به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، امیر امیری فر – کارشناس اقتصادی در یادداشتی با با بیان مزیت‌ها و چالش‌های توسعه منطقه مکران، اقدامات ایجابی در قبال توسعه را به دولت چهاردهم و توسعه‌گران منطقه پیشنهاد داده است. وی در بخشی از یادداشت خود انذارهایی جهت جلوگیری از رویکردهای ضدتوسعه را هم ارائه کرده است که در ادامه مشروح این یادداشت را میخوانید:
مکران نقطه تلاقی هم موضوعات مهم
مکران، نقطه تلاقی «بروز اهمیت ژئوپلتیک سرزمین ایران»، «ساخت آینده کشور با محوریت دریا»، «پیشانی توسعه پهنه شرقی ایران»، «ایفای نقش پیشران اقتصاد کشور با محوریت تجارت، صنعت، آب و کشاورزی و حتی گردشگری»، «خلق فرصت‌های جدید پولی و بانکی»، «توسعه شهرنشینی ملی و ارتقای سرمایه انسانی در قالب مدنیتی جدید»، و سه تهدید «فقر ایده پیشرو جهت اداره و حکمرانی»، «فقر سرمایه انسانی کارآمد» و «فقر زیرساخت حیاتی منطقه» است.
با توجه به تجربه ۴ دولت گذشته در کنشگری برای مکران و نافرجامی توسعه آن، اتخاذ سیاست‌های زیر پیشنهاد می‌شود:
سردرگمی ۱۶ساله دولت در توسعه مکران باید پایان یابد. دولت چهاردهم می‌تواند اراده کند مسئله مکران را یکی از چند مسئله اصلی مدیریت کشور قرار دهد و با نگاه ویژه شخص رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وی، این جغرافیای مهم تبدیل به یکی از پیشران‌های توسعه ایران گردد.
توسعه شرق کشور با تمرکز بر مکران
پیش‌نیاز و ماحصل این نگاه ویژه به صورت هم‌زمان، توجه و تمرکز به مسئله دریا و مسئله توسعه شرق ایران است. مکران نقطه تلاقی و پیشانی این دو موضوع حیاتی و از یاد رفته دولت‌ها در طی سالیان متمادی بوده است. دولت چهاردهم می‌تواند با تمرکز بر مکران، توسعه محور شرق را احیا کند و توسعه دریامحور را سامان ببخشد.
دولت چهاردهم باید مسئله شرق ایران به‌خصوص جنوب شرق ایران را یک «کل واحد» ببیند. انتصاب هماهنگ چهار رکن اصلی «دبیر شورای توسعه مکران»، «استاندار سیستان و بلوچستان»، «استاندار هرمزگان» و «مدیرعامل منطقه آزاد چابهار» از بدیهیات نگاه واحد برای توسعه است. در لایه‌های بعدی هماهنگی و انسجام استانداران کرمان، خراسان جنوبی و رضوی و مناطق آزاد و ویژه شرق کشور (سرخس، دوغارون، میلک، میرجاوه و…) ضروری است.
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری روی میز دولت است. پیش از نهادسازی و درگیرشدن در ساختارها، دولت باید پارادایم توسعه منتفع از دریا را در بدنه خود جاری سازد. این مهم جز تمرکز بر یک جغرافیای مشخص و تحصیل انتفاع‌های جدید و بکر از قِبَل دریا حاصل نخواهد شد. مکران همان نقطه است!
میراث دولت سیزدهم
دولت محترم می‌تواند میراث دولت سیزدهم در ارسال لایحه تشکیل سازمان توسعه مکران (وفق ماده ۶۸ احکام دائمی) را به درستی مدیریت نماید. نقطه مزیت آن، ارسال لایحه پس از ۷ سال معطلی به مجلس بود که باید آن را پاس داشت و مانع از استرداد دوباره به دولت شد. اشکال عمده آن لایحه نیز در ماده ۲۵ و ۲۶ اساسنامه نهفته است که باعث قفل شدن هر تعامل نهادی خواهد گردید. این دو ماده در تعامل با مجلس باید اصلاح گردد.
