به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به بخشی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بر ضرورت همکاری ادامه‌دار مجلس و پارلمان بخش خصوصی پایتخت تاکید شد و به همین دلیل دفتر نمایندگان مجلس در اتاق تهران افتتاح و مقرر شد مشکلات اقتصادی در جلسات مشترک با دستورکار معین مورد بررسی قرار گرفته و راه‌کارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای آن ارائه شود.

اتاق بازرگانی تهران با دعوت از نمایندگان مردم تهران در مجلس و همچنین اعضای برخی از کمیسیون‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار از جمله صنایع و معادن و کشاورزی، ضمن افتتاح دفتر نمایندگی این نمایندگان در خانه فعالان بخش خصوصی، برخی از مسایل و مشکلات صاحبان کسب‌وکار را نیز با آنها در میان گذاشت.

رئیس اتاق تهران در ابتدای این جلسه با ابراز تاسف از سانحه پیش آمده برای رئیس‌جمهور فقید و همراهان ایشان به این نکته اشاره کرد که ایجاد هماهنگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با استقرار دولت جدید، امورات کشور به نحو شایسته‌تری به انجام برسد، گفت: در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق تهران در راستای اهداف تعیین شده و در پاسخ به دغدغه مقام معظم رهبری در مورد مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نسبت به ارتقای جایگاه مشورتی اتاق تهران نزد قوای سه‌گانه تلاش کردیم. در این مسیر، یکی از رویکردهای ما این بود که روابط منطقی و موثری با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ایجاد کنیم.

او با بیان اینکه تقویت ارتباطات با نمایندگان مجلس از دو جنبه مورد پیگیری قرار گرفته است، ادامه داد: نخست از جنبه تقنینی یعنی در زمان ارائه طرح‌ها و لوایح مربوط به فضای کسب‌وکار، به مثابه یک مشاور صدیق در کنار مجلس قرار بگیریم. در جنبه دوم نیز تلاش می‌کنیم تا بسته‌های سیاستی کارآمدی را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به مجلس ارائه کنیم تا با بررسی آنها در صورت ضرورت طرح‌هایی برای قانونگذاری از جانب نمایندگان مجلس تهیه شود.

نجفی عرب در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی اجمالی اتاق تهران پرداخت و گفت: از ۷۱ هزار عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور نزدیک ۴۰ هزار عضو در اتاق تهران ثبت شده‌اند و این بدان معناست که بیش از نیمی از فعالیت‌های بخش خصوصی در این اتاق متمرکز شده است.

او در ادامه از عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به عنوان یکی از قوانین مترقی مربوط به بخش خصوصی سخن گفت و افزود: یکی از مواردی که نیاز است مجلس به آن ورود کند، نظارت بر حسن اجرای این قانون است. همچنین قانون اتاق‌های بازرگانی در مجلس در دست تدوین است که در این زمینه می‌توانیم کمک کنیم که آنچه لازم و در راستای منافع ملی است تدوین و به تصویب برسد.

نجفی عرب از آماده‌سازی فضایی برای حضور مستمر نمایندگان تهران در پارلمان بخش خصوصی پایتخت خبر داد و گفت: این امکان برای تقویت ارتباطات و برای ایفای نقش مشاور اقتصادی برای مجلس ایجاد شده است.

دخالت در اقتصاد مهم‌ترین مسئله بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه از دبیرکل اتاق دعوت کرد تا ساختار، وظایف و ماموریت‌های اتاق تهران را برای نمایندگان مجلس تشریح کند و توضیح دهد.

بهمن عشقی با اشاره به اهمیت بالای نشست و حضور تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس در پارلمان بخش خصوصی پایتخت، گفت: هیات نمایندگان اتاق تهران متشکل از ۶۰ نفر از نماینده است که ۴۰ نفر آن انتخاب‌ شده توسط بخش خصوصی و ۲۰ نفر دیگر نماینده دولت و معرفی شده از سوی وزرای صمت و جهادکشاورزی هستند. اتاق تهران در مجموع نزدیک به ۴۰ هزار فعال اقتصادی را در دل خود جای داده که امیدواریم این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۶۰ هزار نفر برسد. مهم‌تر اینکه اعضای اتاق بازرگانی تهران سهم بالایی در اقتصاد و تولید کشور دارند.

او سپس با اشاره به حادثه‌ بالگرد رئیس‌جمهور گفت: پس از اتفاقی که برای رئیس دولت سیزدهم افتاد، نگرانی فعالان اقتصادی این بود که تحقق شعار امسال به حاشیه برود. امروز از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با استفاده از این شعار یک حصن و حصاری پیرامون فعالان اقتصادی شکل بگیرد تا مانعی برای دخالت در اقتصاد باشد.

