به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، در شرایطی که «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، رهبران احزاب را برای مذاکرات جمعه ۲۳ اوت با هدف تشکیل دولت فراخوانده است، نتایج نظرسنجی «هریس اینتراکتیو» نشان می‌دهد حدود ۴۲ درصد از فرانسوی‌ها مایلند نماینده حزب راستگرای اجتماع ملی نخست‌وزیر باشد و همچنین ۳۶ درصد از پاسخ‌دهندگان فرانسوی مایلند که نخست‌وزیر جدید نماینده حزب سوسیالیست یا حزب جمهوری‌خواه باشد و تنها ۲۸ درصد نمایندگانی از حزب رنسانس به ریاست ماکرون را ترجیح می‌دهند.
بر اساس این نظرسنجی، ۴۰ درصد فرانسوی‌ها «گابریل اتل» نخست‌وزیر فعلی را یک رهبر دولتی خوب می‌دانند. در همین حال، ۳۹ درصد از پاسخ‌دهندگان از نامزدی «جردن باردلا» رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی حمایت می‌کنند.
پنج نامزد برتر در میان مردم فرانسه هم شامل «خاویر برتراند» وزیر کار سابق فرانسه با (۳۲ درصد)، «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا با (۳۰ درصد) و «ژرار دارمنن» وزیر کشور فرانسه با (۲۹ درصد) می‌شود.
داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که نامزدی «لوسی کاسته» که از سوی بلوک چپگرای «جبهه مردمی جدید» به‌عنوان نامزد این پست معرفی شده است، تنها توسط ۱۷ درصد فرانسوی‌ها حمایت می‌شود.
این نظرسنجی که بین ۱۹ تا ۲۰ اوت ۲۰۲۴ بین ۱۰۸۳ فرانسوی ۱۸ ساله و بالاتر به صورت آنلاین انجام شد، حاشیه خطا از ۱.۴ تا ۳.۱ درصد را ثبت کرد.
نتایج انتخابات پارلمانی جدید فرانسه باعث شد این کشور با پارلمان معلق روبرو شود و هیچ حزبی اکثریت را در اختیار نداشته باشد. جبهه مردمی جدید، با ائتلاف گسترده‌ای که شامل فرانسه تسلیم‌ناپذیر، سوسیالیست‌ها، سبزها و کمونیست‌ها می‌شود، در دور دوم پیشتاز شد و ۱۸۲ کرسی در مجلس ملی فرانسه را تصاحب کرد. میانه‌روها با ۱۶۸ کرسی در رده دوم قرار گرفتند و حزب اجتماع ملی ۱۴۳ کرسی را کسب کرد.
به گزارش فرانس۲۴، رئیس‌جمهور فرانسه روز جمعه میزبان رهبران احزاب خواهد بود تا «مجموعه‌ای از گفت‌وگوها» با هدف شکستن بن‌بست سیاسی این کشور، آن هم بیش از یک ماه پس از انتخابات قانونگذاری که منجر به شکست حزب حاکم او و تشکیل پارلمان بلاتکلیف شد، داشته باشد.
دفتر ماکرون در بیانیه‌ای اعلام کرد هدف از نشست‌های جمعه با روسای گروه‌های حزبی در مجلس ملی و سنا ایجاد گسترده‌ترین و باثبات‌ترین اکثریت ممکن برای خدمت به این کشور است.
در این بیانیه آمده است: «در انتخابات قانونگذاری، مردم فرانسه تمایل خود را برای تغییر و اجماع گسترده ابراز کردند. با روحیه مسوولیت‌پذیری، همه رهبران سیاسی باید برای اجرای این خواسته تلاش کنند. انتصاب نخست‌وزیر جدید، به دنبال این مذاکرات خواهد بود.»
انتهای پیام