در دوره جدید مدیریت شورای عالی امنیت ملی، منطقی است تفاهم‌نامه ۲۰۱۶ و قرارداد ۲۰۲۴ چابهار با طرف هندی بازبینی شود. اتفاقات ژئوپلیتیک ۳ سال اخیر و چرخش‌های پیش‌بینی‌پذیر در نظام بین‌الملل اهمیت بازخوانی و عرضه مجدد مکران در سیاست خارجی را با طرف‌های درگیر دوچندان کرده است.
از شعارهای فراگیر دولت چهاردهم در زمان انتخابات، ایستادن سمت مردم بوده است. از اقدامات فوری در این زمینه باید بازگرداندن اعتماد مردم استان سیستان و بلوچستان به حاکمیت با حل‌وفصل حادثه تلخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ زاهدان باشد.
دولت باید عینک‌های دیگر را از چشم بردارد و بلوچستان را با عینک توسعه بنگرد. از همین روی التزام به توسعه باید محور انتصابات در منطقه باشد و دولت ضمن توجه ویژه و تعامل سازنده با بزرگان، علما، اقوام و نخبگان بلوچ از هرگونه معامله ضدتوسعه با برخی ذی‌نفعان پرهیز نماید.
۵ پروژه مهم منطقه به ترتیب اولویت
از حیث پروژه‌های اقدامی، ۵ پروژه مهم منطقه به ترتیب اولویت و یک اقدام فوری سلبی پیشنهاد می‌شود:
تأمین مالی با فوریت بالا و نظارت متمرکز بر احداث راه‌آهن چابهار به زاهدان به‌عنوان شاهرگ توسعه مکران و شرق ایران (پیشرفت ۷۳ درصدی و نیاز به تأمین ۳۰۰ میلیون یورویی) در کنار تکمیل صحیح آن تا سرخس
تأمین مالی جاده ساحلی جنوب ایران با تمرکز بر قطعات حدفاصل کنارک به جاسک ( قریب به ۱۲ همت)
حل وفصل نهایی مسئله فرودگاه چابهار در شورای عالی امنیت ملی با استماع سخن کارشناسان مرتبط
اولویت‌دهی در گازرسانی به صنایع سنگین چابهار و احیای مجدد منطقه انرژی کوه مبارک
تثبیت وضعیت و ممانعت از گسترش حاشیه‌نشینی چابهار (با نرخ ۶۳ درصد)
پرهیز، تجدیدنظر و بازبینی در تأمین مالی دولتی «توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی»، «خط انتقال آب دریای عمان به مشهد»، «احداث ۲۷ شهر ساحلی جنوبی» و… با تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زیاد
لزوم انتصاب یک دبیر بلندقامت ملی برای شورای توسعه مکران
شاه‌بیت و حسن‌ختام موارد ۹ گانه بالا، انتصاب یک دبیر بلندقامت ملی برای شورای توسعه مکران است. این فرد باید در تراز وزیر یا معاون رئیس‌جمهور بوده و ارتباط وثیق با شخص رئیس‌جمهور داشته باشد.
علاوه بر پیگیری ۹ مورد مهم ذکر شده بالا، مدیریت دوران گذار مکران تا تأسیس سازمان با رویکرد آژانس‌های توسعه دنیا، احصا، افراز و دسته‌بندی درست مسائل توسعه منطقه، تفوق دادن نگاه سیستمی و شبکه‌ای به توسعه منطقه، عمومی‌سازی مسئله مکران و دریا در اذهان جامعه ایرانی با ابزارهای متنوع رسانه‌ای، همراه‌سازی خیل کثیر نخبگان و اندیشمندان توسعه در کشور و جامعه محلی و در نهایت جاری ساختن اراده مدیریت بدون پول دولتی برای توسعه مکران از دیگر وظایف دبیر مذکور است.
الزام محوری محقق‌شدن این اقدامات استفاده از ظرفیت قانونی اصل ۱۲۷ قانون اساسی و تفویض اختیارات رئیس‌جمهور محترم به نماینده ویژه خود و جلوگیری از استنکاف دستگاه‌ها از این تفویض ویژه است.
انتهای پیام
