به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:

استاد ارجمند جناب آقای دکتر  ظفرقندی
 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

با صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان مطهر ایشان، احتراما ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و همچنین کسب رای اعتماد از خانه ملت، با آرزوی توفیق در این منصب برای جنابتان، احتراما همانطور که مستحضرید دولت چهاردهم در مسیر ارتقا، بهبود و اصلاح نظام سلامت کشور، همچون دولت‌های پیشین با فرصت‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود؛ اما نکته‌ای که شرایط این دولت را خاص‌تر و متفاوت‌تر از ادوار پیشین می‌کند، حضور رئیس جمهوری است که با شعار وفاق ملی و گسترش عدالت اجتماعی و البته تجربه فراوان در حوزه مدیریت نظام سلامت در قامت رئیس مراکز درمانی، دانشگاهی، نمایندگی مجلس و به خصوص مدیریت عالی در وزارت بهداشت را در کارنامه دارد. امروز همه دغدغه‌مندان حوزه بهداشت و درمان این تجربیات را به فال نیک گرفته و انتظار عملکردی درخشان را از دولت چهاردهم در حیطه نظام سلامت کشور دارند.

انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با سابقه بیش از نیم قرن فعالیت، به عنوان جریان دانشجویی دغدغه‌مند در حوزه نظام سلامت، هرچند به اشراف کامل جنابعالی بر روی مسائل نظام سلامت یقین دارد، بر خود لازم می‌داند که به جهت یادآوری و تاکید مجدد، مهمترین مسائل پیش روی کشور در حوزه مذکور را در چهار محور کلیدی به سمع و نظر جنابعالی به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری، هدایت و اجرا در حیطه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران و بالاخص ریاست محترم جمهور برساند. معتقدیم ارتقا و بهبود چرخه بهداشت و سلامت کشور در گرو بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها در راستای عبور از چالش‌هاست و در این مسیر نباید از هم‌افزایی جریان‌های مختلف فکری و به‌ویژه قشر فعال دانشجویی چشم پوشی کرد.

یکم؛ تغییر مسیر وزارت بهداشت از چرخه تدارک خدمات به سمت خصوصی سازی اصولی و ضابطه‌مند:

متاسفانه سنگ بنایی به غلط از گذشته نهادینه شده به صورتی که وزارت متولی امور بهداشت و درمان به جای نقش تنظیم‌کنندگی در چرخه ارائه و دریافت خدمت، نقش تدارک خدمت به خود گرفته است. در این شرایط و تا زمانی که وزارت بهداشت به عنوان ذینفع در این چرخه فعالیت دارد، احتمالا شاهد تعارض منافع خواهیم بود و انتظار سیاست‌گذاری عادلانه و متعادل کردن چرخه ارائه و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی کمی دور از انتظار است. در این راستا انتظار می‌رود که وزارت مذکور نقش تسهیل‌گرانه خود را برای ورود بخش خصوصی به صورت قاعده‌مند و شایسته سالارانه به چرخه ارائه خدمت و تامین مالی ایفا نماید و در کنار آن سیاست‌های عادلانه‌ای برای بخش خصوصی و افراد دریافت‌کننده خدمات تدوین و ابلاغ شود. به گونه‌ای که بخش خصوصی مشتاق فعالیت در این حوزه باقی بماند و مردم نیز خدمات بهداشتی و درمانی را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین هزینه دریافت کنند.

