به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، فناوری زنجیره بلوک کاربردهای بالقوه و بالفعل متعددی در زمینه‌های گوناگون از جمله امنیت داده‌، مدیریت زنجیره تأمین، انتخابات الکترونیک، استعلام هویت و به‌ویژه نظام پرداخت دارد. با توجه به رواج رمزدارایی‌ها احتمال ایجاد بالقوه یک سیستم پرداخت موازی با نظام پرداخت‌های رایج را افزایش می‌دهند که ممکن است در آینده تهدیداتی همچون از بین رفتن حاکمیت پول ملی، ریسک سیستمی، ریسک پول‌شویی و… را برای حکمرانی پولی و مالی کشورها دربر داشته‌باشد. 

بحث پیرامون مشخصات و مؤلفه‌های چارچوب قانونی – مقرراتی بهینه برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های چنین نوآوری‌ای و کاهش ریسک‌هایی که همراه آن است، ضروری جلوه می‌کند. به‌علاوه، اقدامات صورت‌گرفته از سوی قاعده‌گذاران کشورهای مختلف نیز گواه بر این ضرورت بوده و بررسی چگونگی مواجهه آنها با این نوپدیدها می‌تواند درس‌آموخته‌های بسیاری برای قاعده‌گذاران داخلی داشته‌باشد. 

بررسی رویکردهای هشت کشور در خصوص چگونگی مواجهه با رمز دارایی‌ها، نشان میدهد کشورهای هند، قطر، چین و روسیه به‌نوعی از رویکرد سخت‌گیرانه تبعیت می‌کنند، البته باید خاطر نشان کرد که این کشورها در عین اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه، تمهیداتی برای استفاده از فرصت‌های موجود در فناوری نیز تدارک دیده‌اند و پروژه‌های ملی‌ای همچون پول دیجیتال بانک مرکزی را با جدیت فراوان پیگیری کرده‌اند. کشورهای انگلیس، آمریکا، کانادا و امارات به‌نوعی رویکردی محتاطانه داشته‌اند. برخی مانند امارات، رویکرد محتاطانه توأم با نگاه کاملاً مثبت و گسترش فعالیت‌های مرتبط داشته‌اند و برخی مانند آمریکا، انگلیس و کانادا رویکردی محتاطانه با توجه بیشتر به ریسک‌ها و گسترش کنترل شده فعالیت‌ها داشته‌اند. 

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص اعلام کرد، در برخی کشورها قاعده‌گذاران با اتکا به قوانین و مقررات موجود خود سعی می‌کنند رمزدارایی‌ها را تحت قوانین و مقررات موجود به‌نوعی مقررات‌گذاری کنند که منافع حاکمیت و جامعه تأمین شود. برای مثال، در آمریکا سازمان بورس و اوراق‌بهادار چارچوبی ارائه کرده که هدف آن ارزیابی این موضوع است که آیا رمزدارایی‌های ارائه شده از طریق عرضه اولیه سکه ویژگی‌های یک اوراق‌بهادار که بتوان آن را تحت قوانین بورس و اوراق‌بهادار مقررات‌گذاری کرد، دارد یا خیر؟

 قاعده‌گذاران برخی کشورها، سعی در اصلاح برخی قوانین و مقررات داشته و امکان چگونگی اصلاح قوانین موجود برای شمولیت‌بخشی اعمال آنها درخصوص رمزدارایی‌ها را بررسی می‌کنند. برای مثال اتحادیه اروپا در پنجمین دستورالعمل ضد پول‌شویی خود در سال ۲۰۱۸ تلاش کرده بود تا این دستورالعمل توانایی نظارت بر فعالیت‌های رمزدارایی‌ها را داشته‌باشد. 

برخی دیگر از قاعده‌گذاران به رویکردی تحت عنوان طراحی قوانین و مقررات مستقلی روی آورده‌اند که به‌طور خاص برای رمزدارایی‌ها طراحی‌شده‌اند. برای مثال در سپتامبر سال ۲۰۲۳، کشور امارات، مقررات دارایی‌های مجازی و فعالیت‌های مرتبط را به تصویب رساند که در آن به‌طور خاص تلاش شده است تا ابعاد مختلف دارایی‌های مالی مجازی اعم از تعیین تنظیم‌گر این حوزه، انتشار دارایی‌های مجازی، فعالیت‌های مجاز و نحوه اخذ مجوز، الزامات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بازاریابی و تبلیغات، چگونگی نظارت و… را پوشش دهد. 

 نکته حائز اهمیت آن است که در کشورهایی با چندین مقررات‌گذار بخش مالی، مسئله تعیین مقررات‌گذار مربوطه امری چالش‌برانگیز است. در چنین مواردی، ممکن است ماهیت یا کارکرد اقتصادی رمزدارایی، در تعیین مرجع مقررات‌گذار کمک‌کننده باشد. در برخی از کشورها با وجود چندین مقررات‌گذار، تلاش شده است تا رویکردی مشارکتی و هم‌افزا برای تعیین پاسخ‌های سیاستی مناسب به مقررات‌گذاری رمزدارایی‌ها اتخاذ شود.

 راهبرد اصلی در مواجهه اغلب کشورها اتخاذ یک رویکرد چندمرحله‌ای برای قانون‌گذاری بوده و بیشترین تلاش برای تدوین قوانین و مقرراتی سلبی برای اجتناب از آسیب‌های این حوزه در بخش‌هایی همچون الزامات ضدپول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده است. به‌علاوه کشورهای مختلف با توجه به جنس فرامرزی این نوپدیدها به این نکته اذعان دارند که برای یک مواجهه کارا و اثربخش باید رویکردی مشورتی – مشارکتی بین چندین کشور اتخاذ شود.

 اگرچه میزان و ماهیت استفاده از رمزدارایی‌ها تا حدودی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما باید توجه داشت که ریسک‌های برآمده از این حوزه می‌توانند به‌صورت فزاینده افزایش یابند که این گزاره بر نیاز به ارزیابی به‌موقع و پاسخ‌های سیاستی مناسب تأکید می‌کند. برخی از ریسک‌های احتمالی برآمده از این حوزه که در این گزارش به آنها اشاره شده عبارتند از: ریسک حاکمیت قانون، ریسک تهدید ثبات مالی، ریسک حاکمیت پول ملی، ریسک سیستمی، ریسک پول‌شویی، ریسک تهدید زیست‌محیطی، ریسک جرائم مالی، ریسک محافظت از مصرف‌کنندگان و ریسک یکپارچگی بازار. 

 سیاست‌گذاران باید اقدام به ارزیابی تحولات زیست‌بوم رمزدارایی‌ها و تشویق صنعت به نوآوری و در عین حال نظارت و اتخاذ تصمیمات سیاستی مناسب برای مقابله با ریسک‌های آنها کنند. چنین اهدافی از طریق طراحی یک راهبرد قانونی – مقرراتی فکر شده امکان‌پذیر است که نوآوری مسئولانه در صنعت رمزدارایی‌ها را تشویق کند و دولت و صنعت را قادر سازد تا برای شناسایی فرصت‌های بالقوه استفاده از رمزدارایی‌ها با یکدیگر همکاری کنند.

انتهای پیام/