به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، موضوع مدیریت تعارض منافع چندین سال است که مطرح بوده و دولت و مجلس در صدد حل این مسئله بوده‌اند که برای اولین بار در سال ۹۶ دولت لایحه‌ای را درباره تعارض منافع آماده کرد اما در ارسال آن به مجلس تأخیر افتاد پس از آن نمایندگان در سال ۹۷ طرحی در این زمینه تدوین کردند که در رسیدگی به آن نیز تأخیر ایجاد شد، بار دیگر در سال ۹۸ لایحه‌ای به مجلس ارائه شد و مجلس دهم به اتمام رسید و این لایحه نیز اعلام وصول نشد.

نمایندگان در مجلس یازدهم طرح تعارض منافع را مجدداً تدوین کردند که در تیر ماه سال ۹۹ از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد.

وکلای ملت کلیات طرح تعارض منافع را در جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۶ آبان سال۱۴۰۱ ) قوه مقننه با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

لازم به ذکر است ابتدا قرار بود این طرح به صورت یک شوری بررسی شود یعنی پس از تصویب کلیات در جلسه علنی بلافاصله نمایندگان در جلسه وارد جزئیات می‌شوند اما بر اساس پیشنهاد تعدادی از وکلای ملت و موافقت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و طرح به صورت دو شوری بررسی شود.

پس از آن طرح مدیریت تعارض منافع در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم قرار گرفت که ولی اسماعیلی رئیس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم درباره طرح تعارض منافع، گفت: این قانون در دنیا سابقه بیش از ۶۰ساله دارد و ما در زمینه قانون مدیریت تعارض منافع نسبت به دنیا عقب هستیم لذا ضروری است که حتماً در این زمینه اقدامی انجام دهیم.

وی بیان کرد که البته قوانینی وجود دارد که به‌نوعی به موضوع تعارض منافع ربط دارد اما به‌طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و یا ناقص اجرا می‌شود.

پس ازآن لایحه مدیریت تعارض منافع چندین جلسه با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا با موافقت اکثریت اعضا جزئیات این طرح نیز در کمیسیون به تصویب رسید که حسین گودرزی سخنگوی پیشین کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با تسنیم در این باره گفت: در جریان بررسی این طرح، دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد که این لایحه با طرح نمایندگان تجمیع شد و تحت عنوان «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»در اواخر سال ۱۴۰۱ در کمیسیون اجتماعی به جمع بندی رسید و نهایی و تقدیم هیئت رئیسه شده تا در نوبت بررسی قرار گیرد.

در نهایت لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» علی‌رقم تصویب در کمیسیون اجتماعی و قرار گرفتن در نوبت دستورکار اما در جلسه علنی بررسی نشد و با پایان عمر مجلس قبل لایحه مذکور به سرانجام نرسید.

بنابراین گزارش، اخیرا میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از کلید خوردن طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس دوازدهم خبر داد.

وی گفت: مقدمات این طرح تدوین شده است و در حال جمع‌آوری نظرات نهادهای مختلف، کارشناسان و نخبگان این حوزه درباره طرح مدیریت تعارض منافع هستیم تا طرح پخته‌ای به جلسه علنی ارجاع شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: درباره طرح مدیریت تعارض منافع که بررسی آن در مجلس کلید خورده است، با گروه حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس جلسه‌ای داشتم و قرار شد با آغاز به کار کمیسیون‌ها این طرح را با اصلاحاتی به جریان بیندازیم.

به گزارش تسنیم، تعارض منافع دوراهی انتخاب بین منافع شخصی (مالی خانوادگی، قبیله‌ای، صنفی و…) و عمومی (اجتماعی و سازمانی) است برای مثال اگر شخصی مسئول منابع انسانی و استخدام در شرکت باشد و یکی از اعضای خانواده و یا دوستان به وی پیشنهاد استخدام در شرکت را ارائه دهد و با این درخواست موافقت شود در واقع تعارض منافع صورت گرفته است.

تعارض‌ منافع و ارتباط آن با فساد بیانکننده اهمیت موضوع می‌باشد. قرارگرفتن در شرایط تعارض منافع به‌صورت قطع منجر به سوءمدیریت و سوءتصمیم‌گیری خواهد شد ولی لزوماً به فساد منجر نمی‌شود. فساد زمانی اتفاق می‌افتد که منافع شخصی به منافع سازمانی ترجیح داده شود، با وجود این، می‌توان گفت تعارض منافع منشأ همه مفاسد خواهد بود.

به‌منظور پیشگیری از مفاسد باید موقعیت‌های ایجادکننده تعارض را در سازمان کاهش دهیم، زیرا نمی‌توان از همه اعضای شرکت که در موقعیت تعارض قرار می‌گیرند انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند.

عواملی مانند اشتغال همزمان، ارتباطات خویشاوندی، ارتباطات پساشغلی و عدم‌وجود ناظر و یکی بودن ناظر و منظور، می‌توانند موقعیتهای تعارض منافع را در شرکت ایجاد کنند.

مدیریت تعارض منافع ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع اجتناب‌ناپذیر است چرا که خواه‌ناخواه زمان پیشبرد امور این مورد اتفاق خواهد افتاد، ولی مسئله مهم آنجاست که این وضعیت به‌درستی مدیریت شود، راهکارهایی در مورد مدیریت تعارض منافع از جمله شفافیت و محدودیت، مجازات و… وجود دارد.

انتهای‌ پیام/