به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، علی خضریان با اشاره به جریان افتادن مجدد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، گفت: این طرح در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و پس از چندین ماه کار تخصصی و شنیدن دیدگاه‌های کارشناسان شهرسازی طراحی شد و به تصویب کمیسیون عمران رسید لذا با توجه به اهمیت موضوع و عدم رسیدن نوبت بررسی در صحن علنی مجلس، مجددا با امضای نمایندگان در دوره دوازدهم به جریان افتاده است.
خضریان ادامه داد: با گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های اصلاحی آن براساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب در سال ۵۸، امروز به جرات می‌توان گفت این قانون تبدیل به ماشین پول‌سازی تخلفات ساختمانی شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس توضیح داد: قانون موجود برای سامان دادن به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بناهای افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمان‌های احداث شده در آن مقطع مصوب شد که پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز اصلاح آن ضروری است چون اساسا شرایط فعلی با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد. این کار باید در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری انجام شود که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده و از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نیست.
وی افزود: در سال‌های اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین بوده به نحوی که در حال حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم. اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها عملا موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده و باعث افزایش فساد اداری در سطح کارکنان شهرداری‌ها و تضییع حقوق عامه شده است.
خضریان در پایان گفت: مقررات فعلی نه تنها موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری را با نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع فراهم کرده بلکه در نهایت موجب نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی میان شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی شده است لذا طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد، تبعیض و احداث بناهای غیرمجازی طراحی شده که اساسا با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد.
انتهای پیام
