به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا به نقل از قوه قضاییه، اولین نشست مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف هم‌افزایی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی جامعه برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدی نوری رئیس مجمع مشاوران ضمن ارائه گزارش از فعالیت‌ها و سوابق مجمع از آمادگی همکاری مجمع مشاوران با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در قالب تفاهم‌نامه برای حل مشکلات مردم و جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از تشکیل و فعالیت مجمع مشاوران گفت: نمایندگان مجلس تنها بخشی از کشور هستند که به صورت مستقیم با مردم در ارتباطند؛ حتی دسترسی مستقیم به ریاست محترم جمهوری که به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است و به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود وجود ندارد و مردم باید از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه امور خود را پیگیری کنند اما نمایندگان مجلس بدون واسطه نمایندگان مردم هستند لذا مشاوره به این نمایندگان می‌تواند در کاهش بار مشکلات کشور مفید باشد.
جهانگیر ادامه داد: جامعه ما در شرایط خاص و حساسی به سر می‌برد، لذا حل مشکلات نیاز به یک کار، تلاش و طرح‌های ویژه دارد؛ به همین دلیل اگر نمایندگان نتوانند در بزنگاه‌ها مشکلات مردم را تشخیص دهند و برایش برنامه‌ریزی دقیقی کنند خواه‌ناخواه سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای حل مشکلات خودشان و مردم مجبور می‌شوند روش‌های دیگری را انتخاب و اجرایی کنند. یکی از آن روش‌ها توسل به دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و یا پیشنهاد ایجاد شوراهای مختلف در کشور و تحت عناوین مختلف است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت کارشناسی طرح‌های ارائه شده به مجلس عنوان کرد: بعضاً طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود با کارشناسی دقیق و خوبی همراه نبوده و ممکن است با تصویب بعضی از این طرح‌ها جامعه نه تنها نتواند از آن بهره‌مند شود بلکه ممکن است با انبوه مشکلات روبرو شود لذا در تصویب طرح‌ها و لوایح باید ابتدا با نگاه حل مشکلات مردم و کشور از نظر کارشناسی‌های ارائه شده، متقن باشد و اینکه نمایندگان بتوانند لایه‌های پشت هر طرح و لایحه را شناسایی و ببینند در سایه تصویب قانون در این عرصه چه بخشی از جامعه بهره‌مند می‌شود و چه بخشی از جامعه محروم؛ در این صورت است که امیدآفرینی ایجاد و به قانون‌محوری کمک می‌شود. در غیر این صورت اگر ما قوانینی را تصویب کنیم که فعالیت سالم در جامعه را تحت تاثیر قرار دهد ممکن است به ناچار بخشی از جامعه را به دور زدن و نقض قانون، قانون‌گریزی و حتی در جاهایی به قانون‌ستیزی وادارکنیم. پس مشاوره دادن به نمایندگان در این عرصه می‌تواند بسیار ارزشمند باشد تا طرح‌ها و لوایحی که وارد مجلس می‌شود و به تصویب می‌رسد آرمانی نباشد و واقعی باشد زیرا در بسیاری از طرح‌ها و لوایح به دلیل اینکه آرزوها را به قانون تبدیل می‌کنیم نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند بلکه با انجام نشدن آن قوانین آرمانی، یک زنجیره شکست در طرح‌های مصوب و ناامیدی به مرور در جامعه ایجاد می‌شود.
این مقام قضائی به حل مشکلات با استاندارهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: برای حل مشکلات باید یک نگاه جهانی و یک نگاه سرزمینی داشته باشیم. اولین کاری که برای هر تصمیم‌گیری انجام می‌دهد این است که بررسی می‌کند آیا این اقدام ضرورت دارد یا خیر، این ضرورت پنج ویژگی باید داشته باشه که مهم‌ترین آن برآورد احتمالی نتایج طرح‌ها است. دومین ویژگی، میزان ریسک‌پذیری طرح‌ها برای هر بخشی است یعنی میزان ریسک طرح، کدام حوزه‌ها را در بر می‌گیرد؛ به طور مثال طرح آموزشی می‌نویسیم اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یا طرح اقتصادی می‌نویسیم آموزش را نابود می‌کند، طرح فرهنگی می‌نویسند امنیت را به خطر می‌اندازد، زیرا فقط در همان حوزه تخصص دارد و ریسک‌های حوزه‌های دیگر را نمی‌بیند. زمان لازم برای اجرای طرح و بودجه و هزینه برای اجرای طرح از دیگر ویژگی‌های استانداردهای جهانی است.
جهانگیر بیان کرد: در دنیا اگر یک فناوری اختراع شد باید در قانون‌گذاری برای آن پیشرو باشیم، امروز متخلفان و مجرمان از فناوری‌ها برای اعمال مجرمانه استفاده می‌کنند. مانند رمزارزها و هوش مصنوعی؛ اگر ابتدا آن کسانی که در عرصه سیاست‌گذاری هستند خودشان اشراف لازم نسبت به این حوزه‌های فناوری پیدا کنند می‌توانند آسیب‌های آن را بشناسند و برای مقابله با آن برنامه ارائه کنند.
وی در پاسخ به یکی از حاضران در خصوص عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری در زمینه کاهش جرم گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم به دلیل اینکه قوه قضاییه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری دارد در حوزه سیاست‌گذاری برای دستگاه‌ها در قالب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم عمل می‌کند. یعنی برای سایر دستگاه‌ها سیاست‌گذاری می‌کند تا اقدامات پیشگیرانه انجام دهد و خودش وارد اجرا به معنای خاص نمی‌شود. نه قوه قضاییه به تنهایی توان حل همه مشکلات را دارد و نه دولت و نه مجلس. همه با هم‌افزایی و همکاری یکدیگر می‌توانند به حل مشکلات کشور کمک کنند.
جهانگیر از مجمع مشاوران خواست در حل مشکلات کشور نگاه بخشی و منطقه‌ای نداشته باشند و به صورت ملی برای حل مشکلات کل کشور تلاش کنند.
وی در این خصوص گفت: کنار دغدغه‌های منطقه‌ای و حوزه انتخابی نمایندگان بیایید با نگاه ملی در سطح کلان طرح‌های کوتاه‌مدت و اجرایی را پیشنهاد دهید که بخش زیادی از جامعه را در بر بگیرد. این معاونت هم آمادگی دارد تا در کنار این مجمع برای حل مشکلات مردم و کشور تلاش کند.
جهانگیر به مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در مورد مشارکت‌های مردمی و سند تحول قضائی نیز قوه قضاییه با نهادهای مردمی مشارکت خوبی دارد اما در کنار این دستورالعمل‌ها و سامانه‌های مشارکتی باید مطالبه‌گری تا اخذ نتیجه و اثربخشی هم وجود داشته باشد.
در ادامه نشست؛ اعضای مجمع هرکدام به ارائه نظرات و راهکارهای خود پرداخته و معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم نیز قول مساعد داد تا آن‌ها را بررسی و در صورت ضرورت در دستور کار این معاونت قرار دهد.
انتهای پیام
