به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، فروش آنلاین دارو از اوایل هزاره سوم و ابتدا در داروخانه‌های آنلاین مبتنی‌بر وب آغاز شد. پس از آن، داروخانه‌های مبتنی‌بر برنامه‌های موبایل معرفی شدند و تقاضا برای نمونه اولیه را کاهش دادند. این برنامه‌ها به خصوص از زمان همه‌گیری کووید ۱۹ و استقبال گسترده جوامع، هم به لحاظ کیفی و هم از نظر کمی، با سرعت فوق‌العاده‌ای توسعه یافتند و متخصصان و بیماران را با روش مجازی خرید دارو سازگار کردند.

دنیای دیجیتال رو به رشد کنونی، در حال گشودن در‌های تقاضا به روی خدمات جدید و تجربیات آنلاین مشتری‌پسند است. گسترش سریع اینترنت، چشم‌انداز رو به رشد سلامت دیجیتال و راحتی خرید و فروش آنلاین، موجب افزایش تقاضا برای تسهیل دسترسی به دارو در جوامع امروزی شده است. بازار خرید و فروش دارو به سمت حذف واسطه‌ها در حرکت است و علاوه‌بر داروخانه‌های سنتی پای پلتفرم‌های آنلاین را نیز به این مقوله باز کرده است. تجارت آنلاین دارو امروزه به بخش قابل توجهی از گردش اقتصادی کشور‌هایی تبدیل شده است که آغوش خود را به روی این تغییر گشوده و امکان فروش آنلاین قانونی دارو را فراهم کرده‌اند.

برنامه‌های کاربردی تلفن همراه در کنار عواملی، چون گسترش دیجیتالی شدن، افزایش استفاده از اینترنت، دسترسی به خدمات آنلاین و نسخه‌های الکترونیکی در فرآیند مراقبت‌های بهداشتی، نقش مهمی در بازار جهانی داروخانه آنلاین ایفا کرده‌اند. آن‌ها بستری به وجود آورده‌اند که به موجب آن داروخانه‌ها می‌توانند، مستقیماً با مصرف‌کنندگان در تماس باشند و از این طریق پایگاه بیماران خود را توسعه دهند.

چالش‌های عرضه اینترنتی دارو

حالا گرچه بحران سال‌های پیشین به دلیل شیوع کرونا پایان یافته، اما حوزه سلامت دیجیتال بیش از گذشته رونق گرفته است؛ به‌ویژه بعد از راه‌اندازی نسخ الکترونیکی. ولی این حوزه همچنان با چالش‌های بسیاری نیز همراه است. یکی از موضوعات اساسی در این زمینه، حوزه خرید و فروش اینترنتی دارو است؛ حوزه‌ای که به جدی‌ترین مناقشه میان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با پلتفرم‌های حوزه سلامت دامن زده است؛ در‌حالی‌که پلتفرم‌های حوزه سلامت به‌جد دنبال ادامه فعالیت خود در زمینه توزیع دارو هستند، متولیان حوزه سلامت بر غیرقانونی‌بودن فعالیت آن‌ها مُصرند و معتقدند که اساسا حوزه سلامت نباید جزء کسب‌وکار تلقی شود.

بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش اقلام دارویی خارج از ضوابط قانونی ممنوع است. در ماده ۲۷ این قانون آمده است که هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فراورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یا مواد اولیه همه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی کند، یا مبادرت به ساخت کالا‌های مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط کند، به مجازات کالا‌های قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات یا تولید برای انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، آموزشی یا پژوهشی با اخذ مجوز‌های لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمی‌شود.

در توضیح این ماده هم آمده است که در‌صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فراورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالا‌های ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون است.

سال‌های سال است که بسیاری از داروخانه‌ها به صورت مجازی در سایت رسمی خودشان مجاز هستند ثبت سفارش کنند و برای کاربر‌ها اقلامی را صادر کنند و این موضوع هیچ‌گونه منع قانونی ندارد؛ اما درباره دارو در سنوات گذشته با توجه به حساسیت موضوعی که بر عهده دارو است و خطرات احتمالی که در زمینه تأمین و فروش آن ممکن است رخ بدهد، این موضوع ممنوعیت داشت. در‌حال‌حاضر هم ضابطه‌ای نداریم که اجازه داده شود دارو را به شکل اینترنتی فروخت. توصیه ما این است که مردم به‌شدت از خرید دارو در فضای مجازی برحذر باشند و این کار را نکنند. البته سازمان غذا و دارو متناسب با قوانینی که اجازه می‌دهد و به تناسب فضای کشور و امکاناتی که در زیرساخت‌ها ایجاد می‌شود، درصدد این است که راه‌های قانونی برای افزایش دسترسی مردم به خدمات و کالا‌های سلامت را افزایش بدهد.

با‌ این‌حال، با توسعه فضای مجازی، خرید دارو نیز به سبد خرید اینترنتی برخی خانوار‌ها تبدیل شده است؛ درحالی‌که پلیس فتا بار‌ها در این زمینه هشدار‌هایی برای هوشیاری مردم و آگاهی آن‌ها نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران و سودجویان داده است.

علت ممنوعیت فروش مجازی

ممنوعیت خرید و فروش دارو در فضای مجازی دلایل متعددی دارد. بهره‌جویی سودجویان تنها بخشی از این ماجراست و یکی دیگر از علل مهم این موضوع به شرایط بیمار و اطلاع‌نداشتن از شرایط کامل و دقیق او برای تجویز دارو برمی‌گردد؛ موضوعی که می‌تواند صدمات بسیار زیاد و حتی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. اولین نکته‌ای که در‌این‌باره باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که اقدامات مربوط به تجویز دارو فرایندی تخصصی محسوب می‌شود. روال کار به این شکل است که حتما باید طبق نظر پزشک و بر اساس نوع بیماری معاینات بالینی بر روی فرد بیمار انجام بگیرد و سپس پزشک بر اساس تشخیصی که درباره نوع بیماری می‌دهد، به تجویز دارو بپردازد. زمانی که در فضای مجازی داد‌وستد و خرید و فروش دارو انجام می‌گیرد، بدون در نظر گرفتن شرایط بالینی بیمار و فقط بنا بر اظهارات خود بیمار دارو عرضه می‌شود. بر اساس آنچه هم که در فضای مجازی مورد رصد قرار گرفته است، اکثر دارو‌های عرضه‌شده غیرمجاز و دارو‌های قاچاق هستند.