پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – توسعه اشتغال و ارتقای وضعیت اقتصادی زندانیان و خانواده‌های آن‌ها از طریق درآمدزایی و همچنین ایجاد شغل به‌منظور جلوگیری از انحراف زندانیان از جمله مهمترین اقداماتی است که می‌تواند از بازگشت مجدد مددجویان به بازداشتگاه‌های کشور جلوگیری کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بهترین بستر در چرخه اصلاح و تربیت زندانیان همان حرفه‌آموزی و اشتغال در داخل زندان است که باعث پرشدن اوقات فراغت آن‌ها شده و برای خانواده‌های آنان نیز درآمدزایی به همراه دارد.

بنیاد تعاون زندانیان که مسئولیت حرفه‌آموزی، اشتغال زندانیان و کمک به امرار معاش خانواده‌های مددجویان زندانی را بر عهده دارد با در اختیار داشتن هزار واحد تولیدی، سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰ هزار نفر از زندانیان را در داخل، پیرامون و بیرون از زندان‌های کشور مشغول به کار کرده است.

 باتوجه به اهمیت اشتغال زندانیان این موضوع در سند تحول قضایی نیز به مورد اشاره قرار گرفته و راهکار‌هایی در این زمینه مطرح شده است.

در همین راستا محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان درباره توسعه اشتغال زندانیان و راهکارهای مطرح‌شده در سندتحول قضایی، گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده در سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه بحث توسعه اشتغال زندانیان است که به دلیل اهمیت موضوع راهکار‌هایی برای آن ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه سند تحول به بررسی عوامل متعدد درباره اثربخشی اقدامات اصلاحی پرداخته، اظهار کرد: نامتناسب‌بودن برنامه‌های اصلاح و تربیت، انگیزه کم مسئولین و کارکنان برای انجام فرایند اصلاح مجرمان و فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان از عواملی است که از اثرات اقدامات اصلاحی کاسته است.

این کارشناس اقتصادی به ۷ راهکار ارائه‌شده در سند تحول اشاره کرد و افزود: برای رفع مشکلات در مسیر اثربخشی اقدامات اصلاحی باید به بحث بازنگری حرفه‌آموزی در جهت اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کار‌های خُرد و خانگی توجه شود.

حاج‌محمدی تصریح کرد: بحث‌های انگیزشی برای زندانیان، فراهم ساختن امکان فعالیت نهاد‌های مردمی، شرکت‌های تعاونی، خصوصی و دولتی از دیگر موارد برای اثربخشی اقدامات اصلاحی است.

وی ادامه داد: با توجه به راهکار‌های ارائه‌شده در سند تحول قضایی، بنیاد تعاون زندانیان نیز باید بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت فضای کارگاهی برای آن‌ها تمرکز کند. 

این کارشناس اقتصادی معتقد است استفاده حداکثری از ظرفیت نهاد‌های حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای می‌تواند در زمینه اثربخشی اقدامات اصلاحی بسیار موثر واقع شود.

حاج‌محمدی با بیان اینکه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های توسعه اشتغال‌زایی در کشور و معافیت‌های مالیاتی راهکار بعدی مطرح شده در سند تحول قضایی است، عنوان کرد: کمک به تاسیس انجمن‌های خیریه برای اشتغال زندانیان در سطوح ملی و استانی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت اشتغال زندانیان، گفت: هرچه اشتغال مددجویان گسترش یابد امنیت و ثبات در زندان‌ها بیشتر می‌شود. همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان از دیگر اثرات مثبت اشتغال زندانیان محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: تجربه نشان می‌دهد مددجویانی که در یکی از مشاغل مولد مشغول به‌کار هستند از روحیه بهتری برخوردارند و اخلاق و رفتارشان هم نسبت به اطرافیان و خانواده بهبود پیدا می‌کند از طرفی پس از محکومیت‌شان با شرایط مناسب‌تر و بهتر توانستند به خانواده برگردند.

حاج‌محمدی تصریح کرد: در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه اصلاح و تربیت و بازپروری، مشاوره، روان‌درمانی، اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان روند مناسب فعالیت‌ها باعث شده که زندانیان بتوانند در حوزه اشتغال و حرفه‌آموزی خودشان را به شکل مناسبی در زندان نشان دهند.

این کارشناس معتقد است اشتغال‌زایی برای مددجویانی که در زندان هستند باعث می‌شود ریسک ارتکاب جرم مجدد به حداقل برسد و آمار جرم کمتر شود، چون در راهکار‌های سند تحول قضایی نگاهی به خانواده زندانیان شده که فصل نوینی برای تحقق عدالت اجتماعی است.

به گفته حاج‌محمدی باتوجه به اینکه مددجویان شاغل می‌توانند معیشت خود را تامین کنند این امر باعث می‌شود امید آن‌ها به زندگی بالاتر رود که تاثیر مثبتی بر سلامت روان آن‌ها دارد.

انتهای پیام/