به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور درخصوص سومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در جلسه امروز، تبصره ۱۲ با موضوع حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از اهم یافته‌های گزارش مذکور که در جلسه امروز مورد بررسی و تصویب اعضای هیأت عمومی قرار گرفت می توان به این موارد اشاره کرد:
– عدم ارائه نظام پرداخت به شورای حقوق و دستمزد توسط ۲۱ دستگاه در سال ۱۴۰۲
-عدم تصویب نظام پرداخت تعداد ۲۹ دستگاه اجرایی توسط شورای حقوق و دستمزد
– تغییر مبانی و مقررات حقوق و دستمزد در ۶ دستگاه بدون رعایت ترتیبات قانونی و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه
– انجام پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی و اعطای تسهیلات به شاغلان و بازنشستگان بدون شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت توسط تعداد ۱۱۶ دستگاه اجرایی که اکثر آنها جزء شهرداری‌های سراسر کشور بوده‌اند و عدم ممانعت بانک مرکزی از پرداخت‌های مذکور مطابق حکم تبصره.
– صدور بیش از یک فیش پرداختی در ماه برای تعداد ۵۸،۵۸۰ نفر از کارکنان در تعداد ۲۶ دستگاه.
– پرداخت مبلغی بالغ بر شش و نیم میلیارد تومان به ۵۳۴ پزشک شاغل در سازمان پزشکی قانونی از محل منابع داخلی سازمان مذکور بابت حق محرومیت از مطب.
کیایی افزود: همچنین طی بررسی بندهای باقیمانده تبصره ۱۲ تعداد ۱ بند برای بررسی بیشتر توسط هیات عمومی مراعا گذاشته شد.
سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور گفت: در ادامه سومین جلسه هیأت عمومی گزارش تفریغ تبصره ۱۳ با موضوع حوادث غیر مترقبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تبصره یادشده دارای پرداخت مبلغ دو همت به جمعیت هلال احمر، مصرف ۱،۷۰۰ میلیارد تومان از مبلغ مزبور توسط هلال احمر بابت مواردی از قبیل پیشگیری، امدادرسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ ، انتقال باقیمانده اعتبار به سال بعد و همچنین عدم اختصاص اعتبار تعیین شده در تبصره به وزارت بهداشت و درمان در راستای حوادث غیر مترقبه، از مهمترین مباحث مطروحه در خصوص عملکرد این تبصره در سال ۱۴۰۲ بود.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از یافته‌های دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲ در بررسی عملکرد این تبصره، پرداخت مبلغ ۱/۶ همت به صورت نقد و یک همت به صورت اسناد خزانه اسلامی، بابت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بوده است. صندوق مذکور مبلغ ۱/۶ همت از وجوه دریافتی را در سال ۱۴۰۲ بابت جبران خسارت بیش از ۸۳۳ هزار قلم محصولات کشاورزی آبزیان دام و طیور به خسارت دیدگان پرداخت نموده و اسناد خزانه را نیز جهت پرداخت مطالبات بانک کشاورزی اختصاص داده است.
کیایی گفت: هیات عمومی دیوان محاسبات همچنین، تبصره ۱۶ را نیز در دستور جلسه امروز قرار داده و به بررسی آن پرداخت. مطابق بررسی ها، اهم یافته های دیوان در خصوص عملکرد این تبصره عبارتند از:
– پرداخت مبلغ ۱۵۸ همت به تعداد ۷۷۲،۸۸۳ نفر بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
– پرداخت مبلغ ۴۶ همت به تعداد ۷۴۰،۱۲۱ نفر بابت تسهیلات فرزندآوری
و عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بابت جهیزیه کالای ایرانی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که از تسهیلات ازدواج و فرزند آوری استفاده نکرده اند.
انتهای پیام
