پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – در ادامه بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، ادامه گزارش تفریغ بودجه تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مورد شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها و همچنین تبصره ۱۰ با موضوع قضایی، انتظامی و دفاعی در دستور جلسه امروز هیئت عمومی قرار داشت.

مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین یافته‌های گزارش تفریغ احکام مورد بررسی در این جلسه را این چنین اعلام کرد:

– عضویت همزمان تعداد ۸۸ مورد از مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین مدیران اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها
– عدم واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان در سال ۱۴۰۲ و به تبع آن عدم اختصاص اعتبار جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام.
– عدم واگذاری سهام عدالت از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل‌واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جاماندگان مشمول دریافت این سهام از جمله حدود (۴.۷۰۰.۰۰۰) نفر ازمددجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، سه دهک ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و افرادی که در مرحله قبلی توزیع سهام عدالت دعوت‌نامه دریافت، لیکن ثبت‌نام آن‌ها قطعی نشده بود.

وی افزود: در جلسه امروز در بررسی باقی احکام تبصره (۲)، تعداد ۵ حکم جهت رفع ایرادات و بررسی دقیق تر، مراعا گذاشته شد.

به گفته کیایی در ادامه جلسه امروز هیئت عمومی محترم دیوان محاسبات، گزارش تفریغ تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع «قضایی، انتظامی، دفاعی» نیز مطرح شد.

اهم موارد مطروحه در گزارش مذکور که در جلسه مورد بحث و بررسی اعضای هیئت عمومی قرار گرفت، عبارت بودند از:

– واریز مبلغ ۵۱۵ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور توسط ۲۴ شرکت بیمه‌ای از سهم تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حق بیمه شخص ثالث دریافتی در سال ۱۴۰۲ و پرداخت مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان از منابع مذکور به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران جهت مصرف در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، مصرف صرفاً ۲۶۴ میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۲ که ۶ میلیارد تومان آن توسط جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی بابت ارایه خدمات امدادی و اورژانسی به زائران اربعین مصرف شده است.
– کسری واریزی نسبت به سهم تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۸۸ میلیارد تومان توسط (۲۱) شرکت بیمه‌ا‌ی در سال ۱۴۰۲
-دریافت مبلغ ۹۷۰ میلیارد تومان توسط وزارت دادگستری از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و مصرف
– پرداخت مبلغ حدود ۶۷۹ میلیارد تومان بابت دیه تعداد ۲.۲۴۰ محکوم معسر جرایم غیرعمد و مبلغ ۲۹۱ میلیارد تومان به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه جهت آزادی زندانیان غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط وزارت دادگستری از محل وجوه دریافتی از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی.
– پرداخت بلاعوض مبلغ حدود ۱۰ میلیارد تومان بابت دیه و آزادی تعداد ۱۰ نفر از زندانیان معرفی شده ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه در حوادث رانندگی غیرعمد که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، توسط صندوق تأمین خسارت بدنی.
– مصرف مبلغ ۳۱۱ میلیارد تومان بابت پرداخت خسارت به تعداد ۱.۷۵۲ افرادی که جبران خسارت آن‌ها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، توسط وزارت دادگستری از محل جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی.
– وصول مبلغ ۱.۷۸۵ میلیارد تومان بابت جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲
– اختصاص مبلغ ۳۷۰ میلیارد تومان از محل جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲سازمان تعزیرات حکومتی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار.

سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات همچنین اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت انواع خودرو و موتورسیکلت در سامانه تعویض پلاک به صورت برخط انجام‌شده و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً جهت احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک بوده است.

– در سال ۱۴۰۲، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات اجرایی تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به شرکت غیردولتی راهگشا واگذار نموده است.
– در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۷۳۰ میلیارد تومان از محل تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت، وصول شده است.
– با توجه به طولانی بودن سیر روند رسیدگی و حصول نتیجه در دعاوی خارجی، وجوه ارزی حاصل از دعاوی حقوقی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح وصول نشده است.

