شولتس قول داد به حمایت از اوکراین ادامه دهد
۳۰/۰۵/۱۴۰۳آمریکا معافیت تحریمی صداوسیمای ایران را تمدید کرده است
۳۰/۰۵/۱۴۰۳سخنرانی اتابک در صحن علنی مجلس
وزیر پیشنهادی صمت گفت: کالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه باید در دسترس باشد.
محمد اتابک وزیر پیشنهادی صمت در دفاع از برنامههای خود در صحن علنی مجلس اظهار کرد: امید دارم با فضل و یاری خداوند و با کمک نمایندگان و تلاش مضاعف ملت شریف ایران و جامعه صنعت خدمتگزاری کوشا باشم و بتوانم شکر این اعتماد را به جای آورم.
وی افزود: برنامه بنده با استفاده از ظرفیتهای متخصصان تشکلها انجمنهای مرتبط و با شناخت چالشها و مولفههای اصلی متاثر از شرایط محیطی و بینالمللی تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور تدوین شده است.
اتابک گفت: با توجه به تاثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بخشهای اقتصادی کشور بر اشتغال تولید ثروت معیشت مردم اثرگذار بوده است و میتواند سهم بسزایی در رضایتمندی آنان داشته باشد.
وزیر پیشنهادی صمت ادامه داد: از این رو در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی اجرای دقیق برنامهها بر مبانی علمی تخصصی کارآمدی و وفاق تکیه شده است.
وی افزود: کالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه باید در دسترس باشد، از این رو تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر و خنثی سازی تحریمها هدف گذاری شده است.
استهلاک از سرمایهگذاری ناخالص ملی بیشتر است
اتابک بیان کرد: برنامه هفتم توسعه در مسیر بهبود معیشت و اشتغال مردم گامی موثر است. کسب جایگاه صنعتی به راحتی قابل دسترس نیست و رسیدن به این جایگاه تلاش زیادی را میطلبد. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان نیز یکی از اهداف مهم و برنامههایی است که باید در وزارت صنعت دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صمت اظهار کرد: مدتی است که میزان استهلاک ما از سرمایهگذاری ناخالص داخلی بالا رفته است. مشکلات ساختار نظام سیاست گذاری و بیثباتی مقررات در محیط کسب و کار نیز از جمله چالشهای این حوزه است.
ائ ادامه داد: در بخش صنعت سیاستهای پولی و مالی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده است که این مشکلات با همدلی و همکاری سازمانهای ذیربط حل خواهد شد.
اتابک گفت: توسعه بخش معدن میتواند اهداف برنامه هفتم توسعه را برآورده کند و محرومیت را از کشور دور کند به شرط آنکه دولت تعهدات خود در رابطه با اکتشاف را انجام دهد و معدن کاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک استفاده کنند.