دوم؛ نظام نوین سلامت:
الف- پرونده الکترونیک سلامت برای همه ایرانیان: همانطور که مطلع هستید، یکی از پیش نیازهای جدی و مهم مدیریت یکپارچه در نظام سلامت و همچنین طرح‌هایی نظیر پزشک خانواده و نظام ارجاع، تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت برای همه شهروندان است. در همین راستا، در دولت‌های پیشین و به‌ویژه دولت سیزدهم گام‌هایی در مسیر نسخه‌نویسی الکترونیک به عنوان بخشی مهم از این پرونده، برداشته شد و می‌توان گفت تا حدود ۷۰ درصد نسخ کاغذی حذف شده و تکمیل زیرساخت‌های فنی این طرح از وظایف مهم وزارت بهداشت دولت چهاردهم می‌باشد. در گام بعد، در مسیر یکپارچه‌سازی سامانه‌هایی نظیر HIS، سپاس، TTAC و…باید حرکت کرد.
ب- اجرای کامل و درست طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع:
یکی از پاشنه آشیل‌های وزارت بهداشت، عدم اجرای کامل و صحیح این طرح است. طرحی که طبق برنامه‌های پنج ساله گذشته، دولت موظف به اجرای آن بوده، ولی به علل مختلف از جمله عدم اختصاص بودجه کافی و تعریف شده قبلی، عدم فرهنگ سازی این طرح بین عموم مردم و حتی کادر سلامت (پزشکان سطوح ۲ و ۳ طرح مذکور)، عدم اعتماد مشمولین این طرح در سطوح مختلف، عدم وجود زیرساخت فنی مطمئن و مانا و … هنوز اجرای طرح به درصد مطلوبی نرسیده است. خاطر نشان می‌شود زیرساخت طرح‌های کلان بسیار پر اهمیت‌تر از دستاورد سازی از طریق آنهاست.

ج- ساماندهی تامین مالی: با توجه به برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت (وزارت بهداشت) با همکاری سایر نهادهای مرتبط مانند وزارت رفاه و… موظف به تشکیل و اجرای پرونده الکترونیک سلامت (شامل نظام ارجاع الکترونیک، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و …) و حذف ارز ترجیحی از دارو شده و اغلب اعتبار مالی مورد نیاز این طرح‌های مهم به سازمان‌های بیمه‌گر مانند تامین اجتماعی و بیمه سلامت اختصاص داده شده که متاسفانه اجرای تعهدات مالی لازم توسط سازمان‌های بیمه‌گر با مشکل مواجه شده‌است.  همچنین بدهی‌های مزمن سازمان‌های بیمه‌گر و بیمه‌های تکمیلی به مراکز بهداشتی و درمانی تبدیل به معضلی گریبان‌گیر برای مردم و بیمارستان‌ها شده است. انتظار می‌رود دولت چهاردهم با ورود به این مسائل و ساماندهی آن، یکی از موانع جدی در مسیر اجرای طرح‌های مذبور را مرتفع سازد.

سوم؛ ساماندهی مناسب نیروی انسانی:
بدون تردید بزرگترین فرصت در اختیار نظام سلامت کشور، خیل عظیم نیروی جوانی است که مشتاق تحصیل و فعالیت در این حوزه می‌باشند؛ گواه این سخن تعداد زیاد داوطلبان کنکور سراسری و سایر آزمون‌های کشوری در حیطه علوم پزشکی است. البته این امر، وظیفه وزارت مذکور را برای ساماندهی مناسب و عادلانه این نیروی عظیم را از لحاظ جغرافیایی، آموزشی، امکاناتی و… و همچنین تامین معیشت ایشان را سنگین می‌کند.

الف- افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های مختلف علوم پزشکی: پس از کشمکش‌های بسیار، طرح افزایش ظرفیت پزشکی تصویب و اجرایی شد؛ فارغ از نکات مثبت و منفی این طرح، هرچند معتقدیم که با توجه به هرم جمعیتی فعلی و آینده کشور و نیز ضرورت دسترسی عادلانه همه آحاد مردم در سراسر کشور به خدمات سلامت با کیفیت، پرورش نیروهای متخصص در حوزه سلامت حائز اهمیت است، اما مسیر صحیح و اصولی و مهم‌تر از همه تامین زیرساخت‌های مورد نیاز می‌بایست در اولویت وزارت بهداشت دولت چهاردم باشد. به نظر می‌رسد مهمترین اقدام در این راستا، تامین فضاها و امکانات مناسب تحصیلی، آموزشی، بالینی و رفاهی برای آموزش دانشجویان پذیرش شده می‌باشد. با هماهنگی و تعامل و اقدامات منسجم با نهادهایی، چون سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی تامین این امکانات دور از انتظار نخواهد بود.

