پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به بیان رفع نقایص و رفع اشکالات مدیریتی برخی وزرای پیشنهادی گفت: مجلس باید در این بخش بدون رودربایستی‌های رایج حرفش را بزند لذا برنامه وزیر دادگستری هم از این حیث نقایص دارد که باید برطرف شود. 

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با اشاره به بند (الف) ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: در این بند وزارت دادگستری و قوه قضاییه مکلفند تا در دو سال اول اجرای برنامه سامانه‌ای را برای ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناسان راه‌اندازی کند که باید تأکید کنم که متأسفانه این موضوع در برنامه وزیر پیشنهادی منعکس نشده است لذا ما حتی شاهد این هستیم که تعیین وقت برای بررسی پرونده‌ها حتی یک سال به طول می‌انجامد که این مسئله پذیرفتنی نیست و باید به قانون فوق تمرکز شود.

وی در ادامه با اشاره به بند (پ) ماده (۱۱۳) برنامه هفتم توسعه افزود: همچنین به موجب این بند وزارت دادگستری مکلف است امکان استعلام برخط و آنی پرونده‌های قضایی را فراهم کند، اما متأسفانه این موضوع هم در برنامه‌های وزیر منعکس نشده است. باید یادآور شوم که این مسئله حتما می‌تواند کمکی به قوه قضاییه و وزارت دادگستری بابشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بند (ت) ماده (۱۳) برنامه هفتم توسعه گفت: همچنین در این بند وزارت دادگستری مکلف است تا سامانه شفافیت درباره عملکرد وکلا، کارشناسان رسمی، کارشناسان مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را ایجاد کند تا عملکرد این افراد در این سامانه به طور شفاف مشخص باشد تا خدایی ناکرده اگر مردم از این افراد خلافی را مشاهده کردند در این سامانه درج کنند بنابراین باید اشاره کنم که این موضوع هم در برنامه وزیر پیشنهادی منعکس نشده است.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولین ادامه داد: بنده در دوره‌های قبل درباره این موضوع سوالات متعددی را مطرح کردم و این موضوع دنبال شد، اما به نتایجی دست پیدا نکردم. در حال حاضر ۳ سال از این قانون گذشته، اما حتی یک صفحه گزارش درباره اجرای آن از سوی قوه قضاییه ارائه نشده است. این جای سوال دارد چرا نباید قانون فوق اجرایی شود؟ مگر ما تأکید بر برگشت اموالی که از بیت‌المال رفته، نداریم! با این حال باید یادآور شوم که در این بخش به نتایج لازم دست پیدا نکردیم.

حاجی دلیگانی با اشاره به مسئولیت‌های وزیر دادگستری بر مبنای قانون و اسناد بالادستی و همچنین عملکرد قوه قضاییه ادامه داد: در این بخش بنده پیشنهاد می‌کنم تا آقای پشمچی‌زاده گزارشی را درباره اقدامات نظارتی مجلس در قالب تحقیق و تفحص و موارد نظارتی دیگر که به قوه قضاییه ارسال شده است، ارائه دهد تا مشخص شود به چند عدد از این اقدامات رسیدگی و چه نتیجه‌ای حاصل شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مبحث پرونده‌های کثیرالشاکی در قوه قضاییه بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در آغاز فعالیت خود به موضوع پرونده‌های کثیر الشاکی تأکید داشتند لذا وزیر پیشنهادی باید به ما بگوید به چند عدد از پرونده‌های کثیرالشاکی تاکنون رسیدگی و چه نتیجه‌ای حاصل شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین کارشناسان در امر اجرا در اختیار دولت و بیشترین کارشناسان در امور قضایی در قوه قضاییه فعالیت می‌کنند، ادامه داد: در حال حاضر اگر در رابطه با رأی اشتباهی به سراغ برخی قضات می‌رویم آن‌ها به ما می‌گویند که همواره قانون اشکالاتی دارد و قانون باعث شده تا این اشکالات شکل گیرد. از این رو قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید گزارشی در این رابطه به مجلس ارائه دهند تا مشخص شود تاکنون لایحه قضایی به مجلس داده‌اند. چرا باید همواره مجلس در این راستا طرح داده تا اینکه مجلس به دلیل نقایص قوانین، مقصر شناخته شود.

انتهای پیام/