علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به جریان افتادن مجدد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که در مجلس یازدهم بر اساس ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، گفت: این طرح در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و پس از چندین ماه کار تخصصی و شنیدن دیدگاه‌های کارشناسان شهرسازی طراحی شد و به تصویب کمیسیون عمران رسید؛ لذا با عنایت به اهمیت موضوع و عدم رسیدن نوبت بررسی در صحن علنی مجلس، مجدداً با امضای نمایندگان در دوره دوازدهم به جریان افتاده است.

خضریان ادامه داد: با گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های اصلاحی آن براساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب در سال ۵۸، امروز به جرأت می‌توان گفت این قانون تبدیل به ماشین پول‌سازی تخلفات ساختمانی شده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه قانون موجود برای سامان دادن به وضعیت ساخت و ساز‌های غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بنا‌های افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمان‌های احداث شده در آن مقطع مصوب شده است، تصریح کرد: پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بنا‌های غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد و همچنین در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده و از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نیست، اصلاح این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: در سال‌های اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین بوده است؛ به نحوی که در حال حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز هستیم؛ و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها عملاً موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده و موجب افزایش فساد اداری در سطح کارکنان شهرداری‌ها و تضییع حقوق عامه شده است.

خضریان در پایان گفت: مقررات فعلی نه تنها موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری را با نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع فراهم کرده است، بلکه در نهایت موجب نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی میان شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی شده است؛ لذا طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد، تبعیض و احداث بنا‌های غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد، طراحی شده است.