به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، جعفرعلیان نژادی در یادداشتی نوشت: آیا رهبری برای دولت‌ها یا کابینه‌ها تصمیم گیری می‌کند؟ می توان پاسخ راحتی به این سوال داد و خود را خلاص کرد. اما هیچ گاه پاسخ نمی تواند کوتاه تر از پرسش باشد، خاصه اگر آن پرسش مداوم تکرار شود. پاسخ و ساده و کوتاه یعنی پاسخ ندادن، یعنی بازگشت همان پرسش. پاسخ به این سوالات نیاز به حوصله دارد و خواندن یا شنیدن جواب هم البته حوصله می خواهد. خلاصه آنکه همیشه پرسیدن راحت است اما جواب دادن و جواب شنیدن به این راحتی نیست.

گفتن فقره بالا از باب توجه به این نکته بود که لازم است برای مواجه شدن با قضایا، مسائل و پرسش ها، قدری صبور باشیم هم برای یافتن پاسخ و هم برای شنیدن جواب. پرسش ها ساده و سردستی است اما پاسخ ها تحلیلی و متاملانه است. باید این را بپذیریم و شاید بتوان گفت هم پرسیدن مهارت لازم دارد و هم پاسخ دادن آداب. با این حال نباید پاسخ را آب و تاب داد و برای رساندن اصل مطلب، از درودیوارگفت، نه این هم پاسخ را بی معنا می کند و حوصله ها را واقعا سر می برد.

پاسخ به این سوال به طور مشخص بستگی به فهم نسبت مقام معظم رهبری با دولت ها دارد. این نسبت و رابطه بر یک قاعده و میزان استوار شده و برقرار می شود. قاعده ای که ایشان بارها در طول دوران زعامت خویش، بدون تغییر بر آن تاکید کرده است. قاعده ای که قانون اساسی  تعیین کرده و ایشان آن را تبیین نموده اند. در قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری گذاشته شده‌است. رهبری نیز بر این مبنا، طی ساز وکاری، پس از طراحی سیاست ها در بخش‌ها و ظرفیت‌های کارشناسی کشور و طرح آن درمجمع تشخیص مصلحت نظام، آن‌ها را با ارزش های اساسی نظام اسلامی تطبیق داده، تعیین و سپس ابلاغ می کند.

ولی فقیه بر این بنیان، به دیده بانی مستمر و مداوم از حرکت کلی نظام در چارچوب این سیاست ها و جلوگیری از انحراف آنها ملتزم است و هرجایی که انحرافی در این حرکت کلی حادث شود، ورود کرده و مانع آن می شود. مبتنی بر همین چارچوب، چنانچه اختلافی بین قوای سه گانه در خصوص شیوه و راه پیشبرد سیاستهای کلی بوجود آید، برای برقراری توافق و تعامل وارد شده و نمی‌گذارد این اختلاف روشی به شکاف وستیز تبدیل شود.

بر این مبنا، در نگاه رهبری اهمیت پیاده سازی سیاست های کلی نظام توسط دستگاه های اجرایی (در نگاه کلی مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح هم دستگاه اجرایی محسوب می شوند) و ازجمله دولت ها تا حدی بالاست که «حمایت قاطع و کمک مستمر» به آنها را صرف نظر از سلیقه سیاسی، دنبال می کند. ایشان حتی حمایت خود از دستگاهی که حملات غیرمنصفانه ای به او شود، بیشتر می کند، خصوصا اگر  آن بخش در هدف‌گیری به سمت ارزش های نظام و اجرای سیاست ها مصرتر، محکم تر و صریح تر باشد. 

می‌توان این حمایت قاطع و کمک مستمر رهبری به دستگاه های اجرایی را، ظرف کلی نسبت رهبری با دولت ها تلقی کرد و نصیحت ها، توصیه ها، خطاب ها،‌ انتقادها، تذکرات و در نهایت ورودهای ایشان برای تغییر، تصحیح یا تکمیل تصمیم را ذیل آن درک کرد. به بیان دیگر هر نصیحت یا توصیه ای، کمک فکری به اجرای بهتر سیاست هاست. هر توصیه و خطابی، توجه بیشتر به نقاط حساس و بزنگاه های پرخطر اجرای سیاست هاست، هر انتقاد و تذکری با هدف کمک به خودپایی و اصلاح رویه هایی است که ممکن است نتیجه بخش نبوده یا کم نتیجه و مضر باشد و در نهایت ورود ایشان برای تغییر یک تصمیم یا توقف یک موضوع، ناظر به دفع خطر بالفعلی است که ممکن است حرکت کلی نظام را منحرف کند.  