وی افزود:در حال حاضر مهم‌ترین مسئله فعالان اقتصادی دخالت بسیار زیاد دولت در تجارت، تولید و به طور کلی در اقتصاد است. مبنای مداخله دولت نیز به قوانینی برمی‌گردد که در مجلس تصویب می‌شود، در واقع مبنای اغلب مداخلات دولت، قانون است؛ قوانینی که تصویب می‌شود آیین‌نامه‌محور است و تنظیم این آیین‌نامه‌ها به مدیران دولتی محول می‌شود و آنها با نگرش‌های خود آیین‌نامه‌هایی را تدوین می‌کنند که در نتیجه آن رفتار پرخاشگرانه، پرهزینه و قهری با فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، نمونه این آیین‌نامه‌های مخرب را در خصوص صادرات مشاهده می‌کنید.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران خواسته بخش خصوصی از نمایندگان مجلس را این‌طور مطرح کرد که با ابزارهایی مثل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و قانون بهبود محیط کسب‌وکار جلوی دخالت بیش از اندازه و ناروا در اقتصاد گرفته شود که ظرفیت آن در اتاق بازرگانی تهران وجود دارد. او گفت: از نقد اقدامات دولت یا طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس توسط اتاق استقبال کنید. هم‌چنین لازم است زمینه اقدامات مشارکتی دولت و بخش خصوصی توسط نمایندگان مجلس فراهم و قانونی شود.

او در ادامه افزود: اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران حدود ۳۰۰ تشکل بخش خصوصی را در خود جای داده‌اند. اتاق‌ها حلقه واسط اتصال نمایندگان مجلس با مردم هستند و رهبر معظم انقلاب نیز روی حلقه واسط حاکمیت و مردم تاکید می‌کنند. این حلقه واسط که اتاق بازرگانی است را جدی بگیرید. اگر هر موضوعی در داخل اتاق تهران مطرح و به شما اعلام شد، اعتماد داشته باشید که اساس آن، حفظ منافع ملی است.

یکدیگر را درک کنیم

در ادامه این جلسه، رامین خسروخاور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: برای برای اثرگذاری این تعاملات، باید به یکدیگر اطمینان کرده و البته یکدیگر را درک کنیم.

فرهاد آگاهی، یکی دیگر از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار تلاش و همراهی مجلس برای رفع تحریم‌ها و حل مساله FATF شد و گفت: توسعه صادرات، وابسته به حل این مسایل است. همچنین لازم است یک ارزیابی دقیق از وضعیت موجود صورت گیرد و یک برنامه زمان‌بندی برای حل سه الی چهار مساله‌ای که بخش خصوصی با آن دست به گریبان است، ارائه شود.

قطار رشد اقتصادی از مسیر بخش خصوصی به مقصد می‌رسد

محمدرضا غفراللهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به موضوع جدید بودن دولت و مجلس و ایجاد شدن فرصت همزمانی برای هماهنگی بیشتر در حل مشکلات اقتصادی کشور، گفت: مجلس نقش کلیدی در امور دارد اما به نظر می‌رسد به بخشی از وظایف مجلس از جمله بخش نظارتی آن به اندازه کافی توجه نشده است. تعدد آیین‌نامه‌ها و تعارض آنها با یکدیگر موجب سردرگمی بخش خصوصی شده است. بنابراین انتظار داریم مجلس در چنین مواردی ورود و نقش نظارتی خود را ایفا کند.

غفراللهی افزود: بخش قانون‌گذاری نیز نیاز به بررسی و تامل بیشتر از سوی نمایندگان و مشورت با بخش خصوصی است. به طور مثال اگر در زمان تغییر ساعات اداری کشور تفکر و تامل بیشتری می‌شد، این روزها چنین با مشکل برق مواجه نبودیم. تعامل فعالان بخشی خصوصی با نمایندگان مجلس به حل این مسئله کمک می‌کند. مسئله بعدی که برای فعالان اقتصادی وجود دارد، موضوع تعطیلات پایان هفته است که به مجلس جدید برمی‌گردد، درخواست داریم که با برگشت این موضوع به مجلس با نمایندگان بخش خصوصی نیز مشورت شود. این یک اشتباه استراتژیک است که راه‌های اشتباه گذشته دوباره تکرار کنیم. قطار رشد اقتصادی جز از مسیر بخش خصوصی به نتیجه نمی‌رسد و مقام معظم رهبری نیز بارها روی این موضوع تاکید کرده‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری سم است