ب- توجه به دغدغه‌ها و مسائل معیشتی اقشار مختلف شاغل در نظام سلامت به‌ویژه پیراپزشکان: اگرچه پزشکان به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سلامت در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند، اما از توجه به سایر بخش‌های علوم پزشکی نیز نباید غافل شد؛ چرا که تمامی این بخش‌ها به سان حلقه‌های زنجیر با یکدیگر در تعامل بوده و ارائه نتیجه غایی، اثربخش و کارامد در گرو عملکرد مثبت همه این بخش‌هاست. پیشنهاد جدی ما در این حوزه بهره مندی جنابعالی از مشاوران و معاونینی در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی است تا مطالبات و دغدغه‌های همه اقشار بهداشت و درمان، از جمله رزیدنت‌ها، پرستاران، کارشناسان بهداشت، توانبخشان، بهیاران و… سریعتر درک و پیگیری گردد. امید است پس از گذشت سالیان متمادی، در این دولت شاهد به نتیجه رسیدن موضوعاتی، چون تعرفه گذاری پرستاری و … باشیم.

ج- اجرای سیاست‌های تشویقی در راستای مهاجرت معکوس نخبگان و کادر بهداشت و درمان: آمار زیاد مهاجرت پزشکان و پیراپزشکان از کشور نگران کننده است؛ با اینکه هیچ‌گاه آمار روشن، رسمی و دقیق در این زمینه ارائه نشده است، اما این کمبود نیروی متخصص در جای جای کشور ملموس است. این امر موجب فشار کاری بیشتر به نیروهای شاغل در کشور و در عین‌حال کاهش کیفیت خدمت رسانی به مددجویان گردیده است. در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی و توجه به مطالبات معیشتی کادر بهداشت و درمان می‌تواند در کاهش این روند مثمرثمر واقع گردد.

۴) تحول در آموزش پزشکی:
جریان تغییرات و پیشرفت روزافزون علوم پزشکی در سطح ملی و بین‌المللی، خواه، ناخواه جامعه ما را نیز در بر خواهدگرفت؛ برای افزایش کارآمدی در بهداشت و درمان باید در کنار استفاده از روش‌ها و تجهیزات ملی و سنتی که امتحان خود را بارها با موفقیت گذرانده‌اند، نیاز به روش‌ها و فناوری‌های روز جهانی داریم. باید پذیرفت که از تدوین برخی از کریکولوم‌های درسی پزشکی، دهه‌ها گذشته و حتی در این مدت بازنگری هم نشده‌اند. چنین کریکولوم‌هایی منتج به ارائه دروس تئوری و بالینی و کارآموزی‌هایی می‌شود که ماحصل نهایی آن اتلاف بخش عمده‌ای از وقت تحصیلی دانشجویان در اموری است که در حیطه عمل، کارایی بسیار کمی داشته و پاسخگوی نیازهای بیماران و مراجعه‌کنندگان نیز نمی‌باشد. در چنین شرایطی و با کاهش اثربخشی شیوه‌های قدیمی و منسوخ شده تشخیصی و درمانی، بیماران به تدریج از نظام سلامت کشورمان دلسرد شده و در صورت داشتن توانایی مالی، چشم به سیستم درمانی خارج از کشور خواهند دوخت.

لازم به ذکر است، انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمادگی خود را جهت برگزاری جلسات هم‌اندیشی و همفکری با مسئولین نظام سلامت کشور مطابق سنوات گذشته اعلام می‌دارد.

پیشاپیش از حسن توجه شما و دولت چهاردهم به مطالب مذکور سپاسگزارم.
 

انتهای پیام