حجت الاسلام محمد جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت حذف ارز چند نرخی و فساد‌های حاصله از تخصیص این رانت به برخی در کشور گفت: یکی از مسائلی که در مناظرات ریاست جمهوری به آن اشاره شد و همچنین مجلس یازدهم نیز به طور جدی به دنبال آن بود، حذف ارز چند نرخی و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. متأسفانه با وجود این تلاش‌ها، همچنان شاهد چند نرخی بودن ارز در اقتصاد کشور هستیم که به بروز فساد‌های جدی منجر شده است.

نیک‌بین با اشاره به تأثیرات منفی ارز چند نرخی بر اقتصاد کشور، گفت: دو نرخی بودن ارز، یکی از پایه‌های اصلی فساد در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که برخی افراد با سوءاستفاده از این اختلاف نرخ‌ها، به ثروت‌های هنگفتی دست یابند، در حالی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. به همین دلیل، هرچقدر بتوانیم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم، دولت می‌تواند جراحی‌های اقتصادی ضروری را انجام دهد و بازار را به سوی تعادل هدایت کند.

وی افزود: اینکه نرخ ارز باید به صورت شناور و با قیمت قطعی در بازار عرضه شود، یک ضرورت است. هرچند در مراحل ابتدایی ممکن است این اقدام منجر به ایجاد تورم شود، اما با توجه به کاهش فساد و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی، این تورم در مقابل منافعی که در بلندمدت به دست خواهد آمد، قابل تحمل است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی در شرایط چند نرخی بودن ارز، به دلیل نوسانات و اختلافات قیمتی دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. این در حالی است که واردکنندگان با سوءاستفاده از شرایط موجود، بیشترین سود را می‌برند. اما اگر نرخ ارز یکسان و پایدار باشد، همه فعالان اقتصادی در شرایط برابر فعالیت خواهند کرد و هیچ گروهی نمی‌تواند از مزایای ناعادلانه بهره‌مند شود. در نتیجه، در درازمدت، این اقدام به نفع کل کشور خواهد بود و می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی باشیم.

نیک‌بین همچنین تأکید کرد: ما در مجلس، به طور جدی این مسأله را پیگیری خواهیم کرد تا دولت بتواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند. این کار نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت و بخش خصوصی است تا بتوانیم اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی نجات دهیم و به سوی رشد و توسعه پایدار پیش برویم.

وی در پایان بیان کرد:  در مجلس همواره آماده‌ایم تا نظرات و پیشنهادات مختلف کارشناسان، نخبگان و صاحب‌نظران را بررسی کنیم و با همکاری دولت و سایر نهاد‌ها، سیاست‌های مناسبی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تدوین و اجرا کنیم.

انتهای پیام/