محمد دهقان معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در دولت سیزدهم با حضور در برنامه صف اول درباره عملکرد این معاونت در دولت سیزدهم اظهار کرد: دو رویداد بزرگی را در هفته جاری داشتیم. تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور محترم حرکت بزرگی است. طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور پس از انتخاب توسط مردم حکم او توسط رهبری امضا می‌شود و تحلیف هم بر اساس قانون اساسی است و باید رئیس‌جمهور سوگند یاد کند که پاسدار استقلال فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کشور باشد و اثر این سوگند آن است که دیگر کار دولت جدید شروع می‌شود.

وی درباره معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: معاون حقوقی کمک کننده به ریل گذاری دولت در مسیر حرکت است و حجم عظیمی از کار در این معاونت وجود دارد. ما در این دولت ۱۹۰۰ آیین نامه تنها در هیئت وزیران تصویب کردیم. اینها در کمیسیون‌های دولت اول بررسی می‌شود. در دولت بدون معاونت حقوقی نباید تصویب شود.

وی ادامه داد:نظرات معاوت حقوقی بسیار مهم است و مسئولین دولتی هم قبول دارند که نظرات باید اعمال شود و این تنها یک کار معاونت حقوقی است و طبیعتا باید در مجلس از این قوانین دفاع کنیم. همچنین کاری کردیم که همکاری بیشتری با دیوان عدالت اداری داشته باشیم.

دهقان گفت:‌بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و بازوی اجرای این اقدام معاونت حقوقی است.

وی تاکید کرد:در دولت‌های قبل هیئت نظارت بر قانون اساسی داشتیم که اختلافاتی را ایجاد کرد، اما در دولت سیزدهم این قانون بار دیکر با حضور رئیس جمهور فقید اجرایی شد.

معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد:‌ما در این دولت ریل گذاری کردیم و سامانه‌ای درباره پیگیری اجرایی سازی قانون اساسی داریم و مردم هر جایی می‌توانند وارد آن شوند و به ما اعلام کنند که فلان جا نقض قانون اساسی داریم. تا اکنون ۱۲۰۰ نفر از مردم ما که معمولا تخصص بیشتری دارند به ما تذکر دادند و ما بلافاصله این را بررسی می‌کنیم و به دستگاه مربوطه تذکر می‌دهیم که اقدامات را اصلاح کنند. این اقدام ما کار جدیدی است و اولین بار بعد از انقلاب عملی شده است و این مردمی شدن اجرایی سازی قانون اساسی است.

وی افزود: خانه ملی قانون اساسی راه اندختیم. همایش‌های بزرگ اجرایی قانونی اساسی برگزار شد. البته تا به امروز اگر مصوبه داشتیم که خلاف قانون اساسی بود کسی نمی‌توانست پیگیری کند. اما با ابلاغ رئیس جمهور فقید این اتفاق افتاد که مرجع نظارت بر همه مصوبه‌های دولت و سایر شورا‌ها با قانون اساسی به عهده معاونت حقوقی قرار رفت و این وظیفه ما اساسا کار جدیدی است.

وی افزود: در راستای مردمی شدن قانون اساسی در صد و پنجاه دستگاه به کارکنان دولت آموزش قانون اساسی دادیم.  

وی درباره اقدامات معاونت حقوقی افزود: اکنون بلافاصله پس از ابلاغ قانون باید این قوانین با قوانین گذشته بررسی شود. یعنی هر قانونی در کشور تصویب می‌شود ما باید مواردی که نقض شده است را مشخص کنیم. واقعیت آن است که حدود ۹۰ هزار آیین نامه داشتیم که تنقیح نشده است و ما در این دولت توانستیم که ۱۶ هزار قانون را تنقیح کنیم.

دهقان تصریح کرد:مثلا در این دولت تمامی قوانین تخلفات اداری را تنقیح کردیم و یا مصوبات مالیاتی که در هفته‌های گذشته همه را تنقح کردیم  و معتبر و نا معتبر‌ها را مشخص کردیم و همه چی را دقیق انجام دادیم و تقریبا جهشی درباره تنقیح قوانین را در این دولت شاهد بودیم.

یکی از مشکلات ما در این سال‌ها آن بوده که نظمی در مقررات و قانون گذاری نداشتیم. یکی از کار‌های این دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی آن بود که  کاری کردیم که وضع مقررات بی ثبات نباشد و مدیری نباشد که  یک شبه نیاید قانون بگذارد. گفتیم هیچ مقرره‌ای که تا زمانی که روی سامانه ملی قوانین ومقرات بارگذاری نشود اعتبار ندارد.

وی ادامه داد:به ستگاه‌ها گفتیم معلوم کنید که در هر دستگاه چند نفر می‌توانند مققرات وضع کند و حدود افراد که می‌تواند مققرات وضع کند چه است و اکنون تعدادی از دستکاه‌ها این را به ما اعلام کردند. عنوان کردیم وقتی قانونی وضع شده حداقل یک هفته در سامانه قانون گذاری باید باشد تا مردم بدانند که چنین قانونی وضع شده است و این کار بزرگ و جدیدی در این دولت بوده است.

وی درباره فرش‌های به سرقت رفته کاخ سعد آباد گفت:‌در دولت قبلی بررسی شروع شده بود و در این دولت پیگیری شد. در دولت قبل عنوان کردند که ۴۸ تخته فرش  به سرقت رفته بود که اکنون مشخص شده که ۴۲ فرش بوده و متهمان مشخص شده و امیدواریم هر چه زودتر در دادگاه مسائل روشن شود و هر چه زودتر فرش‌ها بازگردد.

وی درباره پرونده شهید سلیمانی گفت:‌خدمت مردم بگویم همه دعاوی بین المللی د معاونت حقوقی پیگیری می‌شود؛ و نزدیک به ۲۰۰ پرونده بی المللی داریم و پرونده‌ای حتی از قبل از انقلاب داریم.  

کار‌های مهمی درباره پرونده ترور شهید سلیمانی انجام شده و بستر ان فراهم شده است؛ اکنون آمریکا در این پرونده پاسخ داده و ما باید گفت و گویی با طرف آن‌ها داشته باشیم که مقدماتی می‌خواهد. اینها گفتگو‌های حقوقی است. مجوزی برای این کفت و گو لازم است در این زمینه البته لایحه ما اماده شده است.

یکی دیگر از پرونده‌های ما تجهیزاتی نظامی است که به آمریکای‌ها پولش را دادیم، اما آن‌ها نه پول را برگرداند و نه ان تجهیزات را دادند که آن هم در حال پیگیری است.

وی در انتها گفت:‌درباره پرونده کرسنت ما به لحاظ برخی از ملاحظات که داریم بعضی چیز‌ها را  نمی‌گوییم که رقیبان خارجی ما سو استفاده نکنند. ما حدود ۲۰۰ پرونده داریم که آنها را قرار است فهرست کنیم وبه مسئولین جدید ورئیس جمهور جدید اائه می‌دهیم.