به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، نوسانات نرخ ارز در سامانه نیما یا اصطلاحا ارز نیمایی، در اقتصاد ایران و بازارهای مالی از جمله بورس بسیار با اهمیت است. در اقتصاد ایران به واسطه نظام ارزی چند نرخی، نرخ‌های متعددی برای ارز وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نرخ ارز نیما اشاره کرد.

نظام چندنرخی برای ارز همواره موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. یکی از نکاتی که منتقدان نظام چند نرخی ارز، مطرح می کردند اختلاف قیمت نرخ نیما که به نوعی نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است با نرخ غیر رسمی یا به اصلاح نرخ بازار آزاد است. این گروه از منتقدان بر این باورند وجود این اختلاف بالقوه برای کسانی که امکان دسترسی به ارز نیمایی را دارند رانت ایجاد می کند.

از آن سو گروه دیگر کارشناسان، بر این باورند که یکسان سازی نرخ ارز در چنین شرایطی، منجر به تورم خواهد شد و از طرفی مجددا لوپ افزایش نرخ ارز غیر رسمی و به دنبال آن افزایش نرخ نیما را سرعت می بخشد.

رشد خزنده نرخ نیما

بررسی ها نشان  میدهد تقریبا از ابتدای زمستان سال گذشته روند صعودی نرخ نیما سرعت گرفته به نحوی که تقریبا از حدود ۴۰ هزار تومان هم اکنون به ۴۴ هزار ۶۰۰ تومان رسیده است که نشان از قصد سیاست گذار برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد دارد.

لازم به ذکر است کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان کالا که شرایط لازم و رسمی برای تجارت مطابق با قوانین کشور را دارند، مشمول خرید ارز نیمایی و فروش آن هستند. البته نوع کالا نیز در تخصیص این ارز اهمیت دارد و باید کالاهایی تبادل شوند که مشمول هستند.

رشد نرخ نیما، از دید موافقان و مخالفان

لازم به ذکر است رشد نرخ نیما، به هدف یکسان سازی نرخ آن با نرخ ارز بازار غیر رسمی از چند جهت قابل بررسی است. در وهله اول طبیعی است که هر افزایش نرخی در نرخ ارز رسمی کشور طبیعتا منجر به گران شدن واردات خواهد شد که با یک لگ زمانی کوتاه تاثیر آن بر قیمت سایر کالاها مشخص خواهد شد. گفتنی است بخش قابل توجهی از واردات کشورما مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه تولید است که افزایش نرخ نیما منجر به به افزایش قیمت این کالاها و در نهایت کالاهای تولید داخل است.

در همین راستا حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از مخالفان رشد نرخ نیما در یادداشتی با انتقاد از افزایش تورم به واسطه رشد نرخ نیما عنوان کرده است: متاسفانه در کنار حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ و انتقال آن به تالار دوم نیما، بانک مرکزی در حال افزایش نرخ نیمایی است، یعنی قیمت این کالاها دو بار افزایش می‌یابد؛ یکبار با تبدیل ارز از ۲۸.۵ به ۴۰ و بار دیگر از ۴۰ به ۴۴ هزار تومان!

صمصامی نوشت: پروژۀ گرانسازی قرار است تا کجا ادامه یابد و چه کسی پاسخگوست؟ از سال ۱۳۶۹ تاکنون به دنبال نرخ بازار آزاد، ارز رسمی را از ۷ به ۴۴۰۰۰ تومان افزایش دادیم، اما اکنون نرخ آزاد ۶۰ هزار تومان است. آیا تعهد می‌دهید اگر نرخ رسمی را به ۶۰ رساندید، باز نرخ بازار آزاد جهش نکند؟ راستی، تغییر نرخ ارز بر سفرۀ مردم و سرمایه‌های اجتماعی انقلاب چقدر بوده؟

از سویی دیگر موافقان افزایش نرخ نیما، همواره دو نکته را مطرح می کنند، نکته اول این است که صاحبان ارز نیما از رانتی بالقوه بر خوردار می شوند چرا که فاصله نرخ نیما و نرخ ارز غیر رسمی فاصله ای معنا دار است و نکته دوم اینکه کالاهای وارد شده با نرخ نیما، در نهایت با همان نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) نرخ می خورند و به دست مردم می رسند.

در همین راستا علینقی مشایخی اقتصاددان و  استاد بازنشسته دانشگاه شریف در گفت و گویی با انتقاد از نظام چند نرخی ارز گفت: وقتی شما ارزی زیر نرخ ارز بازار را در اختیار گروهی حتی برای واردات کالاهای اساسی قرار می‌دهید، فی‌نفسه برای گروهی رانت ایجاد کرده‌اید، اولین اتفاقی که در اینجا رخ می‌دهد بیش‌اظهاری است که به وجود می‌آید، یعنی این افراد مقداری ارز را ارزان‌تر می‌گیرند اما صورتی که می‌دهند بیشتر از آن چیزی است که برای واردات کالا خریده‌اند.

مشایخی ابراز کرد: از طرفی کالاهایی که با ارزهای ترجیحی وارد شده‌اند، معلوم نیست که در نهایت با قیمت تمام‌شده بر مبنای ارز ترجیحی به دست مردم برسد، در واقع این ارز ترجیحی اصابت نمی‌کند و کالاهایی که وارد می‌شوند از طریق کانال‌هایی در بازار با همان نرخ ارز بازار نرخ‌گذاری می‌شوند.

انتهای پیام/