به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید امیر سیاح؛ رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با انتشار یک پست در فضای مجازی خواستار این شد که نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه‌ وزرا از وزرای پیشنهادی صمت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، کار و آموزش و پرورش قول بگیرند تا نواقص اجرای قانون مجوزهای در حوزه مسئولیت‌شان برطرف کنند و حداکثر تا دو ماه آینده این قانون را در وزارتخانه‌های یاد شده به مرحله اجرا درآورند.

به گزارش تسنیم، با گذشت ۲ سال و نیم از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز دریافت مجوز ۱۲۰ کسب‌وکار از مسیر قانونی غیرممکن است که این موضوع باعث شد که رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌‌وکار خطاب به نمایندگان مجلس این توصیه را مطرح کند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با انتشار فهرست ۱۴ دستگاه که شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف نکرده‌اند و یا به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند، اعلام کرد؛ از حدود ۴ هزار و ۲۰۰ کسب‌وکار شناسایی شده در ایران، مراجع صدور مجوز ۳ هزار و ۸۴۰ کسب‌وکار (۸۲ درصد) به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و ثبت درخواست و صدور این مجوزها به‌صورت کاملاً غیرحضوری و در فرایند نسبتاً شفافی انجام می‌شود ولی صدور مجوز حدود ۱۸درصد کسب و کارها (حدود ۷۲۰ کسب و کار) همچنان دشوار، حضوری و کاغذی است.

این ۷۲۰ کسب‌وکار دو گروه هستند؛ دسته اول: ۱۲۰ کسب و کار که شرایط صدور مجوزهایشان را در درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده‌اند یا برای صدور مجوز به درگاه ملی متصل نشده‌اند. دسته دوم: حدود ۶۰۰ کسب‌وکار که زمین‌پایه هستند، یعنی در فرایند صدور مجوز آنها، تغییرکاربری یا واگذاری زمین وجود دارد.

طبق اعلام قبلی، فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه تا چند روز آینده (آخر مرداد) غیرحضوری خواهند شد و متقاضیان این دسته مجوزها شامل انواع کارخانه، گلخانه، تأسیسات گردشگری، دامداری و پرورش طیور، بدون حضور و بدون کاغذ، مجوز دریافت خواهند کرد.

بر اساس حکم قانون، همه مراجع صدور مجوز موظف بوده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ شرایط صدور مجوزهایشان را به دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی اعلام کنند و درگاه صدور مجوز خودشان را به درگاه ملی مجوزها متصل سازند تا صدور مجوز بدون کاغذ و غیرحضوری انجام شوند؛ اما ۱۴ سازمان هنوز به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و متقاضیان مجوز را حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها فرا می‌خوانند که از جمله آن‌ها ۷ وزارتخانه صمت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، کار و آموزش و پرورش هستند که امیر سیاح خواستار توجه نمایندگان حین دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آن هستند.

این گزارش می‌افزاید؛ مراجع صدور مجوز همچنین موظف بوده‌اند همه مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کنند اما وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، کار، علوم، آموزش و پرورش و دو سازمان ذیل قوه قضائیه و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان هنوز این حکم قانونی را اجرا نکرده‌اند.

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی اعلام کرده، با توجه به جرم‌انگاری تخلفات در فرایند صدور مجوز و دستور دادستان کل کشور به رئیس هیئت مقررات‌زدایی، مسئولانی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.

انتهای پیام/