به گزارش اخبار فارسی، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه، ۲۵ مرداد) در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت گفت: در آستانه روز بازگشت آزادگان عزیزمان به مهین اسلامی هستیم این روز را گرامی داریم. قدردان صبر و ایستادگی و مقاومت شجاعانه آن‌ها هستیم.

وی افزود: امروز با پیشنهاد وزیر صمت تعدادی از خودرو‌های برقی که قبلاً نیز رونمایی شده بودند، مجدداً در حیاط دولت به نمایش درآمدند. دلیل این نمایش مربوط به طرحی بود که وزارت صمت با همکاری بخش‌های مختلف از جمله شهرداری تهران در دستورکار دارد که در جهت کاهش آلایندگی‌های موجود در کلان‌شهر‌ها و اصلاح الگوی مصرف در دستورکار دارند. مرحله اول این طرح در شهر تهران پیاده‌سازی و اجرایش آغاز شده است تا بتوانیم به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها را به سمت جایگزینی با خودرو‌های برقی هدایت کنیم. این طرح با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حال پیگیری است تا در فاصله زمانی کوتاه بتوان مدیریتی برای کاهش آلایندگی‌های کلان‌شهر‌ها داشت.

سخنگوی دولت با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده مسئولان در جلسه امروز هیئت وزیران، گفت: وزیر خارجه و معاون اقتصادی این وزارتخانه در جلسه هیئت دولت حاضر شدند و گزارشی از پیشرفت هماهنگی‌ها و همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها ارائه کردند.

دبیر هیئت دولت ادامه داد: تشکیل جلسات کمیسیون‌های اقتصادی مشترک دولت ما با سایر دولت‌ها به تفکیک وزارتخانه‌ها، پیشرفت مصوبات و توافق‌هایی که بین ایران با سایر کشور‌ها در سفر‌های خارجی رئیس‌جمهوری انجام شده، از جمله بخش‌های دیگر گزارش ارائه‌شده بود. قرار شد این گزارش به صورت منظم و احتمالاً فصلی در جلسه هیئت دولت ارائه شود تا با راهبری جدی‌تر و منظم‌تری جلو برود. معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری هم متولی نظارت بر پیشرفت این حوزه است.

بهادری جهرمی با اشاره به مصوبات هیئت وزیران در جلسه یکشنبه دولت، اظهار کرد: هیئت وزیران با مستثنی‌شدن «خادمان و کارکنان بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی و موقوفات» از بخشی از مواد قانون کار موافقت کرد و تسهیلاتی به این منظور برای آنان در نظر گرفته شد تا به مدت پنج‌سال از برخی تکالیف قانونی معاف شوند. از خادم حرم شاهچراغ هم قدردانی می‌کنم که ازخودگذشتگی، شجاعت و مردانگی نشان داد.

وی ادامه داد: در جلسه امروز هیئت وزیران هم استاندار سیستان و بلوچستان حاضر بود و گزارشی از فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی در حوزه‌های عملکردی در این استان به‌ویژه در مسئله آبرسانی، اشتغال و مسائل دیگر اقتصادی را ارائه کردند. تصمیم‌گیری‌هایی هم انجام شد تا بخشی از اختیارات هیئت وزیران و رئیس‌جمهوری به استاندار سیستان و بلوچستان تفویض شود که امکان تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی سریعتر و موثرتری برای خدمت‌رسانی به مردم عزیز این منطقه انجام شود.