پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – چند نرخی بودن ارز یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی در کشور‌هایی است که با مشکلات اقتصادی و مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کنند. این سیاست ارزی نه تنها تجربه موفقی در هیچ کجای دنیا نداشته، بلکه همواره به بروز مشکلات جدی در اقتصاد کشور‌ها منجر شده است.

در واقع، چند نرخی بودن ارز، بستری مناسب برای ایجاد رانت و فساد فراهم می‌کند و سودجویان با استفاده از این اختلاف نرخ‌ها، منافع هنگفتی را به دست می‌آورند که در نهایت به ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که تک‌نرخی بودن ارز، با حذف این‌گونه رانت‌ها، موجب بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار می‌شود.

این سیاست ارزی، در عمل، بانک مرکزی را مجبور می‌کند تا صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخی پایین‌تر از بازار کند. این در حالی است که واردکنندگان برای دریافت ارز با نرخ مناسب، باید در صف‌های طولانی منتظر بمانند و حتی پس از آن نیز تضمینی برای دریافت ارز مورد نیازشان وجود ندارد. از طرف دیگر، این ارز‌ها اغلب به دست کسانی می‌رسد که به واسطه ارتباطات رانتی خود به منابع ارزی دسترسی دارند و تولیدکنندگان واقعی از این منابع محروم می‌مانند. نتیجه این روند، نه تنها کاهش تولید و افزایش واردات غیرضروری، بلکه کاهش ارزش پول ملی و ایجاد کسری تجاری عظیم برای کشور است.

در همین راستا، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با میزان با اشاره به پیامدهای منفی سیاست ارز چند نرخی گفت: در هیچ جای دنیا تجربه موفقی از چند نرخی‌بودن ارز وجود ندارد. این سیاست نه تنها باعث بهبود اقتصادی نشده، بلکه عملاً منجر به ایجاد رانت و فساد شده است.

وی افزود: در کشور‌هایی که چند نرخی‌بودن ارز را تجربه کرده‌اند، مانند ایران، شاهد کسری تجاری و کاهش ارزش پول ملی هستیم. به‌عنوان مثال، در ایران علی‌رغم اینکه دلار در بازار آزاد بیش از ۵۰ هزار تومان است، صادرکنندگان مجبورند ارز خود را با نرخ حدود ۴۰ هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهند. این تفاوت نرخ باعث ایجاد صف‌های طولانی برای واردات و سودجویی افراد رانتی می‌شود که از ارز ارزان دولتی استفاده می‌کنند و سود هنگفتی را به دست می‌آورند. نتیجه این سیاست، کاهش صادرات، افزایش واردات و کسری تجاری عظیم، بوده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: در مقابل، تجربه کشور‌های همسایه نشان می‌دهد که تک‌نرخی بودن ارز چگونه می‌تواند به بهبود اقتصادی کمک کند. امارات، به عنوان یک کشور پایدار و باثبات، نرخ ارز ثابتی دارد که تغییرات آن در حد صدم درصد است. فعالان اقتصادی به راحتی با درهم معامله می‌کنند و توریست‌ها و مردم عادی نیز بدون دغدغه ارز خود را با یک نرخ مشخص تبدیل می‌کنند. این ثبات ارزی در امارات طبیعی است، چرا که این کشور از شرایط اقتصادی باثباتی برخوردار است.

شکوری تصریح کرد: از دولت جدید انتظار می‌رود که با بررسی دقیق تجارب موفق کشور‌های دیگر، به سمت سیاست‌های اقتصادی پایدارتر و کارآمدتری حرکت کند. تک‌نرخی کردن ارز یکی از اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. این اقدام نه تنها باعث کاهش رانت و فساد می‌شود، بلکه با ایجاد شفافیت در بازار ارز، اعتماد فعالان اقتصادی را نیز جلب خواهد کرد. در نهایت، تک‌نرخی بودن ارز می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش کسری تجاری کمک کند، که این اهداف باید در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به تجارب کشور‌های همسایه، گفت: می‌توان به وضوح دید که پایبندی به سیاست تک‌نرخی بودن ارز، چگونه می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی یک کشور کمک کند. این کشورها با انتخاب این مسیر، توانسته‌اند اقتصاد خود را به سمت رشد و توسعه هدایت کنند. از این رو، ایران نیز باید با الگوگیری از تجارب موفق دیگر کشورها، سیاست‌های ارزی خود را بازنگری کرده و به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه به ایجاد اعتماد و اطمینان در میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی نیز منجر خواهد شد.

انتهای پیام/