به گزارش گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو، نشست خبری علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به پاس قدردانی از خبرنگاران حوزه دفاتر اسناد رسمی ظهر امروز شنبه ۲۰ مرداد ماه برگزار شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن تشکر از خبرنگاران و تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، در خصوص قانون الزام ثبت معاملات بیان کرد: اجرایی شدن قانون الزام ثبت معاملات هشت سال در حال بررسی بود، در حالی که خیلی زودتر از این باید این قانون را در کشور می‌داشتیم که تصویب اش طولانی شد. بعد از قانون کار، قانون الزام طولانی‌ترین زمان برای تصویب را به خود اختصاص داده است.

خندانی افزود: مراجع و دستگاه‌های مختلفی در اجرای این قانون نقش مؤثری و سازنده‌ای دارند. امیدواریم دستگاه‌ها مسؤولیت خود را به خوبی انجام دهند تا مجریان مستقیم این کار، که دفاتر سازمان ثبت هستند این قانون را به سرانجام برسانند.

وی ادامه داد: اکنون از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ این قانون در کشور لازم الاجراست که مراجع مختلفی از جمله مشاورین املاک، وزارت راه و وزارت صمت و چندین وزارت خانه دیگر و همچنین سازمان تأمین اجتماعی در این قانون نقش مؤثر دارند، که باید با همکاری یکدیگر به بهترین شکل اجرا شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: مجموعه دفاتر اسناد رسمی آمادگی کامل برای اجرای این قانون را دارند علاوه بر این در زیر ساخت‌های فنی و هم زیر ساخت‌های قانونی آمادگی کامل در سراسر کشور داریم.

وی گفت: نفع برنده اصلی از الزام این قانون مردم هستند، مشکلات بسیاری در کشور داشتیم که منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی می‌شد و مشخص بود که مشکلات در جای خاصی ثبت و ضبط نمی‌شد. با اجرایی شدن این قانون مشکلات به حد بسیار قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند.

خندانی گفت: هر مشاور املاک دارای مجوز می‌تواند وارد کاتب شود و بعد از نصب آن با کدی که در اختیار دارند وارد سامانه شده و قرارداد‌های خود را به ثبت برسانند. توصیه می‌شود با توجه به دسترسی آسان این سامانه دوستان در این سامانه ورود کنند.

وی ادامه داد: از روز ۱۳ مرداد ماه دسترسی دفاتر و از روز ۱۵ مرداد ماه دسترسی مشاورین املاک به این سامانه فراهم شده است. هر مشاور املاک می‌تواند وارد سامانه شود و قرارداد‌ها را در این سامانه به ثبت برساند. این سامانه از اطمینان بخشی بسیار بالایی برخوردار است.

خندانی بیان کرد: این قانون تقریباً ۱۴ آئین‌نامه در آن پیش بینی شده است که باید نوشته شوند، نگارش آئین‌نامه‌ها شروع شده و برخی تدوین شده و آئین نامه‌های که در اجرایی شدن این قانون الزامی بود نوشته شده‌اند.

وی گفت: روز دفاتر اسناد رسمی که ۶ دی ماه است از امسال به عنوان رسمی در تقویم کشور خواهیم داشت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مقام معظم رهبری نیز همانگونه که اصرار به تصویب این قانون داشتند، اکنون تاکید بر اجرای درست و فرهنگ سازی این قانون دارند. این فضا در حقیقت وارد شدن از یک فضای قدیم به یک فضای جدید است و شکل و نحوه کار دچار دگرگونی می‌شود که نقش فرهنگ سازی بسیار پررنگ است.

وی در خصوص نهاد داوری گفت: با رویکرد دستگاه قضائی در کاهش پرونده‌ها داشت است یکی بحث داوری است. اگر قراردادی دارید دیگر نیازمند ورود مراجع قضائی در آن نیست.

خندانی ادامه داد: ماده ۲ و ۳ این قانون که بحث تنظیم قرارداد و قولنامه‌ها است که در حال حاضر عملیاتی و اجرایی شده، در خصوص ماده ۲ انجام امور حدوداً ۳۰ دقیقه در دفاتر زمان می‌برد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سامانه کاتب گفت: قانون الزام نیز در این سامانه طراحی شده، این یک سامانه قوی است و تمام اقداماتی که افراد در راستای معاملات انجام می‌دهند از طریق این سامانه امکان آن فراهم شده است. قابلیت دسترسی همه همکاران ما فراهم شده. همچنین در اختیار مشاورین املاک نیز قرار گرفته است. ۱۶۰۰ قرارداد تا به امرر در این سامانه به ثبت رسیده است.

خندانی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مشاورین املاک در این قانون گفت: مشاورین املاک باید در حدود شرح وظایف خود در قانون عمل کنند، مشاورین املاک در این حوزه حذف نمی‌شوند و بلکه جایگاه بهتری پیدا خواهند کرد. مشکلاتی بود که برای خود مشاوری نیز ایجاد می‌شد و ایجاد این سامانه به همه اشخاص مرتبط کمک خواهد کرد.

وی گفت: فلسفه تصویب این قانون این است که همه معاملات رسمی شوند این کار را نمی‌توان در نزد مرجعی که خود مجوز ندارد، انجام داد؛ بنابراین تکلیف مشاوران املاک که مجوز ندارند روشن بوده و حق اجرایی کردن این قانون را ندارند. این مشاورین املاک که مجوز ندارند، امکان ورود به سامانه را ندارند، زیرا شرط ورود مجوز است که همه مجوز‌ها روزانه در حال رصد است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بحث داوری در کشور ما قدمت طولانی دارد. اگر به داوری توجه شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. تعیین داور انتخاب قاضی نیز به عهده خود شخص خواهد بود و حکم داور در مراجع قضائی لازم الاجرا است.

خندانی درباره تقسیم اسناد گفت: ما یک سقف درآمدی تعیین کردیم در این قانون بحث تقسیم اسناد مطرح است؛ که سامانه‌ای لازم است تا ابتدا اسناد بین دفاتر تقسیم عادلانه شود که این موضوع به عدالت نزدیک است البته این کار نیاز به سازوکار فرایندی دارد که در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: از سال ۱۳۱۰ تا ۱۴۰۲ کلاً ۸۵۰۰ سردفتر جذب شده بودند، در طول سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۹۶۰۰ نفر به عنوان سردفتر پذیرفته شدند. در اوایل شهریورماه نیز آزمون بعدی برگزار خواهد شد.