پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به قرائت متن گزارش این کمیسیون و صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی کشاورزی پرداخت. متن گزارش به شرح ذیل است:

مقدمه:
امام صادق (ع): کشاورزان کسانی هستند که گنجینه‌های خدا در زیر زمین را استخراج می‌کنند.

بدون تردید، وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهمترین ارکان حاکمیتی در تأمین پایدار امنیت غذایی کشور است که اجرای صحیح وظایف و اختیارات قانونی آن مستقیما با استقلال ملی، رفاه اجتماعی و حیات اقتصادی جامعه گره خورده است. همانگونه که بار‌ها توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز مورد تأکید قرار گرفته؛ بخش کشاورزی و روستا، یکی از محور‌های اصلی توسعه کشور است.

در راستای اجرای ماده (۲۰۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برنامه کاری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بر اساس زمان‌بندی ارائه شده از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی طی روز‌های دوشنبه ۲۲ مرداد لغایت چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه طی ۳۳ ساعت‌کاری و ملاقات با ۱۹ نفر از وزرای محترم پیشنهادی به انجام رسید. بر اساس ماموریت این کمیسیون برای بررسی صلاحیت وزرای تخصصی برنامه‌های وزرای محترم پیشنهادی جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و هر کدام ۳ ساعت و ۱۶ وزارت خانه دیگر هر کدام به میزان ۱.۵ ساعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شرح استعلامات: (مدرک و سابقه ایثارگری)

در راستای بررسی صحت مدرک تحصیلی آقای غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی محترم، به استناد نامه شماره ۲۸۰۶۲ مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۳ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید در پاسخ به نامه فوق الذکر وزارت متبوع طی نامه ۳۶۶۳۲۰/۴ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۳ مراتب فارغ التحصیلی ایشان در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان میانه مورد تایید می‌باشد.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

طی جلسات برگزار شده با وزیر پیشنهادی محترم، ایشان بر مواردی همچون تعامل حداکثری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، انتخاب مدیران شایسته بر اساس تعهد به نظام اسلامی و روحیه خدمت جهادی، اولویت بخشیدن به نیاز‌های کشاورزان و روستاییان در تولید، مبارزه جدی با فساد بویژه رانت و ویژه خواری، واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد، استفاده مطلوب و موثر از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی، دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، توجه به معیشت و افزایش انگیزه‌های کارکنان و عمل به تکالیف قانونی بر اساس اسناد بالادستی بویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت را از اولویت‌های کاری در وزارتخانه متبوع خود در صورت أخذ رای اعتماد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنوان داشتند. وزیر محترم پیشنهادی در کمیسیون، متعهد شدند که زمانبندی، روش‌های اجرایی و برنامه اقدام تحقق سنجه‌های برنامه هفتم پیشرفت را تدوین و به این کمیسیون ارائه نمایند.

بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

ارزیابی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست از میزان انطباق برنامه وزیر پیشنهادی محترم با معیار‌های عمومی مقرر، نشان می­دهد که با توجه به آنکه ایشان در خلال برنامه، توضیحات مناسبی را در قالب نقاط ضعف و کمبودها، ارائه راهبرد‌ها و برنامه­های عملیاتی مطرح نموده‌­اند، می­توان این برنامه را از لحاظ جامعیت، تناسب، انسجام و سنجش­‌پذیری در حد قابل قبولی ارزیابی نمود. نقطه قوت این برنامه را می‌توان تمرکز آن بر تحقق ابعاد مختلف امنیت غذایی، «تأکید بر کشاورزمحوری به جای کشاورزی‏‌محوری»، «مبنا قرار دادن توسعه کشاورزی روستاپایه»، «توجه به مسئله توسعه روستایی و عشایری بعنوان یک وظیفه فراموش‌‏شده مندرج در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»، «اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهاد کشاورزی»، «مشارکت تشکل‏‌های صنفی و تخصصی فراگیر و اصلاح نظام بهره‌‏برداری» دانست، اما انتظار است برنامه‌های اجرایی کارامد

خود را با توجه به منابع پایه تولید به‏‌خصوص اراضی کشاورزی و منابع طبیعی که در معرض تهدید جدی و ساخت‌‏وساز‌های غیرمجاز قرار گرفته‌‏اند به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

در پایان، کمیسیون انتظار دارد وزیر محترم پیشنهادی در فرایند کسب رأی اعتماد در مجلس توضیحات کاملی از برنامه‌های خود در محور‌های زیر ارائه و در برنامه ایشان حداقل برای دوره چهار ساله، طبق یک زمان‏بندی مشخص، سازوکار‌ها و گام‏های اجرایی تحقق مأموریت‏های موردنظر به‏‌صورت شفاف بیان نماید. 

نوسازی نظام‌‏های بهره‌‏برداری و استقرار پایگاه‏های اطلاعاتی مکان‌مند به‌‏روز برای برنامه‌ریزی صحیح تولید، با تأکید بر فناوری‌‏های نوین.

خودکفایی تولیدات کشاورزی و راهبردی و ارتقای سلامت و کیفیت محصولات زراعی، باغی و دامی در راستای تامین امنیت غذایی.

ساماندهی و اجرای الگوی کشت و طرح سهم‌‏بری دانش از تولید، ازطریق توسعه کشاورزی قراردادی عدالت‏‌محور.

راه‏‌اندازی قطب‌های تولید دانش‌بنیان و یکپارچه محصولات راهبردی در کشور و تسریع در اجرای طرح‌های پیشران بخش کشاورزی با تاکید بر فعالیت‌های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی.

جبران تبعیض تاریخی ایجاد شده بر علیه بخش کشاورزی و روستایی در زمینه بهره‌مندی پایین این بخش و مناطق مذکور از بودجه سنواتی و سرمایه ثابت ناخالص.

انتظار دارد تا وزیر پیشنهادی محترم بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و رئوس بیست‏ و یک ‏گانه فوق ‏الذکر، با مشارکت حقیقی ذینفعان اصلی، یعنی کشاورزان و روستائیان و عشایر و ضمن اخذ نظرات خبرگان و بهره‏‌گیری از تجارب جهانی و یکپارچه‌‏سازی اسناد موجود، نسبت به تدوین «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، موضوع ماده (۳۴) قانون افزایش بهره‌‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

همچنین بدون شک همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌‏اند، حضور عناصر مؤمن، عازم، خودباور، متّکی به خدا و معتقد به مردم در رأس امور و پست‏‌های کلیدی این وزارتخانه، برطرف‏‌کننده بسیاری از چالش‌‏ها و زمینه‌‏ساز جهش تولید خواهد بود و این امر نیز مطالبه جدی کمیسیون از وزیر محترم پیشنهادی است.

انتهای پیام

تکمیل می‌شود…