به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارتخانه دادگستری در جلسه علنی صبح امروز مجلس در تشریح برنامه‌های خود عنوان کرد: بنده نظرات موافقان و مخالفان و موارد مطرح‌ شده در کمیسیون را مد نظر دارم و از آن نکات استفاده خواهم کرد.

وی با اشاره به سوابق خود افزود: بنده قاضی دادگستری هستم و ۳۸ سال سابقه دارم و در مجلس هشتم نیز سابقه نمایندگی دارد و با نمایندگان مرتبط بوده و هستم. هم‌چنین در دیوان محاسبات و دادگستری قوه قضاییه هم مسئولیت داشته‌ام.

وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: اجرای عدالت و توسعه کشور آرمان مردم ماست که بعد از انقلاب در قانون اساسی متبلور شده است و قوای سه‌گانه کار خود را انجام می‌دهند ولی بعضاً ناکارآمدی مشاهده می‌شود و راهکاری که می‌تواند کارآمدی نظام را تقویت کند، تعامل قواست.

رحیمی بیان کرد: اگر قوا و نهادها وظیفه‌ی خود را انجام ندهند و جزیره‌ای عمل کنند، به هدف نمی‌رسیم و اتفاقاً لازم است که با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشیم. وزیر دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه ارتباط قوای قضاییه و مقننه و مجریه را دارد. در مجلس و دولت سابق بین قوای سه‌گانه یک کارگروه مرکزی ایجاد کردیم. رئیس محترم قوه قضاییه اعتقاد کاملی بر تعامل دارد و ما این تعامل را ایجاد کردیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری عنوان کرد: هم‌اکنون نشست‌های استانی بین مسئولان قوه قضاییه، دولت و مجلس به‌صورت ماهانه و هفتگی برقرار است تا بتوانیم مشکلات را در سطح استانی هم برطرف کنیم.

رحیمی با بیان اینکه تعامل قوه قضاییه با مجلس بیش از پیش خواهد بود، اظهار داشت: در دولت سیزدهم یک کارگروه ایجاد کردیم که پنج عضو عالی برای حل چالش‌های بین قوه قضاییه و دولت راه قانونی پیدا می‌کردند. ما به‌جای بحث کردن در رسانه‌ها، در آن جلسات حرف‌ها را می‌زدیم و پیگیری می‌کردیم. می‌خواهیم این نمونه را در سطح استان‌ها هم اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: می‌خواهیم تلاش کنیم که با همدلی مسائل را حل کرده و به هم‌افزایی برسیم و وزیر دادگستری این وظیفه را دارد.

وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: وضعیت نامناسبی درخصوص ابزار مورد نیاز قضات داریم و البته قضات تازه‌کار هم از نظر حقوق و مزایا در سختی هستند و بنده وظیفه دارم که این مسائل را در دولت و مجلس پیگیری کنم.

رحیمی خاطر نشان کرد: در برنامه‌ی هفتم توسعه بیش از ۵۰ کار برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده که باید برای آن آیین‌نامه بنویسیم و بنده باید هر سال به شما درباره انجام این وظایف گزارش دهم.

وی بیان کرد: زندان‌ها باید از شهرها بیرون بروند و دربرنامه ششم هم این تکلیف را داشتیم و اقداماتی در این‌زمینه صورت گرفته و برنامه‌ریزی کردیم بدون اینکه بودجه‌ای از دولت بگیریم، ۵۰ درصد زندان‌ها را منتقل کنیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: سازمان تعزیرات یک سازمان مظلوم است و کم‌تر مورد توجه قرار گرفته و ما موفق شدیم به آن رسمیت دهیم. وزارت صمت، جهاد و بهداشت در این زمینه فعال هستند و این سازمان در آخر زنجیره قرار دارد و اگر تخلفی در فروش صورت گرفت، این سازمان باید ورود کند.

رحیمی ادامه داد: فرآیند نظارت نیازمند اصلاح است که هم تولید آسیب نبیند و به مردم هم اجحاف نشود و قیمت‌ها با سود متعادل و متعارف مشخص شود.

وی در پایان گفت: با تجربه قبلی و عزم اراده جدی، اگر مورد اعتماد قرار بگیرم در این دوره با جدیت بیشتر نواقص را رفع کنیم تا خدمت‌رسانی بیشتری به مردم عزیزمان داشته باشیم.

انتهای پیام/