علی نقیب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکل قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت‌گذاری دستوری برای ممکلت سم و آفت است. بخش خصوصی یک ظرفیت تخصصی معنوی و یک ظرفیت سرمایه‌گذاری دارد. ولی نگاه به این بخش به حدی منفی است که بخش خصوصی جرات نمی‌کند از ظرفیت سرمایه‌گذاری استفاده کند، چون نه دولت و نه مجلس وظیفه خودشان را به درستی انجام نداده‌اند. نباید به معلول‌ها بپردازیم باید علت‌های اصلی را پیدا و حل کنیم.

داود رنگی نیز به تایید این دیدگاه پرداخت و عنوان کرد: ما همیشه دنبال معلول هستیم و به علت‌ها اشاره نمی‌کنیم. از دید من تولیدکننده و فعال اقتصادی یکی از علت‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور در تحریم و نپیوستن به FATF است. آیا نمایندگان مجلس می‌توانند در این موارد به حل مشکل کمک کنند؟ آیا شانسی برای خاتمه دادن به تحریم و پیوستن به FATF وجود دارد؟ این بخشی از انتظارات از مجلس و دولت جدید است.

به‌جای رزمنده به چشم متهم دیده می‌شویم

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در ابتدای سخنان خود به استراتژیک بودن حوزه دارو اشاره کرد و گفت که دارو کالای استراتژیک است و به تصمیم‌گیری استراتژیک نیز نیاز دارد. طبق اظهارات مقام معظم رهبری باید نگاه به حوزه پزشکی و دارو نگاه رزمنده‌ای باشد اما نه‌تنها این نگاه وجود ندارد بلکه نگاه اتهامی به شرکت‌های دارویی وجود دارد و این شرکت‌ها مدام به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص مشکلات حوزه دارو و درمان توضیح داد: یکی از مشکلات حوزه دارو و درمان مسئله نقدینگی است. تولیدکنندگان و فعالان این حوزه به صورت نقدی خرید می‌کنند اما به صورت غیرنقدی می‌فروشند. مطالبات ما از دولت و مراکز دولتی به بیش از یک سال می‌رس اما نه می‌توانیم مطالبات خودمان را بگیریم و نه بخش بانکی تسهیلاتی به ما پرداخت می‌کند که از این طریق برای ادامه فعالیت اقتصادی و تولیدی خود تامین نقدینگی کنیم.

وی افزود:صنعت دارو به خاطر کمبود نقدینگی قفل شده است. سیاست‌هایی که بخش دولتی برای حوزه دارو و درمان در پیش گرفته، بخش دولتی را فربه و بخش خصوصی را نحیف کرده است. بارها از بانک مرکزی درخواست تقسیط بدهی کردیم اما در حال حاضر این مشکلات حل نشده و کارت بازرگانی بسیاری از واردکنندگان حوزه دارو در حال باطل شدن است.

عبده‌زاده ادامه داد: اساسنامه سازمان غذا و دارو نیاز دارد که اصلاح شود چرا که به مسئله ایمنی غذا و دارو اهمیتی داده نمی‌شد که ریشه بسیاری از بیماری‌هاست. ما بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم که باید ساختار سازمان غذا و دارو باید مانند کشورهای توسعه‌یافته باشد.

به بخش خصوصی اعتماد کنید

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در این نشست با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی برای اقتصاد و ۱۳ درصدی برای معدن متصور شده است.

وی افزود: برای تحقق این رشد باید مشکلات اقتصادی برطرف شود که با اجرایی شدن قانون بهبود محیط کسب‌وکار برخی از این مشکلات حل می‌شود. نمایندگان مجلس با مردم عهده بسته‌اند و به دنبال منافع مردم هستند، من هم به عنوان کارفرما با افرادی که در مجموعه من کار می‌کنند که اتفاقا همان مردم هستند عهد بسته‌ام. اگر من کارفرما موفق شوم، در نتیجه تعدادی از کسانی که در کنار من شاغل هستند، شرایط بهتری خواهند داشت. بنابراین به فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی تهران اعتماد کنید؛ همان‌طور که ما به شما اعتماد کردیم و اکنون شما نماینده مجلس هستید. در سایه اعتماد می‌توانیم به اهداف رشد و پیشرفت اقتصادی برسیم که هم هدف فعالان اقتصادی و هم هدف حاکمیت است.

انتهای پیام/