حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، درباره علل عدم پرداخت جرایم عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده جرایم عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت نشده است و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در این موضوع قانون را اجرا نکرده‌اند و یا ناقص اجرا کرده‌اند.

وی بیان کرد: بنابراین موضوع استنکاف از قانون یا اجرای ناقص قانون در زمینه پرداخت عوارض آلایندگی را از طریق ماده ۲۳۴ آیین نامه که در آن آمده، اگر قانون از سوی مسئولان اجرا نشود و یا ناقص اجرا شود این به نوعی جرم بوده و پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، پیگیری می‌کنیم.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس گفت: عدم پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و ده‌یاری‌ها را از طریق ماده ۲۳۴ آییین نامه کلید زده و پیگیر آن هستیم.

به گزارش تسنیم، در ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

در ادامه کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

طبق تبصره ۱ این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

متن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ درباره عدم پرداخت عوارض آلایندگی به شرح زیر است:

هیئت رئیسه محترم

خواهشمند است، درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، از جانب اقایان خاندوزی وزیر اقتصاد و سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع فرمایید.

موارد اعلام استنکاف از اجرای قانون: استنکاف از اجرای تبصره ۱ بند (و) ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

شرح:

سازمان امور مالیاتی جرایم عوارض آلایندگی مربوط به سنوات (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴) به مبلغ ۶۷۳ میلیارد تومان شرکت پالایشگاه نفت اصفهان را که می‌بایست پس از وصول به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های متاثر از آلایندگی واریز نماید چرا علیرغم مستندات ذکر شده در ذیل پرداخت ننموده است.

1. آراء شورای عالی مالیاتی که مرجع رسیدگی کننده است و پرداخت مبلغ جرایم فوق را که مربوط به دوره‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تایید کرده است.
2. دستور متناقض وزیر محترم اقتصاد که در ابتدا برخلاف قانون دستور بخشودگی صادر نموده ولی پس از آن دستور عدم بخشودگی آن را در نامه شماره ۲۱۵۳۴۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ اینجانب چنین داده است (جناب آقای دکتر سبحانیان – پیرو مذاکره حضوری رسیدگی عادلانه و رای قانون اعمال شود بدون هیچ بخشودگی و معافیت و تخفیف – خاندوزی ۲۶/۵/۱۴۰۲)
3. به استناد تبصره ۱ بند (و) ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص پرداخت عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی تاکید شده «وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد آن بر اساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حساب ذیربط واریز می‌شود.»

علیرقم مستندات قانونی ذکر شده: سازمان امور مالیاتی ۶۷۳ میلیارد تومان جرایم عوارض آلایندگی شرکت پالایشگاه نفت اصفهان را پرداخت نمی‌کند در حالی که شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های متاثر از آلایندگی اکنون به دلیل کمبود منابع مالی در انجام تکالیف قانونی محوله موضوعات ذیل با مشکلات عدیده روبرو هستند.

1. انجام وظایف مقرر در قانون هوای پاک (کاهش و رفع آلودگی و …)
2. اجرای خدمات و طرح‌های مرتبط با حوزه فضای سبز
3. توسعه حمل و نقل عمومی
4. مدیریت پسماند در شهرهای متاثر از آلودگی پالایشگاه

لذا ضروریست بررسی شود به چه دلیل از اجرای تکلیف قانونی مذکور استنکاف می‌شود یا به صورت ناقص اجرا می‌شود.

اینجانبان متقاضی اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی در خصوص این قانون را داشته و در صورت احراز استنکاف از اجرای ناقص قانون توسط مسئولین اجرایی جهت اعمال مجازات قانونی به صحن علنی و قوه قضائیه معرفی گردند.

انتهای‌ پیام/