به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا به نقل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، الزام به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه که از سال ۱۳۹۷ برای پیمانکاران مقرر شده بود، اعتراض بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در پی داشته است. آنان معتقد بودند بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و اجرای پروژه صورت گیرد و نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد. همچنین، برخی از شرکت‌ها که پیش‌تر گواهینامه‌های صلاحیت ایمنی بین‌المللی یا تاییدیه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی را دریافت کرده بودند، به دلیل این شرط از شرکت در مناقصات محروم شده بودند.

موضوع حذف این شرط ابتدا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در کمیته حمایت از کسب و کار مطرح و منجر به صدور مصوباتی برای پیشنهاد اصلاح مقرره شد.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در خرداد با دعوت از ذی‌نفعان به بررسی مسئله پرداخت و در ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای از هیات دولت درخواست کرد پیشنهاد حذف این مقرره در دستور کار قرار گیرد. هیات وزیران نیز در جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ با تصویب حذف این مقرره موافقت کرد.

انتهای پیام