پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیات عالی نظارت قرار گرفته بود.

در انتهای جلسه، مقرر شد با توجه به هم‌زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور مورد بررسی و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/