حال اگر پرسش شود که آیا رهبری در تصمیمات دستگاه های اجرایی وارد شده و در تعیین درست و غلط آن ورود می کند، منطقا پاسخ منفی است. از نظر ایشان (با آن مبنایی که گفته شد) چنین ورودی نه ممکن،‌ نه معقول و نه قانونی است. اما اگر تصمیمی مستقیما منجر به انحراف در مسیر نظام شود، وظیفه ذاتی و قانونی رهبری آن است که ورود کند و به هر شکل ممکن جلوی آن بایستد. با این حال اقتضای شأن رهبری و مدیریت کلان ولی فقیه، همانطور که گفته شد، حمایت قاطع و کمک مستمر است ولو در قامت نصیحت، توصیه، خطاب، انتقاد، تذکر و در موارد بسیار معدود ورود مستقیم.

چنین سلوک و رفتار قاعده مند و قانونی از رهبر معظم انقلاب و قبل از ایشان مرحوم امام (ره)، طبیعتا به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شده است که کارگزاران نظام را مشتاقانه خواهان مشورت و نظرخواهی از ایشان کرده است. با این حال وقوف ایشان به وظیفه ذاتی دستگاه های اجرایی، منجر به آن شده که معظم له مبتنی بر همان وظیفه مدیریت کلان و دیده بانی حرکت کلی نظام و شرایط فعلی انقلاب اسلامی، معیارها وشاخص هایی را به عنوان کمک فکری یا مشورت در اختیار کارگزاران قرار دهد. ورود مصداقی به جزئیات تصمیمات یا تصمیم گیری به جای آن دستگاه، با قاموس این فرهنگ سیاسی بیگانه است. چرا که هر بخشی مسئولی دارد و هر مسئولی،‌ مسئولیت آن بخش را بر عهده گرفته است و چنین انتظاری اساسا به بی معنا شدن مسئولیت مسئولین درتصمیمات خود می انجامد.

با این توضیحات می توان معنای واقعی گفتار رئیس جمهور محترم را در هماهنگ کردن کابینه با رهبر معظم انقلاب درک کرد. مسلم است که معنای این اشاره رئیس جمهور، اعمال نظر و تعیین همه اعضای کابینه توسط رهبر انقلاب نباید باشد، چه اگر چنین چیزی باشد، نسبت ناروایی است و دلیل بر بطلانش مورد اشاره قرار گرفت. اما اگر همانطور که در گفتار انتخاباتی اعلام کرد، برای عمل به سیاست های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه آمده و برنامه جدید غیر از این چارچوب را منطقی نمی داند، معنای این اشاره، یعنی هماهنگ کردن افراد با سیاست های کلی نظام است. یعنی ملاک و مناط همان معیارها و شاخص هاست. یعنی رئیس جمهور با هر سازوکاری که خواسته و مختار بوده، مطابق با سلیقه مدیریتی خویش، افرادی را که مستعد اجرای این سیاست ها بوده اند، انتخاب کرده است.

آقای پزشکیان کلان مساله فعلی کشور را برای پیشبرد سیاست های کلی وفاق ملی دانسته و ترکیب کابینه اش را با همین هدف، چیده است. مشورت خواهی ایشان از مقام معظم رهبری به معنای طلب حمایت و کمک فکری از معظم له برای تنظیم حرکت کلی کابینه به سمت اهداف نظام و سیاست های بالادستی است. رهبری هم یقینا برای موفقیت و حرکت درست کابینه نصیحت ها و توصیه هایی به ایشان داشته اند. نصیحت ها و توصیه هایی که به همه دولت ها داشته اند و این مشورت خواهی، امتیازی برای دولت ایجاد نمی کند. رافع مسئولیت انتخاب اعضای کابینه نیست و دست مجلس را هم برای انجام وظیفه قانونی و دقیق خود در فرآیند رأی اعتماد نخواهد بست.    

انتهای پیام/