کیایی گفت: در سال ۱۴۰۲ دسترسی به سامانه‌های تعداد بیست و شش ۲۶ دستگاه اجرایی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و مراتب جهت تسهیل دسترسی‌های لازم به دستگا‌ه‌های ذی‌ربط اطلاع رسانی گردیده که تعداد ۱۴دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (۲) امکان دسترسی به تمام و یا برخی از سامانه‌های مورد درخواست سازمان بازرسی را فراهم نکرده‌اند.

– همچنین اعلام تخلفات و جریمه‌های رانندگی از طریق پیامک به مالکان خودرو‌ها و دریافت مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت هزینه پیامک‌های ارسالی از مالکان وسیله نقلیه.
– عدم امکان پرداخت کلیه مبالغ توسط اشخاص به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
– به استثنای تعداد ۱۶ دستگاه، سایر دستگاه‌های اجرایی نشانی اشخاص حقیقی را صرفاً از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت‌احوال اخذ نموده‌اند.
– به استثنای ۵ استان، در دادگستری‌های سایر استان‌ها امکان برگزاری مزایده‌های قوه قضائیه در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، راه‌اندازی شده است.
– عدم انجام مزایده‌های قوه قضاییه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در ۲۳ استان، علیرغم فراهم بودن امکان انجام آن
– و عدم ایجاد امکان برگزاری مزایده‌های دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) از طریق سامانه.
– امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام‌شده راجع به وسیله نقلیه، اعتبار معاینه فنی و… در سکو‌های داخلی احراز صلاحیت‌شده پرکاربرد و همچنین پلتفرم‌های خودرویی فراهم گردیده، لیکن امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات فراهم نشده است.

– امکان بازداشت برخط و آنی املاک دارای سند حدنگاری، از مهرماه سال ۱۴۰۲ صرفاً برای دوایر اجرای ثبت فراهم شده است.

وی افزود: امکان رفع بازداشت برخط و آنی املاک دارای سند حدنگاری برای دوایر اجرای ثبت و همچنین عدم ایجاد امکان بازداشت و رفع بازداشت این املاک برای سایر مراجع ذی‌صلاح از قبیل مراجع دادگستری و سازمان امور مالیاتی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد نشده است.

شایان ذکر است، با پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۴۰۳ دسترسی و کاربری سرویس جستجوی مالکیت و بازداشت خودکار املاک دارای شماره دفتر املاک الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور امکان‌پذیر شده است.

-در سال ۱۴۰۲ بابت خدمات قضایی حدود ۴۹۲ میلیارد تومان توسط شورا‌های حل اختلاف دریافت گردیده است.

– پرداخت مبلغی بالغ بر ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بابت دیه یک مورد از مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت‌ها، گشت (تور)‌های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین مبلغ ۳۸ میلیارد تومان بابت دیه ۱۳۰مورد از سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح شده‌اند.

– علیرغم پرداخت مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای نصب حداقل یک دوربین در هر محکمه، این امر محقق نشده است.

وی در پایان گفت: در جلسه امروز، در حین بررسی احکام تبصره‌ها، رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور با توجه به اهمیت، به موضوعاتی از قبیل درج احکام غیربودجه‌ای که اغلب ماهیت دایمی دارند در قوانین بودجه یکساله، کسر قسمت یا درصدی از اعتبار دستگاه‌های اجرایی و اختصاص آن به دستگاه یا دستگاه‌های دیگر جهت انجام فعالیت و یا برنامه و طرح خاص که اغلب دستگاه ذیل این موارد، خود دارای اعتبار می‌باشد و همچنین مجوز‌های صادره در احکام ماده واحده قانون بودجه برای دستگاه‌های اجرایی که در بسیاری از موارد با پیشنهاد و پیگیری خود آن دستگاه‌ها به تصویب رسیده، لیکن در عمل اجرایی نشده و سبب افزایش موارد فاقد عملکرد و یا عدم رعایت می‌گردد، نیز اشاره نموده و نظر دیوان محاسبات در مورد این موارد که در سنوات گذشته نیز طی مجموع نظرات و پیشنهاد‌های دیوان محاسبات کشور به همراه گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی ارایه گردیده را بیان کردند.

انتهای پیام/