرات کارشناسی را نداده است. آشتی ساختارهای اداری با نظرات کارشناسانه، نیازمند یک تحول عمیق فرهنگی و البته سیاسی در نظام اداری کشور است؛ در غیر این صورت بهترین ایده‌ها درون ساختارهای فعلی، به بدترین شکل ترجمه و پیاده‌سازی خواهد شد. در این فرآیند، مترجم اصلی این مطالبه اعضای کابینه و مدیران عالی‌رتبه دولت هستند. زمانی که باور عمیق به نظرات متخصصان و کارشناسان (نه لزوماً منافع شخصی یا قبیله‌ای) در میدان واقعیت به‌صورت ملموس دیده شود، بستر برای توسعه در پایین هرم نظام اداری نیز فراهم خواهد آمد.

ح) بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی حلقه‌های میانی مانند تشکل‌ها و اصناف، سمن‌ها و گروه‌های میانجی یک ظرفیت بی‌بدیل برای نظام حکمرانی کشور و یک بستر ارزشمند برای توسعه مشارکت‌های مردمی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ملی است.

خ) بزرگ‌ترین چالش نظام تصمیم‌گیری در عرصه عمومی، فقدان توان مؤثر در صورت‌بندی و تشخیص درست مسئله است؛ به‌نحوی‌که بسیاری از خط‌مشی‌های عمومی عملاً با خطای نوع سوم (پاسخ درست به مسئله نادرست) دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اولین و فوریت‌ترین نقطه تمرکز نظام کارشناسی در قوه فکر دولت باید در جایی متمرکز شود که مسائل در آن تعریف، صورت‌بندی و اولویت‌بندی می‌شوند. یکی از چالش‌های دستگاه‌های اجرایی با بدنه کارشناسی به‌صورت تاریخی همواره این بوده است که در بدنه کارشناسی جنبه سلب (نقد) بر جنبه ایجاب (تجویز) سایه می‌اندازد. به نظر می‌رسد استقرار نظام کارشناسی در نقطه تعریف مسئله، زمینه‌ مؤثری برای بازی گرفتن از بدنه کارشناسی با نگاه ایجابی و تجویزی را فراهم می‌آورد و درعین‌حال در زمین پُر تنش تحریف ادراکات و ذهنیت‌ها- که با ساماندهی گروه‌های فشار و ذی‌نفع فعال است- امکان مداخله مؤثر و کارآمد دولت را فراهم می‌آورد.

* حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

انتهای پیام/